جريدة
الوطن 3
جمادى الآخرة 1442هـ - 16 يناير 2021م
“قانونية استشاري الشارقة” تبحث في 23 شكوى محالة إليها
بحثت اللجنة التشريعية
والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال
اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس في مدينة الشارقة الشكاوى الواردة إليها والمحالة
من رئيس المجلس لدراستها وإبداء الرأي القانوني والتي بلغت مع بداية عام 2021 ثلاثة
وعشرون شكوى .
واطلعت اللجنة على خمسة ردود على شكاوى سابقة أرسلتها لعدد من الدوائر الحكومية ذات
الصلة بموضوعها في إمارة الشارقة .
ترأس الاجتماع الذي عقد صباح أمس سعادة الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة
وحضره سعادة عبدالله مراد ميرزا مقرر اللجنة وسعادة خليفه محمد بوغانم وسعادة محمد
علي جابر الحمادي وسعادة علي سعيد علي النقبي بجانب حضور عبدالعزيز بن خادم رئيس
قسم اللجان البرلمانية وسمية جاسم سكرتيرة الإدارة القانونية .
وتناولت اللجنة رؤاها بشأن الشكاوى الواردة إليها وقامت بدراستها وإبداء الرأي
القانوني بشأنها وأكدت اللجنة في هذا الصدد مواصلة استقبالها الشكوى الواردة للمجلس
الاستشاري من الجمهور والمواطنين عن طريق الموقع الالكتروني للمجلس http://www.ccsharjah.gov.ae..
وتدارست اللجنة تلك الشكاوى الواردة للمجلس الاستشاري من الجمهور والمواطنين وباشرت
في إعداد الرأي القانوني بشأنها بعدما تأكدت من استيفاء تلك الشكاوى شروط قبولها
لدى المجلس الاستشاري.
وأوضح سعادة الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة أن في اجتماع اللجنة تم
الاطلاع على ثلاثة وعشرين شكوى واردة للمجلس بجانب الاطلاع على خمسة ردود واردة من
الدوائر الحكومية العاملة في إمارة الشارقة بشأن شكاوى مماثلة تم الاستيضاح عنها .
وأشار إلى أن اللجنة ومن خلال منظومة عمل المجلس الاستشاري حريصة بعد استقبال
الشكاوى إلى دراستها وإعداد الرأي القانوني بشأنها بعد الوقوف على رأي الجهات
المعنية وإطلاع أصحاب تلك الشكاوى على الرأي القانوني لها وذلك في إطار ممارسة
المجلس لدوره الرقابي .
أن الأمانة العامة للمجلس الاستشاري تقبل الشكاوى والاقتراحات دون التقيد بالشكل
وتعرضها على هيئة مكتب المجلس للنظر بها والتصرف بشأنها وفق شروط التقدم إلى المجلس
الاستشاري بالشكوى وهي أن تكون موقعة ممن قدمها مذكورا باسمه الثلاثي ومحل إقامته
وعمله.
وأضاف المازمي بأن الأمانة العامة للمجلس تواصل تلقى الشكاوى وتعرضها على رئيس
المجلس ومن ثم تتولى اللجنة القانونية بحثها ولها أن تطلب من الدائرة أو الجهة
الحكومية المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى.
مرسوم
أميري رقم (12) لسنة 2016م بشأن تشكيل المجلس الاستشاري
لإمارة الشارقة
مرسوم
أميري رقم (15) لسنة 2001م بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري
لإمارة الشارقة