جريدة الاتحاد الأربعاء غرة ربيع الأول 1438هـ - 30 نوفمبر 2016م

«الوطني» يقر مشروعي قانونين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏2014م، وبشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏2015، كما وافق على إنشاء لجنة المبادرات المجتمعية بهدف تعزيز الشراكة والتواصل مع المواطنين .
وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أهمية لجنة المبادرات المجتمعية التي جاءت تنفيذا لاستراتيجية المجلس للأعوام 2016-2021 وترجمة لحرص المجلس على تعزيز إشراك المواطنين في عملية صنع القرار بهدف تطوير أدائه وتحقيق أفضل الإنجازات ومواكبة المستجدات وتوجهات الدولة وفق أحدث الممارسات العالمية.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي نورة محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وقالت معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي إن الجلسة الثانية تأتي ونحن على أعتاب الاحتفال بيوم الشهيد وباليوم الوطني الخامس والأربعين، ونحن نرفع رؤوسنا عالياً بما حفلت به مسيرتنا من مهام كبيرة وإنجازات عظيمة، بدأها وأسس لها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، وإخوانه الآباء المؤسسون طيب الله ثراهم عام 1971 ، واستمرت راسخة عنوانها الدائم الاتحاد والتلاحم بين شعب الإمارات وقيادته الحكيمة وسطر خلالها أبناء الإمارات من شهداء الوطن الأبرار وقواتنا المسلحة في سجل تاريخ الدولة المشرف أنصع الصفحات في الميادين العسكرية والمدنية والإنسانية في سبيل أن تبقى راية الإمارات خفاقة في ميادين العز والشرف والبطولة.
وتوجهت بالشكر والتقدير للجميع على الروح الطيبة والمثابرة والمعطاءة التي سادت عملية تشكيل مختلف أجهزة المجلس في جلسته الأولى ، وكذلك التي سادت أيضاً عملية إعداد استراتيجية المجلس الوطني الاتحادي الأولى من نوعها، وذكرت: نحن اليوم أمام مسؤولية متابعة تنفيذ استراتيجية المجلس للأعوام 2016- 2021 ، والتي تتطلب منا تطوير أدائنا لمختلف مجالات عمل المجلس على المستويين الداخلي والخارجي وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية ، وبما يواكب التطور الذي تشهده الدولة

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2013 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013
قانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة
قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 
مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي
اعتماد الحساب الختامي لعامي 2012 و2013
«الوطني» يوافق على مشروعي قانوني الحساب الختامي 2012 و2013