جريدة البيان - الإثنين 1 نوفمبر 2010 - 24 من ذو القعدة 1431 هـ العدد 11093

دراسة: 40% معدلات الطلاق في الإمارات وهي الأعلى خليجي
مشروع قانون الطفل في الإمارات يكفل حقوقه الأساسية

كشف الاتحاد النسائي العام عن نتائج الدراسة التي أعدها حول وضع الأطفال في الإمارات والتي أعدت برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام و نفذت بالتعاون مع اليونيسيف والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وأوضحت الدراسة ارتفاع نسب الطلاق في الإمارات بشكل حاد والذي يعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة مما يؤدي إلى التفكك الأسري، والخلل في التنشئة وقصور الرعاية الأسرية حيث أشارت إلى أن نسبة الطلاق في دولة الإمارات تمثل أعلى نسبة في دول الخليج العربي إذ بلغت 40%. وتشكل الدراسة خطوة هامة في عملية إنشاء قاعدة معلومات للطفولة والتي ستساعد على مراقبة وتحليل وضع الأطفال في دولة الإمارات كما تساعد الدراسة صناع القرار والمسؤولين على تحديد مجالات التدخل وتطوير السياسات التي تراعي مصالح الطفل.
وارتكز التحليل في الدراسة على عمليات تشاور مع الأطفال والتي تعتبر الأولى من نوعها في الدولة حيث أخذ بعين الاعتبار آراء الأطفال وتطلعاتهم ومخاوفهم في المواضيع التي تخصهم. وارتكز أيضاً على المعلومات التي تم جمعها بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية. كما استخدمت الدراسة النهج المعتمد على حقوق الإنسان من خلال إتباع التحليل السببي الذي يبحث في الأسباب الكامنة والأساسية لقضايا الطفولة. فقد تم تحديد التجارب الإيجابية والفرص التي يمكن البناء عليها لتسريع التقدّم نحو تحقيق أقصى حدّ ممكن من حقوق الطفل وتحديد جوانب النقص في البيانات بالإضافة إلى تحديد الفجوات في أطر العمل التشريعية والسياسية والمؤسسية وفي تقديم الخدمات.
الصحة والحياة الآمنة
حققت الامارات إنجازاً ملموساً في خفض معدلات وفيات الأمهات، وساعدت حملات التوعية الوطنية والمراكز الصحية وتعليم الإناث في تعديل السلوكيات التي كانت تؤثر في الرعاية الصحية. وبسبب السياسات الصحية الوقائية الإيجابية وتوسيع مدى الخدمات الصحية ومتابعة الحامل أثناء الحمل وبعده، وبسبب انتشار المستشفيات والعيادات بالإمارات السبع، لم تسجل أي حالة وفاة منذ عام 2004 في وفيات الأمهات إضافة إلى أن 9. 99% من الولادات تمت بإشراف عاملين صحيين مؤهلين، وتعتبر هذه من أعلى المعدلات في العالم. وبذلك تكون دولة الإمارات قد حققت الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية والمتعلق بتحسين صحة الأم.
وعلى الرغم من توفر الرعاية الصحية وانتشار برامج التثقيف الصحي والتغذوي، فإن مشكلات فقر الدم والسمنة والولادات القيصرية وهشاشة العظام تشكل تحدياً للخدمات الصحية في الدولة. حيث تعاني 22% من الحوامل بالإمارات من مرض السُّكري. أما الولادات القيصرية فقد ارتفعت إلى 2. 18% في عام 2007م. وهناك حوالي 80% من نساء دولة الإمارات معرضات للإصابة بمرض هشاشة العظام. كما تشكل الأمراض الوراثية وانتشار الأمراض المزمنة والنفسية قلقاً حتى الآن.
احصائيات
وبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 7. 7 في عام 2005، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (لكل 1000 ولادة حية) من 14 في عام 1990م إلى 9. 9 في عام 2005م. ولا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الدولة في مجال صحة الطفل مثل الأطفال الذين يعانون من وزن منخفض (14% للمتوسط والحاد) والأطفال الذين يعانون من الهزال (15% للمعتدل والحاد)، والأطفال الذين يعانون من التقزم ( 17% للمعتدل والحاد)، وذلك في الأعوام 2000م -7002م.
كما بلغت نسبة الأطفال (دون الخامسة) دون مستوى الطول 5. 15%. وبلغت نسبة الرضع منخفضي الوزن عند الولادة 15% للأعوام 1999م-2006م. أما اضطرابات عوز اليود فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من البلدان ذات المعدلات والنسب البسيطة لتضخم الغدة الدرقية طبقاً لمعدلات منظمة الصحة العالمية.
