البيان - الخميس - 23 يوليو 2009 ، 1 شعبان 1430هـ، العدد 10627

محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء صندوق دبي للدعم المالي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بإنشاء صندوق دبي للدعم المالي «صندوق الدعم».
وتقوم دائرة دبي المالية بموجب القانون رقم 24 لسنة 2009 بمساندة إنشاء الصندوق فيما تقوم اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي بالإشراف الكامل على الصندوق.
وسيكون صندوق دبي للدعم المالي مسؤولا بالنيابة عن حكومة دبي عن إدارة العوائد الناتجة عن برنامج إصدار السندات البالغة قيمته الإجمالية 20 مليار دولار وسيقوم بمنح القروض والتسهيلات الائتمانية على أساس تجاري بحت للجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقوم بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتطويرية في إمارة دبي .
حيث سيتم تقييم كل طلب مقدم للحصول على الدعم على حدة ووفق معايير محددة سلفا لضمان كفاءة تخصيص الأموال وانسجامها مع استراتيجية دبي للنمو على المدى الطويل.
وسيتم تمويل صندوق الدعم من الموارد المخصصة لتمويله من الإصدار الأول من برنامج السندات والذي بلغت قيمته 10 مليارات دولار وتم إطلاقه في بداية العام الحالي.
كما تضم الموارد المالية للصندوق كلا من العوائد الناتجة عن منحه للقروض واستثماره لأصوله وأمواله وحصيلة الأذونات والصكوك والسندات المالية التي يقوم بإصدارها إضافة إلى ما توفره الحكومة للصندوق لتمكينه من القيام بمهامه. وسيتمكن الصندوق من إصدار أدوات مالية مثل السندات والصكوك والاستثمار في المشروعات التجارية داخل وخارج دبي.
ويمكنه كذلك شراء حصص في مؤسسات وشركات.
أما بالنسبة للقروض التي سبق أن حصلت عليها بعض الجهات من الحكومة عبر الإصدار الأول للسندات فسوف يتم تحويل ملكيتها إلى صندوق الدعم. وسيتولى مجلس إدارة الصندوق مسؤولية رسم السياسة العامة للصندوق والمؤسسات والشركات التابعة له وتحديد برامجها ومشاريعها.
كما ستشمل مسؤولياته الأخرى الحصول على القروض والتمويل وتأسيس المؤسسات والشركات والمشروعات التجارية وشراء وبيع الأصول والأسهم بالإضافة إلى اقتراح معايير وضوابط تقديم الدعم المالي من الصندوق واقتراح المشاريع الاستراتيجية والجهات المستحقة للدعم ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها حيث تتضمن هذه المعايير والضوابط مدى أهمية الجهات والمشاريع المستحقة من الناحية الاستراتيجية وأثرها على اقتصاد الإمارة في المدى الطويل.
كما سيقوم المجلس بإقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية اللازمة لعمل الصندوق ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
وكان قد تم تأسيس اللجنة العليا للسياسة المالية في أكتوبر 2007 وتتمثل مسؤوليتها الرئيسية في الإشراف على السياسات المالية لإمارة دبي.
أما بالنسبة لصندوق الدعم فستقوم اللجنة العليا بمراجعة واعتماد معايير وضوابط منح الدعم المالي من قبل الصندوق للمشاريع الاستراتيجية والحيوية وللجهات الحكومية وغير الحكومية في الإمارة وتقييم واعتماد المشاريع والجهات الطالبة للدعم والتي أوصى مجلس إدارة الصندوق بها وتحديد مبالغ الدعم المالي وشروط كل قرض بالإضافة إلى تحديد طبيعة الضمانات والتأمينات ذات الصلة.
السنة المالية
تبدأ السنة المالية لصندوق الدعم في الأول من يناير وتنتهي في 31 من شهر ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بالقانون وتنتهي في 31 ديسمبر من 2010.
