جريدة دار الخليج - الثلاثاء19-12-2006

خليفة يصدر قانوناً بإعادة تنظيم دائرة القضاء في أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (23) لسنة 2006 بإعادة تنظيم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي.
وجاء هذا القانون مؤكداً استقلالية ونزاهة القضاء وحياديته ومؤسسته واستقلاله عن السلطة التنفيذية في الامارة من أجل سيادة القانون والعمل على استقلالية العاملين على تطبيقه. وتأكيداً على ذلك أنشأ القانون مجلساً للقضاء برئاسة رئيس محكمة النقض، ويختص هذا المجلس بالنظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية وندب وإعارة القضاة في إمارة أبوظبي إضافة الى وجوب الأخذ برأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.
كما نص القانون على تشكيل محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحكمة نقض في إمارة أبوظبي، حيث تشكل المحاكم الابتدائية من دوائر مدنية وتجارية ودوائر جزائية وأخرى إدارية ودوائر أحوال شخصية إضافة الى دوائر أخرى يتم تشكيلها بناء على توصية مجلس القضاء. وأورد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء كما أنشأ القانون نيابة عامة لإمارة أبوظبي يرأسها النائب عام وعدد كاف من الأعضاء. وأنشأ القانون دائرة تسمى “دائرة القضاء” تتبع الحاكم، حيث أعطيت صلاحية تشكيل محاكم الاستئناف في الإمارة وقد أتبع القانون بهذه الدائرة إدارة التنفيذ التي تعنى بتنفيذ الأحكام القضائية وتتولى الإعلانات القضائية. كما ألحقت بهذه الدائرة إدارة أخرى تسمى “إدارة التفتيش القضائي” تتبع المجلس القضائي وتختص بإجراء التفتيش الدوري على القضاة وأعضاء النيابة العامة والكشف عن أي قصور في أداء هؤلاء لواجباتهم.
وأفرد القانون فصلا مهما فيما يتعلق بحصانة القضاة وواجباتهم ومساءلتهم. وجاء هذا الفصل لتعزيز استقلالية ونزاهة القضاء وضمان شفافية عمل القاضي ضمن محددات مؤداها عدم تجاوز القاضي لحياديته في النظر في الدعاوى المعروضة عليه، حيث أعطى القانون في هذا الفصل الحصانة الكافية لتمكينهم من ممارسة أعمالهم من دون تأثير أي جهة كانت عليهم في اتخاذهم لقراراتهم إضافة الى مساءلة القاضي عند تجاوزه وتقصيره في إدارة مهامه. (وام)

قانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية
إستعراض آليات تطوير العمل القضائي
منصور بن زايد يقر خطة تدريب وتوطين القضاء
استعراض التوصيات المقترحة لتطوير أداء النظام القضائي
منصور بن زايد يصدر قراراً بتعديل توزيع العمل القضائي في أبوظبي