جريدة البيان - السبت 13
أكتوبر 2012
تسهيل
انسيابية دخول الحيوانات المستوردة مع مراعاة الشروط الصحية والبيطرية
«البيئة» تحدد ضوابط استيراد وبيع الأضاحي
دبي - البيان
حددت وزارة البيئة والمياه، الشروط
والقواعد الصحية الواجب اتباعها في الأضاحي، ابتداءً من كيفية اختيار المواشي للذبح
ومروراً بشروط السلامة الصحية للحوم المذبوحة، وانتهاءً بشروط ما بعد الذبح حيث
قامت الوزارة بسلسلة من الإجراءات لتسهيل انسيابية دخول الحيوانات المستوردة مع
مراعاة الشروط الصحية والبيطرية، وذلك في اطار استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن
الغذائي وحرصاً منها على توافر المواد الغذائية للمستهلكين والمقيمين وفي اطار
الاستعدادات لموسم الأضاحي وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.وقال سيف الشرع وكيل
الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية إن السوق المحلي شهد في الأيام الماضية
زيادة في نسبة استيراد المواشي تلبية لاحتياجات الجمهور من الأضاحي اذ تتدفق
إرساليات متنوعة من الحيوانات الحية عبر منافذ الدولة، كما أن الأيام المقبلة ستشهد
مزيداً من الإرساليات التي ستغطي احتياجات السوق المحلي وعبر منافذ الدخول الرئيسية
وهي منفذ الغويفات وجبل علي وميناء الحمرية.
الحجر البيطري
وأوضح ان الوزارة تعمل ومن خلال العاملين في مراكز الحجر البيطري في الدولة على
إنجاز وتسريع الإجراءات الخاصة باستقبال الحيوانات المخصصة للأضاحي بالتعاون
والتنسيق مع الجهات المحلية، مؤكداً جاهزية جميع طاقات الوزارة البشرية والتشغيلية
لهذا الغرض. وقال سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، أنه
تم وضع آلية خاصة بالمناوبات طيلة أيام العطل الرسمية والأعياد للإسراع في الإفراج
عن الإرساليات إضافة إلى العمل والمناوبة في مختبرات الوزارة طلية الفترة المذكورة
للانتهاء من الفحوصات المخبرية في الوقت المحدد.
كما قامت الوزارة بسلسلة من الإجراءات الكفيلة بتوفير الأعداد الكافية من الماشية
للسوق المحلي عبر تسهيل انسيابية دخول الحيوانات المستوردة مع مراعاة الشروط الصحية
والبيطرية وذلك استعداداً لموسم الأضاحي وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
أمراض وبائية
ونوه المهندس سيف الشرع الى سعي الوزارة من خلال هذه الإجراءات لتوفير الحيوانات
السليمة والخالية من الأمراض الوبائية والمعدية وذلك من خلال تطبيق الاشتراطات
الصحية والمحجرية في استيراد الحيوانات الحية والتي تم تعميمها على جميع الجهات
المحلية ذات العلاقة.
حيث تأتي هذه الجهود في اطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي
ورفع معدلات الأمن الحيوي في الدولة من خلال وضع التشريعات والضوابط التي تساعد على
تلبية احتياجات السوق من المواشي ومنتجاتها حسب المواصفات المطلوبة.
وشدد على ضرورة التزام المستهلكين بالذبح في المسالخ والمقاصب المعتمدة في الدولة
حيث تخضع هذه المسالخ لرقابة بيطرية تكفل فحص الأضحية قبل وبعد الذبح للتأكد من
سلامة لحومها للاستهلاك البشري، مشيرا الى ان الذبح في المسالخ يحافظ على بيئة
نظيفة وتوفر شروط الذبح والسلامة الصحية للحوم ووفقاً للشريعة الإسلامية وتحت إشراف
أطباء بيطريين متخصصين، وكافة الشروط الصحية المطلوبة من حيث الموقع والتهوية
والإضاءة ودرجات الحرارة وغير ذلك من الشروط والقواعد الصحية الأساسية.
وأوضح الشرع أن المواشي المراد ذبحها للأضحية لابد أن تكون سليمة وخالية من أية
أمراض وذلك بناء على تقرير من الطبيب البيطري المختص، ويتم نقلها إلى المسلخ وفقاً
للشروط الصحية المرعية في الدولة بحيث لا تتعرض إلى أية إصابات أو جروح أثناء عملية
النقل مما قد يؤثر سلباً على جودة لحومها. ويجب أن تعطى الحيوانات فترة راحة قبل
الذبح لا تقل عن 12 ساعة، وأن يتم تنظيفها قبل دخولها للذبح لتلافي تلوث لحومها
أثناء عملية السلخ والتجهيز.
ذبح خارجي
شددت وزارة البيئة والمياه على ضرورة تجنب الذبح خارج المسالخ إذ يعد ذلك مخالفاً
للأنظمة لما يشكله من خطر على صحة المستهلك نتيجة عدم خضوع الأضحية للفحص البيطري
وعدم ذبحها في المكان المناسب إلى جانب تقيد المسالخ بضوابط وقواعد الصحة للمحافظة
على سلامة المنتجات واللحوم والالتزام بالشروط الصحية لعملية الذبح والتجهيز
وبالتالي المحافظة على صحة وسلامة المستهلك. بالإضافة الى ضرورة تقيد تجار الماشية
ومربي الحيوانات المستوردين بالشروط المطلوبة لاستيراد الحيوانات الحية ومراعاة
اتخاذ الإجراءات المحجرية في بلد المنشأ والالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية
وإجراء الفحوصات المخبرية للحيوانات الحية المراد تصديرها للدولة .
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2009 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة
البيئة والمياه
قرار رقم (348) لسنة 2008م في شأن الشروط
الصحية لاستيراد حيوانات الرفقة الى دولة
الإمارات العربية المتحدة
أمر محلي رقم (38) لسنة 1989 بشأن الشروط
الصحية والفنية الواجب توافرها لتخزين المواد
الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي في إمارة دبي
قرار رقم (420) لسنة 2003م في شأن رفع الحظر على استيراد الأبقار الحية والأغنام
والماعز وما في حكمها من ذات الظلف المشقوق من بعض الدول