جريدة دار الخليج - الأربعاء15فبراير2012

قانون المسؤولية الطبية يشمل الطبيب الزائر والمقيم على حد سواء

دبي - “الخليج”:
قال الدكتور أحمد سليمان المستشار القانوني في هيئة الصحة بدبي إن قانون المسؤولية الطبية يشمل الطبيب الزائر المقيم على حد سواء، وان المسؤولية الجنائية تقع على عاتق الطبيب الزائر حال وقوعه في الخطأ الطبي .
وأشار سليمان إلى أن القانون الاتحادي بشأن المسؤولية الطبية يوجب على كل من يزاول المهنة في الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة بالمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ومن دون التمييز بين المرضى، وفق نص القانون .
جاء ذلك خلال مشاركته بمحاضرة نظمتها هيئة الصحة بدبي في مستشفى لطيفة حول الخطأ الطبي والمسؤولية الناتجة عنه، بحضور خالد الشيخ مبارك نائب مدير عام الهيئة وعدد من أطباء الهيئة العاملين بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها .
وأشاد المستشار القانوني بالجهود التي قامت بها الدولة لإصدار قانون المسؤولية الطبية، قائلاً إن وقوع الأخطاء الطبية أمر وارد في أي مستشفى في العالم وهي ظاهرة لا يمكن لأحد أن ينكرها أو يتجاهلها ولكن وقوعها يتفاوت من بلد إلى آخر وفقاً لعدد من المعايير المتعلقة بمدى كفاءة الكوادر الطبية، ومدى حداثة وتطور الأجهزة والمعدات الطبية، والرقابة المفروضة على مستوى الأداء في المستشفيات، وأخلاقيات الطبيب والكادر الفني ومدى الالتزام بهذه الأخلاقيات في التعامل مع المرضى .
واستعرض الجهود التي تقوم بها الهيئة لتفادي وقوع الأخطاء الطبية ومنها اعتماد سياسة ومنهجية دقيقة في تعيين الأطباء تعتمد على معيار الكفاءة والخبرة للطبيب، وقيام الهيئة بتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الطبية والتمريضية والطبية المساندة والأطباء الزائرين من خلال التوقيع على اتفاقية التأمين ضد المسؤولية على الممارسات الطبية، بهدف تحقيق أعلى معدلات للأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمراجعين وتوفير مناخ ملائم للأطباء لأداء واجبهم المهني إضافة إلى توفير الحماية للمرضى من أية أخطاء طبية قد يتعرضون لها .
وتطرق الدكتور سليمان خلال المحاضرة إلى أهمية التثقيف القانوني ودوره الفاعل في التعريف بالحقوق والواجبات لكل من الطبيب والمريض .
وتطرق إلى الإهمال عند ممارسة الأعمال الطبية وهو اتخاذ الطبيب موقف سلبياً تجاه واجباته فيكون غير مكترث وغير مبال لما تفرضه عليه مهنته من واجبات تجاه مرضاه إذ يتوجب عليه أن يكون موقفاً إيجابياً متجهاً للقيام بعمله طبقاً لما رسمته الأصول العلمية والفنية المتعارف عليها .
وقال إن المسؤولية الجنائية للطبيب تقوم متى ما توافر ركناها المادي والمعنوي، فالمادي يتمثل في النتيجة الإجرامية بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل معين، كبتر رجل المريض، أو وفاة المريض، والركن المعنوي يتمثل في القصد الجنائي أي نية الإضرار بالغير، سواء كان في صورة عمدية كعدم إنعاش المريض بهدف إنهاء حياته، وعدم إنعاش المريض بحجة أن حالته ميئوس منها، أو ترك ملفات المرضى بطريقة تكون عرضة للاطلاع عليها من قبل الغير .

قانون رقم (6) 1969م بشأن مزاولة مهنة الطب
قانون رقم (5) لسنة 1984م بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية
قرار بشأن تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري
قرار وزاري بشأن رسم مزاولة المهن الطبية لغير الأطباء والصيادلة
قرار وزاري في شأن نظام مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية في القطاع الخاص
مجلس الوزراء يناقش قانون المسؤولية الطبية
الشؤون الصحية تناقش قانون المسؤولية الطبية
"الفنية للتشريعات" تقر قانون المسؤولية الطبية
القطامي: قانون المسؤولية الطبية سيرى النور قريباً
"الوزارية للتشريعات" تقر قانون المسؤولية الطبية
مشروع قانون المسؤولية الطبية أمام المجلس الوطني
مجلس الإمارات الصحي يطلع على قانون المسؤولية الطبية
المجلس الوطني الاتحادي يقر مشروع قانون المسؤولية الطبية
"الوزارية للتشريعات" تستكمل مناقشة قانون المسؤولية الطبية الاثنين