جريدة البيان -
السبت24مايو2014
37
لم تعالج منذ 2011 وفقاً للتقارير النهائية
ديوان المحاسبة يرصد 65 ملاحظة على الوزارات
أبوظبي - ممدوح عبد
الحميد
رصد ديوان المحاسبة 65 ملاحظة سابقة على
بعض الوزارات منها 9 ملاحظات تمت معالجتها و19 ملاحظة جار معالجتها، فيما لم يتم
معالجة 37 ملاحظة أخرى وفقاً لتقارير الديوان النهائية عن الحساب الختامي العام
للاتحاد والحسابات الختامية للجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية في
31 ديسمبر 2011، والتي تبين مدى استجابة الوزارات والجهات الاتحادية الأخرى
لملاحظات الديوان وتنفيذ ما طالب به من معالجات بما يتفق مع القواعد والأحكام
القانونية النافذة ويحقق المصلحة المالية للدولة.الموقف الحالي
وأشار الديوان إلى أن هذا التقرير جاء بناء على قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم
(133/9خ/13م) لسنة 2012 في جلسته رقم 9 المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2012 المتضمن
التوجيه بوضع نموذج ثابت يشتمل على الملاحظات السابقة ومدى معالجتها من قبل الجهات
المعنية، والذي يتضمن موضوع الملاحظة والموقف الحالي والذي تم تقسيمه إلى «ملاحظات
تم معالجتها وملاحظات جاري معالجتها وملاحظات لم يتم معالجتها»
تثمين الدعم
وثمن الديوان الدعم اللامحدود الذي يلقاه من رئيس وأعضاء المجلس الوزاري للخدمات
واهتمام المجلس الوطني الاتحادي بتقارير الديوان وحرصه على متابعة تنفيذ ما تتضمنه
تلك التقارير من ملاحظات وتوصيات.
ووفقاً للتقرير فإن الديوان رصد 9 ملاحظات على وزارة المالية ثلاث تمت معالجتها وهي
عدم تحديث بيانات الرواتب في نظام الوظيفة العامة الخاص بالهيئة الاتحادية للموارد
البشرية ليتطابق مع البيانات في نظام «أوراكل»، الأمر الذي يترتب عليه عدم الدقة في
صرف الرواتب، وعدم قيام وزارة المالية بممارسة رقابتها المالية الداخلية على كامل
نفقات كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والانخفاض في التحصيل الفعلي للضريبة على
واردات التبغ ومشتقاته بنسبة 95,5% من الإيرادات المقدرة لهذا البند في الميزانية
بسبب عدم تحصيل عائدات الضريبة من بعض دوائر الجمارك المحلية، بينما ملاحظة واحدة
تمت معالجتها وتكررت في عام 2012 بشأن قيام وزارة المالية بإجراء تعديلات على
البيانات المالية للحساب الختامي للاتحاد بعد إصداره من السلطات العليا.
وهناك خمس ملاحظات جاري معالجتها تتعلق بعدم الالتزام بمنهجية إعداد الميزانية
الصفرية على الوجه الأمثل، وعدم وضع خطة زمنية واضحة لتطبيق أساس الاستحقاق في
الجهات الاتحادية، وتحويل أرباح الاستثمارات الخاصة ببعض الشركات والمؤسسات التي
آلت ملكية أسهمها لجهاز الإمارات للاستثمار إلى وزارة المالية من دون سند قانوني،
وقيام بعض الجهات الاتحادية المستقلة بتحويل وفوراتها المالية إلى حساب خزينة
الدولة الموحد، وعدم وجود رقابة مالية من قبل وزارة المالية على كيفية احتساب
معاشات العسكريين والمتقاعدين المدنيين.
الداخلية
وهناك 3 ملاحظات على وزارة الداخلية تمت معالجة واحدة والمتعلقة بصرف البدل النقدي
للإجازة السنوية للطلبة المبتعثين في الدارسة لدى القيادة العامة لشرطة أبوظبي
بالمخالفة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة
الاتحادية، وملاحظتين لم تتم معالجتهما وهما تحفظات ديوان المحاسبة على كيفية تحصيل
العديد من إيرادات الوزارة، وتحمل قيمة استهلاك الماء والكهرباء لدى القيادة العامة
لشرطة أبوظبي بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 338 لسنة 2008 في شأن نظام الإسكان
بوزارة الداخلية.
الخارجية
ورصد الديوان 11 مخالفة على وزارة الخارجية 9 منها لم تتم معالجتها بعد تتعلق
باستخدام جدول أسعار لتحويل العملات غير معتمد من السلطة المختصة بالمخالفة للقانون
الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بإنشاء المصرف المركزي، وعدم صدور قرارات عن السلطة
المختصة بإعارة بعض الدبلوماسيين خارج الوزارة وتحمل الوزارة لرواتبهم بالمخالفة
للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته، واستمرار الوزارة في صرف بدل أعباء
خاصة لبعض الفئات في وزارة الخارجية من دون سند من القانون يجيز ذلك، والاستمرار في
تثبيت أسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدرهم في بعض سفارات الدولة في الخارج
دون الرجوع إلى الجهـة المختصـة قانوناً وهي المصـرف المركـزي.
وهناك ملاحظة تمت معالجتها تتعلق بالتوسع في الشراء عن طريق السلف بالمخالفة لقرار
الشراء رقم 20 لسنة 2000، وملاحظة جاري معالجتها تتعلق بعدم القيام بالإجراءات
اللازمة لتسجيل الأصول والرقابة عليها بالمخالفة لنظام المخازن والرقابة عليها.
ملاحظات في التربية والعمل والصحة
سجل ديوان المحاسبة 7 ملاحظات على وزارة العمل تمت معالجة واحدة منها تتعلق
بالمخالفات التي شابت تعيين بعض الموظفين المعنيين على بند المكافأة الشاملة، بينما
جاري معالجة 4 ملاحظات، في حين لم تتم معالجة ملاحظتين هما قيام الوزارة باحتساب
رسوم التجديد المستحقة قانوناً على بعض وكالات التوسط للعمالة بفئات تقل عن الرسوم
المقررة قانوناً، وعدم تحصيل غرامات التأخير المستحقة قانوناً على الشركة الكونية
لتكنولوجيا المعلومات بملغ 519 ألفاً و350 درهماً.
التربية
ورصد 3 ملاحظات على وزارة التربية والتعليم جاري معالجة ملاحظة واحدة تتعلق بعدم
صرف مطالبات مستحقة على الوزارة ما ترتب عليه ظهور الحساب الختامي للوزارة على غير
حقيقته، بينما هناك ملاحظتان لم تتم معالجتهما منهما ملاحظة تتعلق باستمرار الوزارة
في فتح بعض الحسابات المصرفية الخاصة ببعض المناطق بالمخالفة للقانون الاتحادي رقم
1 لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة.
الشؤون الاجتماعية
وهناك ملاحظة واحدة على وزارة الشؤون الاجتماعية جاري معالجتها تتعلق بضعف الرقابة
على عمليات الضمان الاجتماعي على الرغم من أنها تمثل النشاط الرئيسي للوزارة، الأمر
الذي قد يترتب عليه ضياع المال العام.
ورصد الديوان 5 ملاحظات على وزارة العدل اثنتين عولجتا في بعض المحاكم وهما قيام
بعض المحاكم باحتساب حد أدنى لرسم التنفيذ بالمخالفة للقانون الاتحادي رقم 32 لسنة
2005 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم، والتباين بين المحاكم في تطبيق القواعد
القانونية المنظمة للرسوم القضائية بسبب اختلاف تفسير القانون من محكمة لأخرى، ولم
تتم معالجة ملاحظة بشأن تحصيل رسوم إصدار رسوم قيد المحامين بجداول المحامين بأكثر
من المقرر، بينما جاري معالجة ملاحظة تتعلق بعدم إحكام الرقابة المالية الداخلية
على عمليات الرسوم الاتحادية التي تحصلها الوزارة، فيما لم يتم معالجة ملاحظة واحدة
تتعلق بعد قيام محكمة أم القيوين الاتحادية بتوريد الرسوم القضائية لحساب الحكومة
الاتحادية وأثر ذلك على تمويل الميزانية العامة للدولة.
