دار الخليج - الثلاثاء - الثلاثاء 01/04/2008   

-  "الخليج":
قدر الدكتور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي دور أعضاء المجلس الوطني بخصوص الصعوبات التي يواجهها المواطنون بشأن تأشيرات الزيارة للدول الأجنبية. وأكد أن الحكومة تضع مصلحة المواطنين على رأس قائمة أولوياتها، وأنها تتابع مصالحهم من خلال الاتصالات التي تجريها بالجهات المعنية بهذا الشأن.
أوضح الدكتور قرقاش بصورة قطعية أن هذا الموضوع يحظى باهتمام خاص من قبل مجلس الوزراء، حيث تناولت الصحافة جهود الحكومة في هذا الصدد بشكل إيجابي. وأكد أن لكل دولة في العالم إجراءاتها، وفي ما يختص بالمعاملة بالمثل فإن ذلك يأخذ حيزاً مهماً في أجندة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية وسيكون له متابعة دقيقة وحثيثة. وتتبنى الحكومة هذا الموضوع بقوة وسيتم معالجة أي حالة سوء معاملة أو إجحاف بحق أي من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد الدكتور أنور قرقاش أن أمن وسلامة الوطن والمواطن يشكلان إحدى أهم أولويات المرحلة الراهنة ويحظيان باهتمام بالغ من الحكومة والمجلس الوطني. وجاء ذلك في ظل التحول السريع وحركة الانفتاح الاقتصادي والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، الأمر الذي زاد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات المعنية بالحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.
وأكد أن الأمن والاستقرار يشكلان أرضية صلبة لنجاح تجربة الدولة التنموية ونجاح نهج الانفتاح على العالم والذي يعزز من دور الدولة في المنطقة. وأثنى على الجو التفاعلي للجلسة التي شهدت مناقشات مهمة وصريحة حول سياسة وزارة الداخلية ومسؤوليتها في تحقيق الأمن والاستقرار على مستوى الدولة، وأشاد بأداء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية الذي قدم نموذجاً حضارياً للمناقشة الحرة والصريحة والواضحة من خلال تفاعل سموه مع أسئلة الأعضاء.
وقال طارق هلال لوتاه، مدير عام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: “تحرص الحكومة دوماً على إدراج القضايا الوطنية الحساسة في جدول أولوياتها وتحديداً الموضوع الأمني الذي يلقى اهتماماً كبيراً من الحكومة والمجلس، وذلك انسجاماً مع تطلعات قيادتنا الرشيدة التي تعتبر الاستقرار الأمني ركيزة أساسية لازدهار وتطور الدولة. ولا شك أن المسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة الداخلية كثيرة في هذا السياق ولاحظنا أن النقاشات التي دارت حول سياسة الوزارة في الحفاظ على الأمن والاستقرار كانت واضحة وصريحة وتصب في خدمة المصلحة الوطنية، كما ساهمت رحابة صدر سمو وزير الداخلية حول الأسئلة الموجهة له في إضفاء جو من الشفافية والتفاعل على الجلسة. وجاءت إجاباته مقنعة وواضحة تحديداً في الشق الذي يتعلق بخطة الوزارة لمواجهة التحولات الكبيرة والتي يشهدها مجتمع نام كمجتمع الإمارات والناجمة عن الانفتاح الاقتصادي في الدولة”.
وأكد دور المجلس الوطني في تفعيل الحراك السياسي حول العديد من القضايا الوطنية الحساسة التي تؤثر على المصلحة الوطنية وأمن واستقرار المجتمع، والعمل على مواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة وتثبيت صورتها الحضارية التي تولي خدمة الإنسان المواطن جل اهتمامها.
بحث التعاون مع كوري
استقبل الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية باك وي تشون وزير الخارجية في كوريا الديمقراطية الشعبية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
وأكد قرقاش خلال اللقاء حرص واهتمام البلدين الصديقين على تطوير هذه العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات.
حضر اللقاء الدكتور طارق أحمد الهيدان الوكيل المساعد للشؤون السياسية في وزارة الخارجية.وكانت الدولة قد أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية كوريا الشمالية في أغسطس/آب من عام 2007.

قانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل
قانون رقم (12) لسنة 1986م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية
قرار وزاري بوضع معايير صرف بدل أسرة في الخارج
قرار في شأن إيفاد الموظفين في إجازات دراسية أو دورات تدريبية في الخارج
قرار وزاري بشأن العقارات العائدة للبعثات التمثيلية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخارج
قرار وزاري بشأن إصدار اللائحة النموذجية للجزاءات التي يسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائح الجزاءات الخاصة بمنشآتهم
تعميم في شأن جلب العمالة من الخارج
تعميم بشأن إعارة الموظفين من الخارج
تعميم في شأن إبدال تأشيرات الإقامة الممنوحة للموظفين الأجانب ببطاقات إقامة سنوية
تعميم بشأن اتصال الوزارات والدوائر الحكومية بإدارة الجنسية والهجرة فيما يتعلق بمنح تأشيرات دخول
تعميم بشأن اعتماد وتجديد التأشيرات والإقامات الخاصة بالموظفين والمستخدمين وذويهم من غير المواطنين بمعرفة الوزارات المعنية مباشرةً