جريدة دار الخليج - الإثنين29سبتمبر2014

عقد اجتماعاً برئاسة منصور بن زايد وأكد أنه يهدف للارتقاء بالخدمات وتكامل السياسات
“الوزاري للخدمات” يبحث الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى “التنمية”

ناقش المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في قصر الرئاسة، أمس، سياسة المساعدات الاجتماعية التي تقدمت بها مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية .
تأتي السياسة في إطار تطبيق الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية الخاصة بالتحول من نظام الرعاية الاجتماعية الحالي إلى تنمية اجتماعية تتكامل فيه السياسات الاجتماعية كافة والارتقاء من مفهوم الرعاية الاجتماعية إلى مفهوم التنمية الاجتماعية .
تضمنت السياسة آليات إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي ممن هم في سن العمل في عملية التنمية ليصبحوا منتجين وفعالين في المجتمع ورفع المستوى المعيشي للمستفيدين من المساعدة من خلال وضع آليات لتمويل المشروعات وزيادة المبادرات والبرامج التأهيلية التي تعزز من ثقافة الاعتماد على النفس وتعزيز قيمة العمل للفئات المستهدفة .
واطلع المجلس على مذكرة مقدمة من حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية . . تتضمن تقريرا حول نتائج تطبيق نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية والهيئات المطبقة لقانون الموارد البشرية عن عام ،2013 حيث بلغ إجمالي الموظفين المتفوقين في الحكومة الاتحادية الحاصلين على تقدير يفوق التوقعات ألفاً و425 موظفاً، منهم ألف و198 في الوزارات الاتحادية، و227 موظفاً في الجهات الاتحادية المستقلة كانت نسبة شاغلي الوظائف الفنية نحو 69 في المئة، و31 في المئة للوظائف الإدارية .
كما وافق المجلس على إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال ضمان الأموال المنقولة لها والتي تشمل الأموال المادية والحقوق المترتبة عليها المعنوية وغيرها من الحقوق كضمانة للحصول على التسهيلات المالية بأنواعها . وسينظم القانون ضوابط ومعايير وتسجيل تلك الضمانات بما يسهم في تسهيل تمويل المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في القطاع الاقتصادي للدولة .
وناقش المجلس ثلاث توصيات مقدمة من المجلس الوطني الاتحادي الأولى متعلقة بتوصيات المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العملي في مجال البحث العلمي، والثانية حول زيادة بدل السكن للموظف المواطن الذي يقترن بأكثر من زوجة مواطنة، والثالثة حول تشجيع العمل التطوعي .
واطلع المجلس على تقريرين ماليين مرفوعين من وزير الدولة للشؤون المالية، الأول بشأن الاجتماعات النصف سنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن خلال شهر إبريل/نيسان الماضي، والتقرير الثاني بشأن تقرير بعثة صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2014 مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توقعت البعثة أن تظل مؤشرات الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات قوية .
وأشادت البعثة بالتنوع الاقتصادي في الإمارات، وتوقعت أن تتسارع وتيرة نمو القطاع غير النفطي إلى 5 .5 في المئة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في عام ،2014 وتوقعت أن يرتفع إجمالي الاستثمار المحلي إلى 3 .21 في المائة في عام 2014 .
واطلع المجلس الوزاري للخدمات على تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2013 لكل من هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وجامعة زايد .
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المعروضة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة . (وام)

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون العمل لسنة 1966 
 القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل
المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية   
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2013 بشأن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012م في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته
القرار وفقًا لآخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم عمل الهيئة الاتحادية للمواردالبشرية الحكومية 
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1975م في شأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق مشروعات التنمية الاجتماعية
قرار الأمين العام للمجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2009 بتشكيل فريق عمل لمراجعة برامج الدعم الحكومي في مجال الرعاية الاجتماعية