جريدة دار الخليج - الخميس 1-5-2008

برسوم 500 درهم ولمدة 3 شهور
وزارة الداخلية تشرع في تطبيق قرار تصريح العمل المؤقت للخدم

أبوظبي عمر الحلاوي:
شرعت وزارة الداخلية في تفعيل قرار تصاريح العمل المؤقتة لفئة الخدم والذي صدر بقرار وزاري من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية حيث تم تعديل القرار السابق للسماح للمواطنين والمقيمين باستخدام الخدم ومن في حكمهم لفترة مؤقتة لمدة 3 شهور وبرسوم تبلغ قيمتها 500 درهم، وذلك بموافقة الكفيل الأصلي للعمل مع الكفيل الثاني خلال تلك الفترة فقط.
وقال العقيد ناصر العوضي المنهالي مدير إدارة الجنسية والإقامة في ابوظبي، ان قرار سمو الوزير يسمح لكل المواطنين والمقيمين بكفالة خادم لمدة 3 شهور حيث يتم توقيع عقد بين الكفيل الاصلي للخادم والكفيل الثاني والخادم والسماح للخادم بالعمل مع الكفيل الثاني لبعض الوقت، وبعد انتهاء الفترة يعود مرة أخرى من غير تغير الإقامة الأصلية للكفيل، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بإدارة الجنسية والإقامة في ابوظبي.
وأضاف أن الموافقة لاستخراج تصريح عمل مؤقت لخادم تخضع لنفس الشروط التي تترتب على التصريح الدائم بكفالة خادم حيث لابد ان يكون المتقدم للطلب من المهن التي يسمح لها بالكفالة وان يكون راتبه لا يقل عن 6 آلاف درهم، وأن يكون متزوجا ولديه أسرة داخل الدولة، كما يشترط حضور الكفيل الأصلي والخادم لتوقيع العقد وموافقة كل الأطراف، بمن في ذلك الخادم نفسه حيث لا تخضع اجراءات تصريح العمل المؤقت لنقل كفالة او رسوم إضافية غير 500 درهم وهي عبارة عن رسوم التصريح.
واكد ان الخادم يكون تحت مسؤولية كفيله المؤقت الى حين رجوعه الى كفيله الاصلي او انتهاء المدة المحددة التي لا تزيد على 3 شهور ولمرة واحدة في العام، كما يتم استخراج بطاقة للخادم ومن في حكمه (سائق، طباخ، بستاني، الخ) مع بطاقته الأصلية حتي يتم التأكد أن الخادم غير مخالف على ان تكون إقامته سارية المفعول. وأشار الى أن إجراء تصريح العمل المؤقت للخدم (بطاقة مستخدم نقل مؤقت) لا تستغرق سوى 5 دقائق فقط في جميع إدارات الجنسية على مستوى الدولة، مشيرا إلى إمكانية تعديل وضع الخادم من تصريح عمل مؤقت إلى دائم بعد انتهاء الفترة وبرسوم تبلغ 500 درهم أيضا.
ولفت إلى أن النظام الجديد الغرض منه الحد من ظاهرة العمالة السائبة والمخالفة والقضاء عليها، كما أن القرار يسهل للمواطنين والمقيمين طلب خدم بشكل مؤقت حتى لا يضطر لاستخدام مخالف ما يترتب عليه مخالفة كبيرة تبلغ 50 ألف درهم والسجن لمدة شهر.
وقال إن إجراء الإلغاء لا يحتاج لحضور الكفيل الاصلي حيث يتقدم الكفيل الثاني بطلب بعد انتهاء المدة لإرجاع الخادم لكفيله الاصلي.
وأوضح المنهالي أن الخادم يسمح له بالعمل في منزل الأقارب من الدرجة الاولى من غير شرط استخراج تصريح عمل مؤقت أو نقل كفالة بشرط أن يكون في نفس الإمارة والمنطقة، وفي حالة ضبط الخادم يعمل لدى الأقارب من الدرجة الثانية وهم الأعمام والأخوال يعتبر مخالفاً.
وأشار إلى أن مستحقات الخادم المتعلقة بنهاية الخدمة تكون على الكفيل الأصلي ولكن الكفيل الثاني مسؤول بشكل كامل عن الخادم كأنه على كفالته ويتحمل أي مخالفة بعمل الخادم لدى الغير ولا تكون للكفيل الأصلي أي مسؤوليات قانونية.