جريدة الاتحاد الأربعاء 12 ربيع الأول 1437هـ - 23 ديسمبر 2015م

«الوطني» يقر مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016م، ووجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
حضر الجلسة معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وأشاد أعضاء المجلس بما تضمنته الميزانية من إنفاق على التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية كونها جهات تقدم خدماتها بصورة مباشرة للمواطنين، وتدير مرافق عامة تقدم الخدمات لهم، وبأن ميزانية عام 2016م جاءت متوافقة وبدون عجز بين المصروفات والايرادات، بحيث قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016م، بمبلغ (48.557.000.000) ثمانية وأربعين ملياراً وخمسمائة وسبعة وخمسين مليون درهم، فيما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016، بمبلغ (48.557.000.000) ثمانية وأربعين ملياراً وخمسمائة وسبعة وخمسين مليون درهم.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على تحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل، وتمت الموافقة على تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل «وديمه».
ووجهت أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، ثلاثة منها إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حول تحديد حد أقصى للمعاش التقاعدي للعاملين بالقطاع الخاص، والتأخر في الرد على تسريبات تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتأخر صرف معاشات المواطنين المتقاعدين حديثا، فيما تم توجيه السؤال الرابع إلى معالي رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، حول الأسباب التي دعت صندوق الزواج لإلزام المتقدم للحصول على المنحة أن يكون مسجلا في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وكان مطر سهيل الظاهري عضو المجلس الوطني الاتحادي قد أدى اليمين الدستورية بقوله «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للإمارات العربية المتحدة، وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه. وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق».

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2014 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014
قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2013 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013
قانون رقم (5) لسنة 2008 في شأن تقرير اعتماد إضافي في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2007
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1984م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1984م
مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي