جريدة دار الخليج - الخميس01نوفمبر2012

تغطي 3,05 مليون عامل
العمل: 225 ألف منشأة مسجلة بنظام حماية الأجور

دبي - علاء البدري:
أكدت وزارة العمل أن نظام حماية الأجور كشف بعض الممارسات التي تعكس علاقات عمل غير حقيقية بين أصحاب المنشآت والعمال، مشددة على عدم قبول الوزارة لأي استثناءات من صاحب العمل أو العامل حيال تطبيق القرار الوزاري الذي يتضمن معايير وإجراءات ملزمة للطرفين .
كشف حميد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لشؤون العمل أن عدد المنشآت المسجلة في نظام حماية الأجور بلغ 225 ألف منشأة تغطي 3 ملايين و50 ألف عامل في الدولة من إجمالي 285 ألف منشأة مسجلة بالوزارة، وتبقى 60 ألف منشأة لم تشترك في النظام بواقع 150 ألف عامل .
وقال إن قرار تحويل الأجور يتعلق بالنظام العام، الذي يمس المصلحة العامة، ولا يجوز لأحد الخروج عنه سواء كان صاحب العمل أو العامل نفسه، موضحاً بأنه نظام يهدف إلى حماية العامل وأجره، وفي الوقت نفسه يحمي صاحب العمل أيضاً، ويعد أفضل وسيلة لاستقرار العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويؤكد توازنها وثباتها .
وأضاف أن نظام حماية الأجور خطوة مهمة لمعالجة النزاعات العمالية، وأصبح العمال يتمتعون بحماية قانونية، بالإضافة إلى أنه عزز الثقافة العمالية لدى أصحاب المنشآت، الذين أدركوا من خلال القرار الوزاري، بأن عليهم التزاما قانونيا بتحويل رواتب العاملين لديهم مع أول كل شهر، وأصبح كل من يتوقف عن ذلك في مواجهة الجزاءات التي يتضمنها القرار .
وأشار حميد بن ديماس إلى أنه يترتب على عدم الاشتراك في نظام حماية الأجور أو التأخير فيه، وفقا لأحكام القرار الوزاري إجراءات عدة، هي وقف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة، طبقا للمهل التي حددها القرار، ويرفع الوقف بدءا من الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة، ويتم كذلك وقف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة، وكافة منشآت صاحب العمل، إذا تجاوز شهراً من تاريخ الاستحقاق، وإحالة جميع المسوؤلين عن المنشأة المخالفة إلى الجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها .
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تعزيز ثقافة احترام العامل، من خلال مبادرات وبرامج عدة تقوم بتنفيذها، باعتباره شريكاً في التنمية، وليس مجرد أجير، مشيراً إلى أن الوزارة سوف تواصل جهودها لتأكيد هذه الثقافة، من خلال التعاون مع كل أطراف المجتمع .
وطالب بضرورة تصحيح وتأكيد الثقافة العمالية لدى المجتمع، والنظر إلى العمال باعتبارهم بشراً فاعلين، لهم حقوق وعليهم التزامات مثل باقي الأفراد، وأهمية أن يشعر كل مواطن ومقيم بمسؤوليته المجتمعية، مشيداً بتعاون شركاء الوزارة من القطاع الحكومي والخاص، الذين أسهموا في تنفيذ القرارات التي تهدف إلى استقرار بيئة العمل .
وحول مدى تغطية النظام للمنشآت والعاملين لديها قال الوكيل المساعد لشؤون العمل إن نظام حماية الأجور يغطي جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة في مختلف القطاعات والأنشطة، ويستفيد منه كل الشرائح والفئات العمالية، مما يعكس مكانة دولة الإمارات، في مجال الالتزام بمبدأ حماية أجور العمال، وتوفير حلول مبتكرة تساعد أصحاب العمل على تعزيز الحماية وتوفير الوقت والجهد والمال في عمليات صرف الأجور .
ويعد نظام حماية الأجور آلية إلكترونية مبتكرة، تقوم المنشآت بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة، والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، وتم تطوير النظام من قبل المصرف المركزي، بتقنية تسمح لوزارة العمل بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات، عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت بدفع أجور عمالها، حسب العقد المبرم بين الطرفين .

قانون العمل
قرار وزاري رقم (788) لسنة 2009 في شأن حمايةالأجور
قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (156) لسنة 2003 بشأن حماية الأجور
وزير العمل يدشن نظامحماية الأجور
"العمل" تطلق نظامحماية الأجور غد
ترحيب عربي بنظام حمايةالأجور الإماراتي
محمد بن راشد: «حمايةالأجور» مسؤولية وطنية
نظام حماية الأجور مبادرة متميزة من “العمل” للعمال
«العمل»: نظام حماية الأجور يساعد في عدم التلاعب بها