البيان - الاثنين 4 أغسطس 2008 ، 3 شعبان 1429هـ، العدد -
10274
دراسة تطوير قانون العمل ووضع حد أدنى لأجور العمال
كشفت مريم محمد الأحمدي رئيسة لجنة العمل والعمال في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان
أن اللجنة تعكف حالياً على إعداد مشروع لتطوير قانون العمل تمهيداً لوضع التوصيات المناسبة
لعرضها على وزير العمل لتطوير القانون الحالي بالشكل الذي يصون ويراعي مصالح الدولة
والفئات العمالية المختلفة وأصحاب العمل.
وقالت الأحمدي ان اللجنة ستطالب بعقد اجتماعات
دورية مع جمعية المقاولين والجهات ذات العلاقة للبحث بشكل جدي في مسألة وضع حد أدنى
لأجور العمال وربط ذلك بحركة التضخم في السوق. ودعت الأحمدي في حوار مع مجلة «الشرطة»
الجهات الحكومية والخاصة المبادرة إلى فتح باب التعيين أمام ذوي الاحتياجات الخاصة
لجعلهم أفراداً منتجين، وقالت ان توصية صدرت أخيراً لتشكيل لجنة دائمة من وزارة الداخلية
والعدل والخارجية والعمل ودائرة القضاء والإدارة العامة للجنسية والإقامة للعمل على
تعزيز سياسة الدولة في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت رئيسة لجنة العمل والعمال في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن من أهم أهداف اللجنة
حماية العامل وصاحب العمل معاً كون حرصنا منصباً على الطرفين العمالة سواء كانت مواطنة
أو مقيمة وأصحاب المنشآت حتى لا تعلو مصلحة أي منهما على الآخر وبهذا نتوج أهم أهدافنا
نحو تحقيق بيئة عمل صحية وعلاقة مجتمعية متينة واحترام متبادل بين العامل والمنشأة
والعكس.
وأشارت إلى ان اللجنة تركز حالياً على البحث ودراسة الوضع الميداني للمنشآت في البلاد
والهدف الرئيسي هو النظر من بعد إلى الكيفية التي تعمل بها هذه المنشآت لرفع أي عناء
عن العمال من جميع الجنسيات، وقالت: إننا نتابع ببالغ الأهمية مطالب وشكاوى واقتراحات
الأفراد التي تصلنا يومياً بطرق عدة سواء كانت من خلال زيارة مقرنا الرئيسي في دبي
أو من خلال الاتصال الهاتفي على رقم الجمعية إضافة إلى متابعتنا اليومية للنداءات الإنسانية
التي تبثها أجهزتنا الإعلامية.
وأوضحت الأحمدي ان اللجنة في أول مبادرة من نوعها بدأت باستقبال السير الذاتية للقادرين
على العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة الباحثين عن وظائف والمسجلين في مراكز ذوي الاحتياجات
الخاصة في جميع الإمارات للمساهمة قدر الإمكان في إيجاد وظائف لهم في الجهات الحكومية
والخاصة.
وقالت انه تمت أخيراً التوصية بتشكيل لجنة دائمة من عدة وزارات للعمل على تعزيز سياسة
الدولة في مجال حقوق الإنسان بما يحقق حماية مصالحها والوفاء بالالتزامات الدولية ومتابعة
أنشطة العلاقات بصورة تنسيقية وتكاملية من قبل جميع الجهات ذات العلاقة والتشاور حول
القضايا المعلقة بشؤون حقوق الإنسان على المستوى المحلي والخليجي والإقليمي والدولي.
أبوظبي ـ «البيان»
قانون العمل لسنة 1966م
قانون العمل (تعديل) رقم(13) لسنة 1969م
قانون رقم (2) لسنة 1973م بتعديل
قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 1979م في شأن
تعديل بعض أحكام قانون العمل
قرار في شأن أجور العمال اليوميين
قرار مجلس الوزراء في شأن استخدام العمال
بأجور مقطوعة في الحكومة الاتحادية
قرار بتعديل بعض أحكام قرار في شأن استخدام
العمال بأجور
مقطوعة في الحكومة الاتحادية
قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن استخدام
العمال بأجور
مقطوعة في الحكومة الاتحادية
تعميم في شأن رفع أجور عمال
اليومية
تعميم في شأن الأجور الإضافية
والمستحقات الأخرى للعمال اليوميين
مشروع قانون العمل الجديد يؤكد على الصيغة
المؤقتة لتصاريح العمل
تزايد حالات العمل لدى الغير دون
الحصول على تصريح العمل المؤقت
تنظيم تصاريح العمل المؤقت للعمال
المحالة قضاياهم إلى المحكمة المختصة
500 درهم رسم إلغاء تصريح العمل
المؤقت غير المستخدم لأكثر من 3 أشهر
المحكمة الاتحادية العليا 
المحكمة العليا
الأحكام المدنية والتجارية
ع عمل
للسلطة المرخصة بالإجازة
أن تطلب عودة الموظف قبل انتهاء مدة إجازته - م 44 ق - الخدمة المدنية رقم (8) لسنة
1973.
راجع الحكم تفاصيل
المبدأ
الاستقالة تتحقق بها
الغاية من الإنذار - النعي على طريقة الإعلان - لا محل له - عله ذلك - لم يشترط
القانون شكلاً معينًا لتسليم الإنذار.
راجع الحكم تفاصيل
المبدأ
تحصيل فهم الواقع في
الدعوى وتقدير القرائن المطروحة فيها والأدلة والمستندات والموازنة بين حجج الخصوم
- سلطة تامة لمحكمة الموضوع.
راجع الحكم تفاصيل
المبدأ
شغل العامل للمسكن المخصص
له - مرهون بدوام عقد العمل ويدور معه وجودًا وعدمًا.
راجع الحكم تفاصيل
المبدأ
أحكام دبي
محكمة التمييز بدبي
تمييز عمالي
ع
عمل
أجر العامل
العمل نظير نسبة من
الإيراد الشهري بدلاً من الاتفاق السابق على أجر شهري ثابت - أثره - عدم استحقاق
العامل للبدلات الأخرى الوارد بالعقد السابق - علة ذلك.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
عدم جواز استقلال أي من
طرفي عقد العمل الفردي بتعديله بالإرادة المنفردة - الاستثناء.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
التزام رب العمل بأداء
الأجر المستحق للعامل خلال الشهر بما لا يجاوز اليوم الأخير منه - ترك العامل لعمله
في ثاني يوم من الشهر التالي لعمله، لا يفيد أن تركه العمل كان تحت وطأة عدم أداء
الأجر.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
حق العامل في الأجر -
استحقاقه اعتبارًا من نهاية الشهر المستحق فيه.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
اتفاق طرفي عقد العمل
بتعديل الأجر بالزيادة أو النقصان صراحةً أو ضمنًا - جائز - استخلاص ذلك - من سلطة
محكمة الموضوع.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
التعبير عن الإرادة -
ماهيته - السكوت في التعبير عن الإرادة - لا أثر له - الاستثناء - في معرض الحاجة
يكون بيانًا ويعتبر قبولاً
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
اقتطاع أي مبلغ من أجر
العامل لقاء حقوق خاصة لرب العمل في ذمته - م (60) ق. عمل
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
الأجر وما يدخل في مفهومه
- ماهيته - م (1) من قانون العمل.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
تعديل أجر العامل المتفق
عليه سواء بالزيادة أو النقصان - جائز بموافقة طرفيه على هذا التعديل صراحةً أو
ضمنًا.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