جريدة دار الخليج - الإثنين 06 مايو 2013

%13 ارتفاع القضايا الجزائية في دبي وانخفاض "المدنية" 4,5%

دبي - طارق زياد:
أكد الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس، للإعلان عن التقريرين السنويين لمحاكم دبي، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي للعام ،2012 أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في نسبة القضايا الجزائية 13%، مقابل انخفاض القضايا المدنية 5 .4% مقارنة بالعام 2011 .
كشف ابن هزم أن محاكم دبي توجه خلال العام الحالي جهدها إلى مركز تسوية المنازعات الودية، وإلى إدارة الكاتب العدل، وأن المحاكم تعمل بجد لإنجاز قانون الكاتب العدل الجديد .
وأوضح أن محاكم دبي سجلت 52 ألفاً و829 قضية مدنية العام الماضي، في حين سجلت 55 ألفاً و311 قضية في ،2011 فيما سجلت المحاكم 47 ألفاً و513 قضية جزائية العام الماضي مقارنة ب 41 ألفاً و973 قضية 2011 .
ورأى ابن هزيم أن انخفاض عدد القضايا المدنية يعود لاستقرار السوق الاقتصادية والنزاعات المالية، مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة القضايا الجزائية يأتي نتيجة طبيعية للزخم الاقتصادي وتوسع السوق، مبيناً أنه ليس من الضرورة أن تكون جميع القضايا الجزائية قضايا كبيرة، وأنه كثيراً ما تكون قضايا شيكات صغيرة وغيرها من المنازعات البسيطة .
وذكر أن محاكم دبي تعمل بجد لإنجاز قانون الكاتب العدل الجديد الذي سيحتوي على خبرات جديدة، تشمل أساليب متنوعة لخدمة المجتمع، وتسهيل وصول الخدمة بحيث ترضي جميع أفراده .
وبين التقرير أن محاكم دبي حققت انجازات مهمة خلال العام الماضي خاصة في مجال معدل الفصل في القضايا المنظورة أمامها، إذ بلغ معدل الفصل في القضايا الجزائية 99% والفصل في القضايا العامة 96% والقضايا المدنية 91%، موضحاً أن ارتفاع معدل الفصل في القضايا للعام الماضي 2% مقارنة ب ،2011 إضافة إلى ارتفاع في معدل فصل القضايا المدنية 9%، وانخفاض في معدل فصل القضايا الجزائية 7% .
القدرة التنافسية
وكشف التقرير السنوي أن إنجازات محاكم دبي أسهمت في تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات، وذلك بارتقاء الدولة 50 مرتبة في تسوية حالات الإعسار و 30 مرتبة في إنفاذ العقود .
وتبادل الدكتور أحمد سعيد بن هزيم ومارك بير رئيس قلم المحكمة في محاكم مركز دبي المالي العالمي التقارير السنوية، وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين المحكمتين بحضور عدد من القضاة والمعنيين في السلك القضائي .
وأكد أن العام الماضي لم يختلف عن الأعوام التي سبقته في محاكم دبي من حيث كثافة وتنوع الفعاليات الخاصة بأحد أهم غاياتنا الاستراتيجية، وهي الاهتمام بالموارد البشرية، فقد شهد العام تنظيم الكثير من البرامج الهادفة إلى تطوير وتنمية واستثمار الموارد البشرية .
وأشار ابن هزيم إلى أن الشكل الجديد والطريقة المطورة لعرض المعلومات والبيانات في التقرير السنوي للعام 2012 هو خطوة إضافية للارتقاء بهذا العمل، ولضمان تقديم أفضل الخدمات لجميع المعنيين بالشأن القضائي في الدولة .
ومن جانبه، قال مارك بير: تواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي نموها بثبات لتكون الخيار الأمثل للباحثين عن محكمة دولية ناطقة باللغة الإنجليزية لحل المنازعات في المنطقة، ونحن ملتزمون بالكامل بتلبية دورنا هذا وما يفرضه علينا من مسؤوليات .
ويحتوي تقرير محاكم دبي على بابين الأول يضم عرضاً لهيكل التنظيم القضائي والإداري، وللخطة الاستراتيجية للمحاكم، والتطورات والتحولات التي شهدتها المحاكم ،2012 فيما يضم الباب الثاني مؤشرات الأداء الخاصة بالأعمال القضائية والمؤشرات الخاصة بالأعمال الإدارية .

 قانون الإجراءات الجزائية 
 قانون رقم (11) لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية
 قانون رقم (35) لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية
 قانون بتنفيذ القانون الاتحادي في شأن الإجراءات الجزائية أمام المحاكم في إمارة دبي 
 قانون بتنفيذ القانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم في إمارة دبي 
 قرار في شأن تشكيل لجنة لمراجعة القانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية 
 قرار وزاري في شأن تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون الإجراءات المدنية ومشروع قانون الإجراءات الجنائية أمام المحاكم الاتحادية