وسيخضع الصندوق إلى التدقيق القانوني من أطراف خارجية سيتم تعيينها من قبل مجلس إدارة الصندوق.
اللجنة العليا
يضم مجلس إدارة اللجنة العليا الذي يترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات كلا من الأعضاء التاليين:
محمد الشيباني نائب رئيس إدارة مجلس اللجنة العليا والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وعبد الرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي وعبدالعزيز المهيري العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية والدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي.
دائرة المالية
تتولى دائرة المالية مسؤولية الإشراف على جميع الشؤون المالية والمحاسبية للإمارة، بالإضافة إلى إصدار الحسابات الختامية المجمعة للإمارة. وتشمل مسؤوليات دائرة المالية وضع الميزانية السنوية العامة للإمارة وتنفيذها بالتعاون مع جميع الدوائر الحكومية المحلية ذات الصلة.
علاوة على ذلك، تقوم دائرة المالية بتوفير السيولة النقدية بما فيها تحويل الاعتمادات المخصصة في الميزانية لجميع الدوائر الحكومية ذات الصلة، كما تشرف على إعداد وتطوير الرسوم وغيرها من الموارد. بالإضافة إلى ذلك، تقوم دائرة المالية بالتحقيق من تحصيل الضرائب وتوفير الإيرادات العامة، بينما تشرف أيضاً على الحسابات المصرفية الخاصة بالحكومة.
خطوة تهدف لتعزيز الإدارة المالية
خلال مقابلة أجريت معه قال عبدالرحمن آل صالح رداً على سؤال حول الغرض من الصندوق:
أود أن أعود إلى حدثٍ سابق في هذا العام، عندما اتخذت الحكومة خطوة مهمة للغاية بإطلاقها برنامجاً لإصدار سندات بقيمة إجمالية قدرها 20 مليار دولار، فقد كان قراراً فورياً يهدف لدعم الحكومة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
ومنذاك قمنا بالتعاون الوثيق مع مستشارينا من أجل الحصول على الهيكل الصحيح، وأعني بهذا النواحي المتعلقة بكيفية إدارة الأموال، وكيف سنتمكن من تدبير أموال إضافية، وكيف سنتمكن من العمل عن كثبٍ مع الحكومة.
وأضاف: والآن لدينا قانون قام سموه بإصداره يقضي بإنشاء صندوق دبي للدعم المالي ككيان قانوني مستقل، يتعاون عن كثب مع الحكومة، ويدعم كل المشاريع الاستراتيجية التي تعد في غاية الأهمية لتحقيق استراتيجية الحكومة، سيقوم الصندوق بدعم الشركات الحكومية مالياً ولكن على أساس تجاري، حتى يكون الأمر بمثابة تحدٍ لهذه الشركات في ما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها وإدارة متطلباتها على المدى البعيد.
ونفى آل صالح أن تكون الخطوة مجرد عملية إنقاذ لتلك الشركات الحكومية التي قامت بعمليات اقتراض كبيرة في الماضي وقال:
كلا، إنها ليست عملية إنقاذ، من المهم هنا أن نؤكد أن الجهات غير الحكومية تتمتع بوضع استراتيجي قوي على المدى البعيد، فهي تمتلك مشاريع استراتيجية ومتنوعة للغاية.
كما أن إيراداتها المتدفقة تساعدها على مواصلة عملياتها وأنشطتها، إنها خطوة تهدف فقط لمساعدة تلك الجهات على الوفاء بالتزاماتها الفورية في الوقت الحالي. وسيتم تقديم هذا الدعم في صورة قروض تجارية على أن تقوم تلك الجهات بسدادها في الوقت المناسب، ومع تحسن ظروف السوق، إنها إذن ليست عملية إنقاذ.
