البيان -  الاثنين 7 يوليو 2008 ، 4 رجب 1429هـ، العدد - 10246

1872 قضية إيجارية بالشارقة في النصف الأول 

أكد المستشار محمد الكمالي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية أن عدد القضايا الإيجارية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً حيث وصلت إلى (1872) قضية منذ بداية العام الحالي وإلى الآن منوهاً بأن نسبة الإنجاز في هذه القضايا وصل إلى (95%)، ومتوقعاً أن يصل العدد حتى نهاية (2008) إلى قرابة (4500) قضية في الوقت الذي كانت القضايا العام الماضي (3581) قضية فقط.
كما صرح بأن المحكمة تمكنت من حل مشكلة نقص الكادرين القضائي والإداري لديها من خلال التعيينات الجديدة بالإضافة إلى تعاونها مع عدد من المترجمين والخبراء الفنيين للإسهام في البت بالقضايا التي تحتاج إلى آراء الاختصاصيين. وأوضح في أول حوار له لـ «البيان» منذ توليه منصبه الجديد أن المحكمة ستشهد افتتاح أقسام جديدة للإسراع في إنجاز المعاملات القضائية وتسهيل العمل على المراجعين. مبيناً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتطوير العمل القضائي في جميع جوانبه وبدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة من معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل.
 وقال الكمالي إن الزيادة الكبيرة في أعداد القضايا الإيجارية يعود إلى الإهمال في تنفيذ بعض الشروط الواردة في عقود الإيجار والتي ينص عليها قانون الإيجار الخاص بإمارة الشارقة، منوهاً بأن من هذه الأمور هي إهمال المستأجرين لتسديد الدفعات الإيجارية المستحقة عليهم.
 حيث إن القانون ينص صراحة بجواز إخلاء المستأجر في مثل هذه الحالات خلال التأخر لمدة (15) يوماً للعقار السكني و(30) يوماً للتجاري، ودعا المستأجرين إلى الالتزام ببنود القانون لأنها تصب في مصلحتهم وتشكل حماية لهم وأن يعملوا في المبادرة إلى إبلاغ الجهات المختصة في حال امتناع المالك عن استلام قيمة الإيجار وذلك لإفشال محاولات البعض في اتخاذها ذريعة للإخلاء وذلك من خلال إيداع بدل الإيجار لدى خزينة بلدية الشارقة.
 التأجير من الباطن
 وبين أن من أهم المشكلات الإيجارية أيضاً هي قيام المستأجر بتأجير العقار من الباطن لأشخاص آخرين أو تسكينه لعزاب، في الوقت الذي ينص العقد على أن العقار هو للسكن العائلي، وبين أن مثل هذه المخالفات والتي تعتبر منتشرة بشكل كبير حيث يسعى البعض من ورائها إلى استغلال حاجة الآخرين للسكن ولأسباب مختلفة ويقوم بتأجيرهم بأسعار مرتفعة تعد مخالفة وتتيح للمالك طلب الإخلاء مباشرة.
 وأوضح أن القانون يعطي حماية قانونية للمستأجر لمدة ثلاث سنوات وبعدها يحق للمالك رفع الإيجار بسعر المثل الذي تحدده اللجان المتخصصة في هذا المجال، وقال إن لدى المحكمة أربعة لجان من ذوي الخبرة الكافية بالإضافة إلى لجنتي الاستئناف والتنفيذ والتي تعمل حالياً على إنجاز جميع القضايا الإيجارية المعروضة عليها وبنسبة تصل إلى 95%، وبين أن الاقتراح في زيادة هذه اللجان قائم بأية فترة مقبلة في حال دعت الضرورة لذلك.
 أقسام جديدة
 وأشار الكمالي إلى أن لدى المحكمة خططاً لتأسيس أقسام وإضافة خدمات جديدة تسهم في تسريع وتحسين آلية العمل التي تصب في مصلحة المراجعين، وبين أنه سيتم تأسيس قسم جديد للاستعلامات في المبنى يمكن المراجعين من الاستعلام عن قضاياهم وأماكن تواجدها.
 والإجراءات التي يجب عليهم اتباعها والأقسام التي يحتاجون إلى مراجعتها سواء كانت في القلم المدني أو التنفيذ أو الكاتب بالعدل أو القسم المالي بالإضافة إلى إمكانية التعرف على مصير القضية إن كانت محجوزة للحكم أو أنها مازالت تنظر، مبيناً أن هذه الإجراءات توفر الوقت بشكل كبير على المراجع وتمكنه من الوصول إلى ما يريده بالسرعة المطلوبة.
