موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   16/03/2015 المجلس الوزاري للخدمات يناقش السياسة الحكومية لتحفيز المنتجات والصناعات الوطنية

جريدة دار الخليج - الإثنين 16 مارس 2015

علامة “صنع بفخر في دولة الإمارات” لتمييز المنتج المحلي
المجلس الوزاري للخدمات يناقش السياسة الحكومية لتحفيز المنتجات والصناعات الوطنية

ناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال اجتماعه، أمس، في قصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري، المقترح الخاص بالسياسة الحكومية المعززة للصناعات الوطنية والهادفة إلى تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية الإماراتية .
تتمثل السياسة في استحداث علامة وطنية موحدة مقرونة بعبارة صنع بفخر في دولة الإمارات باعتبارها إحدى وسائل التعريف والترويج للمنتجات الوطنية المصنعة في دولة الإمارات والمتوافقة مع النظم واللوائح المنظمة لشؤون الصناعات والمواصفات والمقاييس .
وتم إعداد السياسة بناء على تكليف مجلس الوزراء لوزارة الاقتصاد لإعداد سياسة حكومية تعنى بدعم الصناعات الوطنية وتعزيز الفخر بجودة المنتجات وترويجها سواء كانت هذه المنتجات خدمية أو شركات وطنية، من خلال تخصيص علامة جودة تتم طباعتها على جميع المنتجات أو المشاريع أو الخدمات الوطنية .
وتهدف هذه العلامة المميزة للمنتجات الإماراتية إلى توحيد هوية المنتجات الإماراتية وتمييزها عن جميع المنتجات المستوردة والمنتجات المصنعة في الدولة غير المستوفية لمعايير وشروط التصنيع والجودة وزيادة ثقة المستهلكين في المنتجات الوطنية، وتعزيز سمعتها والمنشآت الحاصلة على العلامة المميزة بالمنتجات الإماراتية محلياً وإقليمياً ودولياً، إضافة إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في مؤشر الإنتاج المحلي .
وتأتي هذه السياسة انسجاما مع توجهات الحكومة الاتحادية ورؤية الدولة لتنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تطوير وتنمية قطاع الصناعة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي ولترسيخ مبادئ الاقتصاد الأخضر وتوجيه اهتمامات المصانع الوطنية، نحو مسؤولياتها المجتمعية في مراعاتها للجوانب البيئية وصحة وسلامة المستهلكين والإسهام في توطين الكوادر الوطنية في قطاع الصناعة .
وناقش المجلس التقرير المرفوع من قبل وزارة الطاقة بخصوص سياسة الأمن المائي للدولة حيث تضمن التقرير أهم المستجدات المتخذة ومراحل تنفيذ تلك السياسة ونتائج الدراسات المعدة المتعلقة بتطوير المخزون المائي الذي من أهم التحديات الأمنية للدول في العالم .
واطلع على المقترح المقدم من وزارة العدل حول إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المحاكم الاتحادية ووجه الوزارة بالبدء بإعداده لرفعه إلى مجلس الوزراء .
كما اطلع المجلس على توصيتين مقدمتين من المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة السؤال الموجه إلى سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الأول حول اقتراح إنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة والسؤال الثاني حول تحرير التجارة .
وعلى صعيد الاتفاقيات، استعرض المجلس تقرير النصف الثاني لعام 2014 حول التطورات في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، وناقش عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة . (وام)

قانون رقم (6) لسنة 1983م بشأن تحديد الرسوم التي تفرض على شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
قرار رقم (13) لسنة 2008 بشأن تشكيل المجلس الوزاري للخدمات
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1992م في شأن تعديل أحكام البند (أولاً) من قائمة رسوم شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1988م في شأن رسوم شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية ورسوم القيد في سجل الوكالات التجارية
قرار وزاري رقم (13) لسنة 1986م في شأن قواعد منح الأفضلية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
قرار وزاري رقم (51) لسنة 1986م في شأن الإجراءات التنفيذية لمنح الأفضلية السعرية في المشتريات الحكومية للمنتجات الصناعية الوطنية