وحول ما يدور عن حديث عن أن المستثمرين يترقبون موعد استحقاق صكوك شركة نخيل البالغ قيمتها 5,3 ملايين دولار أميركي في ديسمبر وما إذا كانت الحكومة ستقدم دعماً لشركة نخيل قال:
مبدؤنا هو عدم الإفصاح عن كيفية وتوقيت تقديم الدعم للجهات غير الحكومية، لكننا نعمل معها جميعاً عن قرب، وستخضع جميعها في غضون هذه الفترة لعملية محددة مسبقاً لتشريحها للحصول على الدعم، وستقدم التوصيات إلى اللجنة العليا للسياسة المالية التي يرجع لها أمر الموافقة على التوصيات الأخيرة وتخصيص مبالغ الدعم.
وأضاف ان تقديم الدعم يعتمد على مطابقة معايير على جانب كبير من الأهمية.
إن هذا الدعم يعتبر أمراً استراتيجياً بحتاً ولذا يجب أن تكون الجهات المستحقة للدعم لها أثر عظيم على اقتصاد الإمارة.
 وعن كيفية إنفاق أول شريحة من الإصدار البالغة عشرة مليارات دولار وما هي الشركات التي تلقت هذه الأموال قال: إننا لا نفصح عن كيفية إنفاق أو توزيع الأموال، لكن ذلك يتم وفق الشروط التجارية الأخرى المعروفة.
 والإفصاح عن ذلك أمر نترك الخيار فيه إلى المستفيدين من الدعم.
إننا نتبع معايير معينة لتخصيص الأموال، اعتماداً على حجم الجهة، والمشاريع التي تنفذها، مع إيلاء أولوية لمشاريع البنية التحتية التي تحتل أهمية خاصة لتنفيذ استراتيجية الحكومة على المدى البعيد.
وأوضح: المبلغ الذي أعلن عنه في إشارة لقيمة الدين الإجمالي لدبي يمثل الدين المجمع للجهات الحكومية وغير الحكومية. والجزء الذي يخص الحكومة من هذا الدين يبلغ 20 مليار دولار أميركي، وهو مبلغ يمكن تدبيره، أما الجزء الخاص بالجهات غير الحكومية فيمكن تدبيره كذلك على المدى البعيد.
تعمل معنا هذه الجهات عن كثب، ونحن نعلم أن لديها استراتيجيات لإدارة ديونها، وبينما سنقوم بدعم هذه الجهات من السندات التي قيمتها 20 مليار دولار إلا أننا وبدورنا لدينا استراتيجيات لتدبير أموال إضافية إذا ومتى دعت الحاجة 0% لدعم تلك الشركات وأية مشاريع استراتيجية أخرى تنفذها الحكومة، وبشكل خاص مشاريع البنية التحتية في طور التنفيذ حالياً.
واختتم بالقول: لقد تجاوزنا المرحلة الأسوأ. فالدعائم التي تقوم عليها دبي قوية.
ويجري حالياً تنفيذ الاستراتيجية التي أعلنها سموه مسبقاً. لقد قامت الحكومة في السنوات الأخيرة بتطوير البنية التحتية بشكل منقطع النظير في المنطقة.
وسيبدأ العمل في شبكة مترو دبي في 9 سبتمبر كما هو محدد، بينما تجري مشاريع توسيع المطار على قدم وساق طبقاً للخطة.
لذا نعم، نحن نرى المستقبل إيجابياً للغاية ويحدونا التفاؤل تجاهه.

الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة
قانون رقم (5) لسنة 1995م بإنشاء دائرة المالية
قانون رقم (4) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء دائرة المالية
قرار رقم (4) لسنة 1999م بشأن إصدار الهيكل التنظيمي والوظيفي لدائرة المالية
قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم (164) لسنة 1994 بشأن نظام شركات الاستثمار المالية ومؤسسات وشركات الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية
"الوطني" يقر قانوني الإيرادات العامة للدولة وكفالة الأدوات المالية
القطامي يبحث تفعيل صندوق الدعم المالي في المجال الصحي
« قانون كفالة الأدوات المالية» يعزز موقف السيولة