الصحة
وهناك 7 ملاحظات على وزارة الصحة جاري معالجة اثنيتن منها تتعلق بقيام الوزارة بفتح
حسابات مصرفية لصالح صندوق البحوث الطبية مع عدم توافر مستندات للإيرادات للفترة من
عام 1997 وحتى 2004، وتأخير تنفيذ بعض مشروعات الوزارة وأثر ذلك على القيام بمهام
الوزارة، بينما لم يتم معالجة 5 ملاحظات منها ما يتعلق انتهاء صلاحية العديد من
أصناف الأدوية وبمبالغ كبيرة ووجود فرق قدره مليار و110 ملايين درهم بالتسوية
البنكية بين رصيد حساب الوزارة لدى المصرف المركزي للدولة من واقع كشف حساب المصرف
وبين الصيد من واقع سجلات الوزارة لم يتم تسويته في 31 ديسمبر 2011.
البيئة والمياة
ورصد الديوان ملاحظتين على وزارة البيئة والمياه جاري معالجتهما تتعلقان بحرمان
خزينة الدولة من إيرادات كان يجب تحصليها نتيجة عدم تفعيل مواد القانون الاتحادي
رقم 6 لسنة 1979، في شأن الحجر البيطري الأول بشأن عدم صور قرار وزاري بتحديد مقابل
إيداع الحيوانات المستوردة لغرض الذبح في المحاجر لما زاد عن المدة المقررة
قانوناً، وعدم قيام الوزارة بإصدار تراخيص لبعض الأنشطة المرتبطة بإجراءات الحجر
البيطري وتحصيل رسوم عليها.
وسجلت ملاحظة على وزارة الثقافة الشباب وتنمية المجتمع تم معالجتها حول دفع مكافآت
للطلبة المبتعثين دون صدور قرار من مجلس الوزراء. وثلاث ملاحظات على وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي لم يتم معالجتها .
وهناك 3 ملاحظات على وزارة الأشغال العامة واحدة جاري معالجتها حول عدم اتخاذ
الإجراءات القانونية تجاه مسؤولية الاستشاري مصمم طريق «دبي الفجيرة » عن معالجة
الانهيار الصخري، وملاحظتان لم يتم معالجتهما تتعلقان بعدم تحصيل ديون مستحقة
للدولة بمبلغ وقدره 274 مليوناً و661 ألف درهم، وتأخر تنفيذ عقود مشروع إحلال مشروع
الأمل للأمراض النفسية بدبي لمدة 9 سنوات وصرف مبالغ بأكثر من 12 مليون درهم دون
جدوى.
الاقتصاد
رصد الديوان 4 ملاحظات على وزارة الاقتصاد واحدة جاري معالجتها حول عدم إحكام
الرقابة المالية الداخلية على الإيرادات المحصلة عن طريق الدرهم الإلكتروني، وثلاث
ملاحظات لم يتم معالجتها.
قانون
اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة
المرسوم
بقانون وفقًا لأخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م
بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف
المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية
قانون رقم (4) لسنة 1998م بشأن الجمارك
قانون اتحادي رقم (1) لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة للدولة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (32) لسنة 2005م بشأن الرسوم
القضائية أمام المحاكم الاتحادية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1979م في شأن الحجر
البيطري
القرار
وفقًا لأخر تعديل - قرار رقم (192) لسنة 1988م بشأن اعتماد القواعد الخاصة بالرقابة
المالية العليا في ديوان المحاسبة
“مالية
الوطني” تستكمل مناقشة مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية 2012