جريدة الاتحاد - الإثنين 1 فبراير 2010

رقم قياسي جديد لدائرة القضاء في أبوظبي
«الحلول البديلة» بالمحكمة العمالية تحل 900 قضية ضد إحدى الشركات خلال أسبوع وتسترد كامل حقوق العمالة

الاتحاد
تمكنت إدارة الحلول البديلة لفض المنازعات بالمحكمة العمالية في أبوظبي، من حل قضية عمالية تقدم بها حوالي 900 عامل يطالبون فيها بمستحقاتهم المالية، عن راتب أربعة أشهر، وبدل الاجازات، وقيمة العمل الإضافي الذي يسند إليهم، وقدرت حجم المطالبات بنحو مليوني درهم تقريبا.وقامت إدارة المحكمة العمالية بتحويل الشكوى إلى قلم التوفيق والمصالحة بالمحكمة، وفي نفس الوقت شكلت فريق عمل باشر عمله على الفور، ليجتمع مع العمال أصحاب الشكوى، والاتصال بمسؤولي شركة المقاولات محل الشكوى، وأجرى معهم عدة اجتماعات في المحكمة وأخرى في مقر الشركة، ليتوصل الفريق إلى حل وافق عليه جميع الأطراف، وقام الفريق برد كامل المستحقات التي طالب بها العاملون بالشركة خلال أسبوع من وصول الإحالات من وزارة العمل إلى المحكمة العمالية.
وكانت وزارة العمل قد أحالت إلى المحكمة العمالية في أبوظبي القضية العمالية المذكورة، وعلى الرغم من عرض القضية على إدارة الحلول البديلة، إلا أن إدارة المحكمة العمالية، وضعت خطة بديلة في حال عدم الوصول لتسوية بين الأطراف، لقيد تلك الحالات في أسرع وقت ممكن.
وتقوم إدارة الحلول البديلة لحل النزاع بتفعيل الحلول البديلة للنزاعات وتعزيز الإقبال عليها والأخذ بها وتنمية انجازاتها في مواقعها المختلفة، والمتمثلة في لجان التوفيق والمصالحة، والتوجيه الأسري، والوساطة والتحكيم والتسوية الودية للمنازعات أيا كانت، وذلك من أجل سرعة تحقيق العدالة وإقرار صفو العلاقات الاجتماعية والتخفيف عن أطراف النزاعات بإزالة الشقاق والخلافات بينهم والتخفيف عن أجهزة القضاء بمقدار ما يمكن حله من النزاعات خارج إطار المحاكم التقليدية، وينعكس ذلك بالضرورة ايجابياً على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المجتمع.
يذكر أن المحكمة العمالية في أبوظبي قد أعلنت مؤخرا عن اختصارها لعملية إصدار شهادة فتح دعوى قضائية لتوفير الوقت والجهد على المراجعين، ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الدائرة إلى تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي وتبسيط عملية التقاضي على المراجعين وخصوصا العمال منهم، ويتم إصدار الشهادة في خطوة واحدة بعد أن كانت تأخذ ست خطوات متشعبة لإتمام المعاملة، مما يؤكد التزام دائرة القضاء في أبوظبي بتعزيز رضا المتعاملين وتوفير أفضل سبل الراحة لهم لإتمام معاملاتهم بيسر وسهولة.
وكانت عملية إصدار الشهادة تستلزم طباعة المعاملة وتوقيع القاضي وإجراءات أخرى ذات صلة، مما يستغرق وقتاً طويلاً. وفي الإجراء الجديد يتم طباعة وصل قيد الدعوى الذي أصبح يعتبر شهادة معتمدة في كل من المحكمة العمالية ووزارة العمل والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة.
وتهدف دائرة القضاء في أبوظبي إلى حماية حقوق العمال وتسهيل إجراءات التقاضي من جهة أخرى لتقريب العدالة من العمالة وتسهيل سبل وصولهم إليها مركزة بذلك على الجانب الإنساني في توفيرها لخدمات التقاضي المختلفة.
وتأتي هذه الخطوة جزءاً من خطوات أخرى تقوم بها المحكمة العمالية في أبوظبي لتوفير الراحة التامة لكل من العامل ورب العمل المتقاضين على حد سواء.

قانون العمل
حملة وطنية للتعريف بحقوق العمالة والتأكيد عليها الشهر الحالي
قوانين الإمارات تحمي حقوق العمالة وتضمن التزامـات كل طـرف
«العمل»: تطبيق سلسلة مبادرات استباقية وتفاعلية لحماية حقوق العمالة
“الدراسات القضائية” تنظم دورة حول “الحلول البديلة لفض المنازعات”
استعراض إجراءات حماية حقوق العمالة وتعزيز الشراكة مع الدول المصدرة
الإمارات حققت تقدماً كبيراً في سن تشريعات  وفرض قوانين تحمي حقوق العمالة
وزير العمل:حماية حقوق العمالة وتنظيم أوضاعها يعكسان الوجه الحضاري للدولة
المحكمة العمالية في أبوظبي تحيل 888 قضية ضد شركة واحدة إلى «التوفيق والمصالحة»