أما مشكلة فقر الدم (الأنيميا) فهي تعتبر إحدى المشكلات التغذوية بين الأطفال دون سن الخامسة، والتي لا يزال يعاني منها حوالي خمس الأطفال. كما تواجه دولة الإمارات تحدياً كبيراً، وهو زيادة الأمراض المزمنة، ولاسيما زيادة الوزن والسمنة والسكري بين الأطفال والبالغين والأمراض الوراثية وحوادث السير واستهلاك التبغ بين الأطفال والمراهقين.
وبلغت نسبة ذوي الإعاقات في الأعمار 19 سنة وما دون 27. 0% (إناث 22. 0%، ذكور 32. 0%). وشكلت الإعاقات بين الأطفال الذكور عام 2008 حوالي 2. 61% من إجمالي الإعاقات مقابل 8. 38% للأطفال الإناث. وتحتل الإعاقة العقلية المرتبة الأولى يليها متلازمة داون ثم مرض التوحد.
وهناك التزام حكومي واضح في مجال الوقاية من الأمراض الوراثية من خلال البرنامج الوطني للاكتشاف المبكر لأمراض حديثي الولادة ومختبرات تشخيص الأمراض الوراثية والسجل الوطني للتشوهات الخلقية والأمراض الوراثية وعيادات الأمراض الوراثية، وبرنامج المشورة الوراثية لبرنامج الفحص قبل الزواج.
تحديات صحية
ومن التحديات الصحية الأخرى التي تواجه الأطفال واليافعين عدم تزويدهم بالمعلومات الصحية الكافية مما أدى إلى فجوة معرفية في مجال وضعهم الصحي مع انتشار أنماط حياة غير صحية بينهم. كما لا توجد معلومات حول صحة الأطفال النفسية وأهم قضاياهم النفسية والاجتماعية.
ولم تتوافر المعلومات الحديثة حول عدد المصابين أو المتأثرين بمرض فيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز للكبار والأطفال، ولكن يعتبر مرض الإيدز من الأمراض النادرة في الدولة، وذلك لسببين رئيسين، هما: طبيعة المجتمع المحافظ والفحوصات الطبية التي يتم إجراؤها للأشخاص القادمين من الخارج للعمل والإقامة.
التعليم والنماء وتنمية القدرات
كما أبدت الإرادة السياسية التزاماً كبيراً نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لتحقيق التعليم الشامل وتنمية القدرات من خلال تطوير السياسيات اللازمة لإصلاح النظام التعليمي. وتظهر مؤشرات التنمية البشرية أن الخدمات التعليمية بالدولة شهدت تطوراً كبيراً حيث تسعى الدولة جاهدة إلى تطوير مخرجات العملية التعليمية بما يتلاءم ومتطلبات التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
والتعليم إلزامي في مرحلته الأساسية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد لجميع المواطنين، وتعمل الدولة حالياً على دراسة وضع تشريع لرفع إلزامية التعليم إلى نهاية المرحلة الثانوية. وشهدت الدولة ارتفاعاً في أعداد المدارس الحكومية والخاصة حيث ارتفع عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي 2009م - 2010م إلى 1109 مدرسة حكومية وخاصة وبنسبة 61% للقطاع العام مقابل 39% للقطاع الخاص.
وبلغت نسبة الأمية في الفئة العمرية (15-19) سنة 8. 2%، وكانت نسبة الأمية بين الذكور 9. 2% وبارتفاع بسيط مقارنةّ بنسبة الأمية بين الإناث البالغة 7. 2%. فيما بلغت نسبة الأمية بين الأطفال الوافدين في نفس الفئة العمرية إلى 7. 4% مقارنة ب 6. 0% للمواطنين. أما نسبة تسرب الطلبة من المدارس على المستوى الوطني، فقد بلغت للطلبة الذكور 8. 2% مقارنة في 1. 1% للإناث.
وما زال تعليم ذوي الإعاقات بحاجة إلى الدعم والمتابعة، وهناك نقص في خبرات المعلمين المختصين في المدارس الحكومية، علماً بأنه يتم دمج الأطفال في المدارس الحكومية. وهناك نقص في الدراسات المتخصصة التي تكشف عن أسباب الإعاقة وأساليب الحد منها في المجتمع.
وبالرغم من الجهود المبذولة لتوفير مراكز الرعاية والتأهيل، فإن عدم انتشار الخدمات المتخصصة على مستوى الدولة بنفس المستوى، سواء بأعداد المراكز أم نوعية الخدمات المقدمة وجودتها، إضافة إلى عدم إتاحة فرص التشغيل والتوظيف الملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة واحتوائهم ضمن السلم الوظيفي، يشكل تحدياً للدولة.
