جريدة دار الخليج الاثنين 24 ذو الحجة 1445 هـ ، 01 يوليو 2024 م

 اليوم يبدأ تفعيل مخالفات الوكيل الضريبي في الإمارات

أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب القرار رقم 1 لسنة 2024، المعني ب«المعايير المهنية للوكلاء الضريبيين» في دولة الإمارات، والذي بدأ العمل به اليوم.
كشفت الهيئة في إيضاح خاص بالقرار أنها ستبدأ تفعيل نظام النقاط السوداء للوكلاء الضريبيين، في حال مخالفة هؤلاء الوكلاء الطبيعيين والاعتباريين المعايير المهنية التي وضعتها، تبدأ من 10 نقاط، وتنتهي بشطب وإلغاء قيد الوكيل الضريبي، في حال تراكم النقاط السوداء عند 200 نقطة.
وحددت الهيئة 37 نوعاً من المخالفات يتعرض لها الوكلاء، في حال مخالفتهم القواعد المبنية على 5 مبادئ أساسية حددتها الضرائب، وهي السرية، والنزاهة، والموضوعية، والسلوك المهني، والكفاءة المهنية.
وأوضح القرار أنه يحق للهيئة تطبيق 4 إجراءات على الوكيل، إذا تراكمت عليه النقاط السوداء، وهي تنبيه الوكيل بالمخالفات وعند وجود نقاط سوداء، وضرورة أخذ الإجراءات الاحتياطية، وتوجيه إنذار أول، وتوجيه إنذار ثانٍ، وإلغاء القيد من السجل، وإبلاغ جميع المسجلين المرتبطين به على نظام الهيئة بإلغاء قيده.
وبحسب القرار، فإن صلاحية النقاط السوداء تنتهي بمرور 12 و24 شهراً، على المخالفة ذاتها، وفي حال وصول هذه النقاط إلى 200 نقطة تراكمية لا توجد فترة انقضاء لأنها تنتهي بشطب وإلغاء قيد الوكيل.
أهمية القرار
وقال محمد حلمي وكيل ضريبي: «جاء القرار ليؤكد 8 نقاط رئيسية، وهي أهمية الدور الذي يقوم به الوكلاء لتعزيز العلاقة بين الهيئة والخاضعين للضرائب، وضرورة التزام الوكلاء المعتمدين بالمعايير الخمسة الأساسية خلال جميع تعاملاتهم، لضمان استمرارية أنشطتهم، وهذه المعايير هي النزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية، والسرية، والسلوك المهني».
محمد حلمي
وأضاف حلمي: «أن القرار الذي سيبدأ العمل به بعد شهرين تقريباً سيضمن التزام الوكيل بالسلوك الأخلاقي، والتأكيد أن هذه المعايير الخمسة وضعت استناداً إلى المعايير الدولية المتعلقة بالعاملين في المجال الضريبي عموماً، ومراقبة ورصد التزامهم بها، والتحقق من دقة إقرارات الخاضعين للضريبة».
وأوضح حلمي أن القرار جاء ليؤكد أهمية أن يكون مستوى المعرفة المهنية والفنية متوافقاً مع المعايير المحددة، حيث يفترض أن يكون لدى الوكيل المعتمد درجة عالية من الكفاءة، وأن يكون ملماً بالتشريعات الضريبية المعمول بها في الدولة، وأن يساهم في رفع مستوى الامتثال الضريبي، وزيادة الوعي بمبادئ النظام الضريبي وآلياته التنفيذية والرقابية، ومجالات التطبيق.