 وبين أنه سوف يتم إيجاد وظيفة جديدة بمنصب أمين السر المساعد للمساهمة مع أمين السر المتواجد في الجلسات القضائية لاستيعاب عدد المراجعين والطلبات المقدمة منهم، كما بين أنه سيتم منحه مجموعة من الصلاحيات بما يخفف الضغط عن السادة القضاة حيث سيتمكن من الحصول على صورة من الحكم ومخاطبة الجهات المعنية في حال إصدار المحكمة القرارات المختلفة.
 وأضاف أنه ضمن التوجه بالإسراع في القضايا العمالية فإنه تم تخصيص دائرة خاصة ومستقلة للنظر بهذه القضايا وذلك من خلال تكليف قاض متفرغ بجميع الكوادر المناسبة واللازمة، مع إعطاء الأولوية في التنفيذ للقضايا العمالية والإسراع في الفصل فيها، منوهاً إلى أنه مازالت القضايا العمالية تحتاج إلى تعاون من الجهات الأخرى ذات الصلة حتى يتحقق الإنجاز السريع المرجو في هذه القضايا والذي يعكس بدوره المجهود الكبيرة الذي تقوم به المحكمة في هذا المجال.
 تعيينات جديدة
 أكد المستشار محمد الكمالي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية أنه تم الانتهاء من مشكلة النقص في الكوادر القضائية والإدارية، وذلك من خلال توجيهات معالي وزير العدل بنقل أربعة قضاة من محكمة العين المدنية إلى محكمة الشارقة بالإضافة إلى العمل على تعيين قضاة مواطنين جدد تم نقلهم من النيابة العامة وذلك بعد اجتيازهم للدورات المتخصصة في تأهيل القضاة.
 كما بين أنه تم التعاقد مع مترجمين معتمدين وتعيين(40) موظفاً مواطناً بالإضافة إلى الموظفين الموجودين حالياً، وقال إن لدى المحكمة ومع توفر هذه الكوادر خطط لإنشاء أقسام جديدة كالعلاقات العامة وشؤون الموظفين والقضاة والتي تعمل على تقديم خدمات كثيرة ومتنوعة.
 ونفى الكمالي أن التأخر في البت بالقضايا مصدره النقص السابق في عدد الكوادر، مبيناً أن الفصل في القضايا يعتمد على حجم القضية وأهميتها ومدى حاجتها إلى اللجوء إلى خبراء واختصاصيين، مبيناً أن التقرير الخاص في القضايا المالية على سبيل المثال يستغرق فترة طويلة ما بين إعداد تقرير الخبير ومناقشته والرد عليه وغيرها من الإجراءات القضائية، في الوقت الذي يتم الفصل بسرعة في القضايا البسيطة التي لا تحتاج إلى الكثير من الإجراءات للتعرف على ملابساتها وتكون الأدلة فيها واضحة.

حوار ـ عمر بدران

قانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
قانون بتعديل القانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
قانون رقم (2) لسنة 1994م في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
قانون رقم (3) لسنة 1997م بتعديل القانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
مرسوم أميري بشأن وضع اتفاقية بين المالك والمستأجر
قرار رقم (62) لسنة 2007 بتعديل جدول الرسوم الخاص بالقانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبو ظبي
لجنة المنازعات ترفض 4دعاوى بزيادة الإيجارات  
قانون «لجنة الإيجارات» برأس الخيمة ترفض زيادة إيجار عقار

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   أ   إيجار

توافر المصلحة في الدعوى – مناطه - أن تكون قائمة حالاً ومحققة يوم رفع الدعوى - مثال - في إيجار.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تطبيق قواعد الكسب بلا سبب - شرطه - أن يأخذ شخص مال غيره بغير سبب شرعي بحيث يترتب على ذلك افتقار المدعي.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