حماية الطفل
تقوم حالياً وزارة الشؤون الاجتماعية بإعداد مشروع قانون حقوق الطفل الذي يكفل للطفل مجموعة من الحقوق، مثل الحقوق الأساسية والحقوق الاجتماعية والثقافية والتعليمية والحق في الحماية، وجارية دراسة لمشروع القانون وفق الأطر التشريعية الدستورية.
وفيما يخص الأطفال الأحداث، فغالبية أعمارهم تتركز في المرحلة العمرية من 14-18 سنة، وهذا ما يشكل موضع قلق أيضاً، ويجب الالتفات مبكراً لهذه الفئات، مما يلقي مسؤولية كبيرة ليس على الأهل فقط، ولكن على المدارس التي يقضي فيها الطلبة وقتاً طويلاً، ولاسيما أن 93% من الأحداث الذكور و58% من الأحداث الإناث من طلبة المدارس.
وحرصت الدولة على إنشاء مراكز إيداع خاصة بالأحداث إذا ما ارتكبوا جناية أو جنحة، وقد سميت بدور التربية الاجتماعية، وبلغ عددها في الدولة خمساً. حيث يتلقى الأحداث خدمات الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم والتدريب المهني والتوجيه الاجتماعي.
وبالرغم من الجهود المبذولة من الحكومة الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات لدمج الطلبة ذوي الإعاقات في المجتمع من خلال حملات التوعية وانتشار المراكز والبرامج والوسائل المتعددة لدمج ذوي الإعاقات في المجتمع، فإن هنالك كثيراً من المعوقات الاجتماعية التي تحد من عمليات دمج ذوي الإعاقات في المجتمع من الناحية التربوية والأكاديمية والترفيهية، علما أن الحكومة سخّرت كثيراً من الوسائل لخدمة المعاق وقضاياه.
وبالرغم من أن قانون الأحوال الشخصية نص على حق الطفل في الحضانة والنفقة فإن الإجراءات القضائية الطويلة وتهرب الوالد أحيانا كثيرة من النفقة تسبب معاناة كبيرة للأم الحاضنة والأطفال. وبشكل عام تكفل الدولة من خلال قانون المساعدات الاجتماعية في وضع الطفل ضمن الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية إذا ثبت عدم كفاية دخل الوالدين أو عجزهم عن الإنفاق.
اهتمام رئيس الدولة بالإنسان الإماراتي
أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الاسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام في كلمة تضمنتها مقدمة الدراسة ان الانسان في الإمارات يحظى باهتمام خاص من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حيث استطاع بنظرته الثاقبة وإيمانه الراسخ بالدور المهم للمواطن في التنمية المستدامة أن يؤصل قيم النماء والحماية والمشاركة للإنسان في المجتمع وضمان الحقوق، وأن يُمكن الدولة من تحقيق أعلى المستويات في مؤشرات التنمية البشرية، وهذا ما شهدت به وأكدته تقارير التنمية البشرية.
وقالت سموها إن هناك التزاما كبيرا من حكومة الإمارات وعلى أعلى المستويات بحقوق المرأة والطفل. حيث استطاعت الدولة وبفضل السياسات التنموية التي انتهجتها من تحقيق قفزات وتحولات هامة بشأن التعليم والصحة والحماية والمشاركة للمرأة والطفل، علاوة على تحقيق أعلى معدلات نمو في الاقتصاد بشكل عام والرفاه الاجتماعي بشكل خاص، حيث وجهت القيادة السياسية في الدولة العوائد التي تحققت من نواتج النفط إلى الاستثمار في التنمية، واستطاعت خلال فترة وجيزة بأن تسابق الدول المتقدمة في مؤشرات التنمية البشرية.
وما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى ما هي عليه الآن لو لم تكن منفتحة على التحديات التي مرت عليها والتعامل معها ومتابعتها بشفافية من خلال تطوير التشريعات والسياسات والاستراتيجبات وتطوير الآليات المؤسسية اللازمة.
وَأضافت سموها: ترجمة لالتزام الدولة بحقوق المرأة والطفل فقد أنشأت الآليات الوطنية العديدة على المستويين الاتحادي والمحلي وانضمت الدولة إلى اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وغيرها من العهود الدولية لترسي بذلك نهجاً جديداً مبنياً على منظور الحقوق ووعياً أكبر بالالتزام نحو ضمان تلك الحقوق مقارنة بالمنظور الذي كان مبنيا على الاحتياجات.

«الشؤون» تناقش مسودة مشروع قانون الطفل
وزيرة الشؤون الاجتماعية: إعداد مشروع قانون لحقوق الطفل
الرومي لـ "للإتحاد": تشكيل لجان لصياغة قانون حقوق الطفل قريباً
الشعفار : الإمارات كفلت حقوق الطفل بقوانين الحماية من الإساءة والعنف
دورة تكميلية في الاتحاد النسائي  حول اتفاقيات التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل