جريدة دار الخليج  11 جمادى الأولى 1441هـ - 06 يناير 2020م

الإمارات تكافح الإرهاب والجريمة المالية

شهد عام 2019 نقلة نوعية في سرعة وتائر التغييرات الإصلاحية بالبنية القانونية لمكافحة الإرهاب والجريمة المالية، ستعرضها دولة الإمارات في شهر فبراير/‏ شباط المقبل، خلال اجتماع للمراجعة المشتركة مع فرقة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية «فاتف»، للتأكيد على مدى التزام الدولة بالتوجيهات التي تعتمدها «فاتف ومينا فاتف»، ومدى فعالية هذه الإصلاحات في تحقيق النتائج المتفق عليها أممياً. وكانت فرقة العمل الدولية «فاتف» أجرت في الإمارات خلال شهري يونيو ويوليو 2019 مراجعة مشتركة للحزمة الإصلاحية التي أجرتها الدولة في هذا المجال، وتحديداً القانون رقم 20 لعام 2018 لمكافحة غسل الأموال والإرهاب، مرفوقاً بلائحته التنفيذية التي صدرت خلال عام 2019.
واستضافت العاصمة أبوظبي، في ديسمبر/‏ كانون الأول الماضي، المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمشاركة 3 آلاف خبير وصاحب اختصاص من مختلف دول العام، والذي كان مناسبة لتعريف المنظومة الدولية بما حققته الإمارات من تحديث لبنيتها القانونية في مكافحة تبييض الأموال، وتقييم المخاطر، ولتوثيق موقعها كواجهة دولية للأعمال والخدمات المالية والتجارية.

قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية
المرسوم وفقًا لأخر تعديل - مرسوم اتحادي رقم (103) لسنة 1998م في شأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2014 بشأن نظام قوائم الإرهاب
192دولة تناقش في دبي مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود