جريدة دار الخليج  الأحد 5 جمادى الأولى 1437هـ - 14 فبراير 2016م

ديوان المحاسبة يرصد 95 ملاحظة ومخالفة على الوزارات والجهات المستقلة

أكد ديوان المحاسبة في تقريره حول الحساب الختامي العام للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31ـ12ـ2014 أنه استناداً إلى المخالفات والتجاوزات في تنفيذ ميزانية السنة المالية 2014 فإن ديوان المحاسبة لا يسعه أن يقبل أرقام الحساب الختامي العام للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 2014، ما لم تتم معالجة تلك المخالفات والتجاوزات بما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة.
وقال الدكتور حارب سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة في التقرير النهائي حول ملاحظات الديوان بنتيجة التدقيق في الحساب الختامي العام للاتحاد عن السنة المالية 2014، والذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إن فحص الحساب الختامي أظهر أن وزارة المالية لا يزال يتعذر عليها إعداد حساب ختامي موحد للاتحاد يضم كافة الجهات الاتحادية من وزارات وهيئات خدمية مستقلة طبقاً لما نصت عليه المادة 57 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، ويرجع السبب في ذلك إلى صدور القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2014 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2014 غير متضمن كافة الجهات الخدمية المستقلة حيث تضمن ميزانيات عدد 22 جهة خدمية مستقلة فقط من أصل 37 جهة خدمية مستقلة.
أشار إلى أنه على الرغم من اتباع وزارة المالية نظام الميزانية الصفرية في عملية إعداد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014 بغرض الوصول إلى ميزانية أقرب للواقع إلّا أن هذا الهدف لم يتحقق حيث كشف التنفيذ عن قيام العديد من الجهات الاتحادية بطلب المزيد من الاعتمادات الإضافية، كما أن العديد من الجهات الاتحادية الأخرى لم تستخدم الاعتمادات المخصصة لها بنسب كبيرة، فضلاً عن قيام معظم الجهات الاتحادية بإجراء العديد من المناقلات بين مجموعات وبنود الإنفاق بها.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن تسجيل 95 ملاحظة ومخالفة، منها 56 ملاحظة على الوزارات الاتحادية و39 ملاحظة على الجهات الخدمية المستقلة.

الفائض والعجز

وأظهر التقرير أنه نتيجة تنفيذ ميزانية السنة المالية 2014 «الفائض أو العجز»، تبين أن جملة الإيرادات المحصلة بلغت فعلاً خلال السنة المالية 2014 مبلغ 45 ملياراً و288 مليوناً و216 درهماً، بينما بلغت جملة النفقات الفعلية لذات السنة مبلغ 47 ملياراً و509 ملايين و70 ألفاً و695 درهماً، وقد أسفر ذلك عن عجز قدره 2 مليار و220 مليوناً و796 ألفاً و478 درهماً يقفل في حساب الاحتياطي العام للاتحاد.
وبلغت جملة الإيرادات المحصلة فعلاً خلال السنة المالية 2014 في الجهات الخدمية المستقلة مبلغ 8 مليارات و202 مليون و167 ألفاً و846 درهماً، بينما بلغت جملة النفقات الفعلية لذات السنة مبلغاً قدره 7 مليارات و366 مليوناً و386 ألفاً و461 درهماً، وأسفر ذلك عن فائض قدره 835 مليوناً و781 ألفاً و385 درهماً يتعين توريده إلى وزارة المالية وفقاً لأحكام القانون.

الاحتياطي العام الدفتري

وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن أن المركز المالي الموحد للحكومة الاتحادية أظهر في 31 ـ 12 ـ 2014 أن رصيد الاحتياطي العام للوزارات في آخر السنة المالية 2014 يبلغ 2 مليار و224 مليوناً و71 ألفاً و809 دراهم، وأن ديوان المحاسبة يتحفظ على رصيد الاحتياطي العام.
وبلغ رصيد الاحتياطي العام المتراكم للجهات الخدمية المستقلة في 31 ـ 12 ـ 2013 كما جاء بالحساب الختامي العام لتلك السنة مبلغ 2 مليار و438 مليوناً و422 ألفاً و671 درهماً، بينما جاء رصيد نفس الحساب كرصيد افتتاحي في 1 ـ 1 ـ 2014، ملياراً و181 مليوناً و699 ألفاً و714 درهماً، بنقص قدره مليار و256 مليوناً و722 ألفاً و957 درهماً، ولم يتم الإفصاح بالمذكرة الإيضاحية عن الأسباب التي أدت إلى اختلاف رصيد آخر المدة في 31 ـ 12 ـ 2013 عن رصيد أول المدة في 1 ـ 1 ـ 2014، ونتيجة تغيرات أخرى فإن الرصيد الاحتياطي العام في آخر السنة المالية 2014 للجهات الخدمية المستقلة بلغ ملياراً و319 مليوناً و918 ألفاً و140 درهماً، وديوان المحاسبة تحفظ على ذلك.

الاعتمادات الإضافية

وأكد ديوان المحاسبة في تقريره أن عملية طلب اعتمادات إضافية خلال العام يعد مؤشراً على عدم دقة تقدير الاعتمادات الواردة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014، كما أن استمرار طلب مثل هذه الاعتمادات الإضافية من عام إلى عام يشير إلى وجود خلل ما في أسلوب وإجراءات إعداد الميزانية أو عدم التطبيق السليم للإجراءات الحالية، ما ينبغي الوقوف على أسباب ذلك والعمل على معالجتها، مع ضرورة قيام كافة الوزارات والجهات الاتحادية بمراعاة الدقة عند إعداد تقديرات مصروفاتها خاصة في ضوء تطبيق أسلوب الميزانية الصفرية.
وأشار الديوان إلى أنه كان يتعين قيام الجهات الاتحادية لدى تقدمها بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية بتحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي 3 لسنة 2014 بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014.
وأفادت وزارة المالية في ردها على ملاحظة الاعتمادات الإضافية قائلة إن الاعتمادات الإضافية التي يتم طلبها من الوزارات والجهات الخدمية المستقلة يتم عرضها على اللجنة المالية والاقتصادية في اجتماعاتها السنوية ومن ثم يتم رفع ما وافقت عليه إلى مجلس الوزراء لإقراره، ومن ثم مناقشتها في المجلس الوطني الاتحادي لإقرارها لاستصدار القانون الخاص بذلك سنوياً.

اعتمادات غير مستخدمة

كما كشف تقرير ديوان المحاسبة عن ظهور اعتمادات غير مستخدمة بنسب تزيد على 10% من الاعتمادات المقدرة في ميزانيات بعض الوزارات والجهات الخدمية المستقلة للسنة المالية 2014، ففي وزارة المالية بلغ جملة الاعتمادات غير المستخدمة 52 مليوناً و647 ألفاً و10 دراهم بنسبة 22%، وفي وزارة الطاقة 11 مليوناً و149 ألفاً و917 درهماً بنسبة 10%، وفي وزارة الاقتصاد 28 مليوناً و68 ألفا و524 درهماً بنسبة 12% وفي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي 8 ملايين و157 ألفاً و575 درهماً بنسبة 22%.
بينما بلغت الاعتمادات غير المستخدمة في هيئة التأمين 43 مليوناً و959 ألفاً و221 درهماً بنسبة 54%، وفي الهيئة الاتحادية للجمارك 8 ملايين و910 آلاف و31 درهماً بنسبة 24%، وفي الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية 65 مليوناً و883 ألفاً و501 درهم بنسبة 47% وفي هيئة الهلال الأحمر 333 مليوناً و291 ألفاً و281 درهماً بنسبة 26%.
وأشار ديوان المحاسبة في تقريره إلى أن هذه الظاهرة مســتمرة وتتكرر كل عام، وأنه يؤكد على ضرورة معالجتها.

ملاحظات ومخالفات

وأشار ديوان المحاسبة إلى أنه رصد 56 ملاحظة ومخالفة من خلال التدقيق في الحساب الختامي للوزارات عن السنة المالية 2014، فقط شملت الملاحظات على وزارة المالية عدم تطابق الأرصدة الافتتاحية لإجمالي أرصدة حسابات تحت التسوية المدينة للسنة المالية 2014 مع الأرصدة الختامية للسنة المالية 2013، وتدني نسبة تحصيل الإيرادات من الضرائب.

وزارة العمل

وشملت الملاحظات على تنفيذ ميزانية وزارة العمل في العام 2014 عدم إمكانية التحقق من إدارة الحساب المصرفي المفتوح لدى مصرف أبوظبي الإسلامي باسم «حساب الرعاية»، والبالغ رصيده في 31 ـ 12 ـ 2014 مبلغ مليون و279 ألفاً و171 درهماً، وعلى صعيد الكفالات البنكية للعمال، تحفظ ديوان المحاسبة على الأرصدة لعدم إظهارها في الحسابات المالية الخاصة بالوزارة وبالتالي عدم التحقق من اكتمالها وشملت، أرصدة الكفالات البنكية العائدة لأصحاب العمل والخاصة ببلاغات الهروب البالغ رصيدها مع نهاية 2014 مبلغ 119 مليوناً و240 ألفاً و451 درهماً، والتي تم تحويلها إلى حساب الوزارة الذي تم فتحه خصيصاً لذلك، وأرصدة الكفالات البنكية الخاصة باستقدام العمال البالغ قيمتها 11 مليوناً و47 ألفاً و533 درهماً، والتي أبرمت الوزارة اتفاقية بشأنها مع بنك أبوظبي الإسلامي ليصبح وكيلاً عنها في تسييل وتحصيل قيمة تلك الكفالات، ومن الملاحظات الأخرى قيام وكيل الخدمة لنظام تسهيل بتحصيل مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها 707 آلاف و646 درهماً، ثم عدم إمكانية التعرف على تفاصيل حساب «الضمان المصرفي» البالغ رصيده في نهاية 2014 مبلغ مليار و23 مليوناً و451 ألفاً و234 درهماً.

وزارة الصحة

وشملت الملاحظات على وزارة الصحة كما أوردها تقرير ديوان المحاسبة عدم إفصاح الحساب الختامي عن التنفيذ الفعلي للميزانية وإظهار بيانات الحساب الختامي على نحو يخالف الواقع الفعلي، وسوء استخدام المخصصات المالية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، تحميل المصروفات بمبلغ 415 ألفاً و531 درهماً خاصة بمركزي الرعاية الصحية بضدنا والخليبية التابعين لمنطقة الفجيرة الطبية بالرغم من عدم تشغيلهما، وتحميل المصروفات بمبلغ 339 ألفاً و416 درهماً تكاليف إيجار وحدات سكنية للممرضات بمنطقة الفجيرة الطبية، من دون مردود لعدم استغلال تلك الوحدات، وتحمل الوزارة مصروفات غير مستحقة نتيجة منح سكن لبعض موظفيها بفئة أعلى من الفئة المستحقة لهم، بلغ ما أمكن حصره منها مليوناً و215 ألفاً و922 درهماً.

البيئة والمياه

وتمثلت الملاحظات على وزارة البيئة والمياه في عدم تحصيل رسوم الفحص المقررة قانوناً بقيمة 500 درهم للإرساليات الواردة من الخضراوات والفواكه في منافذ: حتا البري وجبل علي البحري وميناء الحمرية، وعدم تحصيل الرسوم المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2012 بقيمة 10 دراهم على كل هاتف من الهواتف المتحركة التي يتم استيرادها بغرض الاستهلاك داخل الدولة.

الأشغال

وتضمنت الملاحظات على وزارة الأشغال العامة ديوناً مستحقة على الوزارة عن نفقات الكهرباء والماء لبعض الجهات الاتحادية والمحلية بمبلغ 854 ألفاً و307 دراهم، وديوناً مستحقة للدولة لم يتم تحصيلها من قبل الوزارة والبالغة 274 مليوناً و661 ألفاً و246 درهماً، وصرف العلاوة الفنية المقررة بقيمة 5 آلاف درهم شهرياً لبعض المهندسين غير المستحقين.

وزارة الاقتصاد

شملت الملاحظات على وزارة الاقتصاد عدم القيام بمتابعة تسييل الضمانات المودعة لدى البنوك في حالة عدم تجديد الشركات الأجنبية قيد فروعها أو مكاتبها ما ترتب عليه مبالغ مستحقة للدولة بمبلغ 650 ألف درهم لم يتم تحويلها إلى حساب الإيرادات في الوزارة، واحتساب رسوم خدمة التصديق صفر وعدم دفعها لعدد 642 معاملة بما يعادل مبلغ 575 ألفاً و283 درهم، وعدم احتساب رسوم خدمة التصديق لعدد 102 خدمة منجزة تقدر قيمتها 240 ألفاً و889 درهماً، ودفع رسوم خدمة التصديق بقيمة أقل من المستحق قانوناً، وتحصيل رسوم خدمة التصديق بأقل من المستحق في نظام الدرهم الإلكتروني «الجيل الثاني» عن المبلغ المحتسب وفقاً لنظام الخدمات الإلكترونية.

التربية والتعليم

أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن الملاحظات على وزارة التربية والتعليم شملت عدم تجديد تراخيص بعض المدارس الخاصة في مواعيدها المقررة قانوناً، وعدم توريد الإيرادات المحصلة إلى حساب الخزينة الموحد، والامتناع عن توريد رسوم أبناء الوافدين المحصلة بمعرفة منطقة أم القيوين التعليمية بمبلغ 390 ألفاً و500 درهم لحساب وزارة المالية وإيداعها في الحساب البنكي الخاص بالمنطقة، وإغلاق الحسابات البنكية بمنطقة الشارقة التعليمية، وعدم توريد أرصدتها البالغة 5 ملايين و977 ألفاً و894 درهماً لحساب وزارة المالية، والاستمرار في إدارة المدارس النموذجية بنظام المشاريع الربحية بمنطقتي دبي وعجمان التعليميتين، من دون سند قانوني، حيث يتم تحصيل رسم قدره 5 آلاف درهم من الطالب نظير القبول، إضافة إلى 300 درهم عن الزي المدرسي، ورصيد حساب «سلفة راتب» البالغ قيمته 2 مليون و707 آلاف و226 درهماً يمثل مبالغ صرفت في السابق لبعض العاملين دون وجه حق ومطلوب استردادها

قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2013 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013
قانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة
قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 
مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي