جريدة دار الخليج - الأحد 31 يناير 2010

 في محاضرة نظمها مركز الخليج للدراسات
الغرير: خليفة يواصل نهج زايد في تطوير دور المجلس الوطني

إعداد: هاني عوكل
أكد عبد العزيز الغرير، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، دعا في أكثر من مناسبة إلى دور المجلس الوطني وترسيخه باعتباره كياناً مجتمعياً يعبر عن آراء وتطلعات المواطنين، وإيصال مطالبهم واحتياجاتهم إلى الحكومة .
وقال الغرير في محاضرة عقدت السبت الثالث والعشرين من يناير الجاري، عن “آفاق تطوير المجلس الوطني الاتحادي”، إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اعتمد على تطوير المجلس الوطني الاتحادي، عن طريق دعم الدولة للمجلس وتمكينه من أداء دوره على المستوى الدستوري، فضلاً عن توجيه الحكومة دون إلزامها، بما يحقق الصالح العام .
واستند في موضوع المدخل الفكري إلى مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن أهمية التحام المجلس الوطني بالواقع الميداني، بما يجعله ملتصقاً ومتعرفاً على احتياجات الناس من خلال واقعهم المُعاش .
حضر المحاضرة التي عقدها مركز الخليج للدراسات في دار “الخليج” للصحافة والطباعة والنشر، الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، والدكتور عبيد الهاجري رئيس المجلس الاستشاري في الشارقة، وأحمد الطاير محافظ مركز دبي المالي، والدكتور عبدالله عمران رئيس مجلس إدارة دار “الخليج” للصحافة والطباعة والنشر، وخلفان الرومي رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، وسعيد محمد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد حسين الشعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق .
كما حضر المحاضرة التي أدارها الدكتور خالد عبدالله مستشار دار “الخليج”، كل من علي جاسم النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني، وعبدالرحمن الجروان المستشار في الديوان الأميري بالشارقة، ومحمد دياب الموسى المستشار في الديوان الأميري بالشارقة، ويوسف الشريف نائب رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة، والدكتور عبدالله الطريفي مدير عام هيئة الأوراق المالية والسلع في أبوظبي، وسلطان صقر السويدي عضو المجلس الوطني، ومحمد إبراهيم عبيدالله، وجمع من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والاستشاري في الشارقة، بالإضافة إلى أساتذة جامعات وأكاديميين ومهتمين .
وفيما يلي مجمل المحاضرة التي ألقاها عبد العزيز الغرير:
أود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر إلى مركز الخليج للدراسات بالشارقة، لدعوته لنا لإلقاء هذه المحاضرة حول آفاق تطوير المجلس الوطني الاتحادي وتفاعله مع قضايا مجتمعه، والتي من خلالها يمكن أن يتعرف الرأي العام بآليات تفاعل المجلس مع قضايا مجتمعه من خلال المزج بين التطوير والواقع القائم للمجلس .
أولاً: آفاق تطوير
المجلس الوطني الاتحادي
اسمحوا لي في هذا الشأن أن أبدأ بمعالجة آفاق التطوير المستهدف في المجلس الوطني الاتحادي، حيث إن التطوير كمفهوم يعني الانتقال من الوضعية القائمة إلى وضعية جديدة أفضل تكرس منجزات وأهداف جديدة، مما يرتقي بأسلوب العمل وأغراضه .
وفي الحقيقة أن فكرة تطوير المجلس الوطني الاتحادي لها ثلاثة مستويات أساسية:
المستوى الأول
وكان قائماً بالأساس في فكر مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، عندما تم إنشاء المجلس الوطني الاتحادي، حيث إن الشيخ زايد، رحمه الله، دعا في أكثر من مناسبة إلى دور المجلس الوطني وترسيخه ككيان مجتمعي يعبر عن آراء وأفكار مختلف أبناء الوطن ويكون عوناً وسنداً لهم في إيصال مطالبهم واحتياجاتهم إلى الحكومة .
وكان لهذه الرؤية الفكرية صداها عندما تبنى المجلس برنامجاً للإسكان فوافق عليه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، على الفور، والذي أصبح برنامج الشيخ زايد للإسكان واستمر هذا المدخل الفكري مع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، حيث إنه اعتمد على تطوير دور المجلس الوطني الاتحادي من خلال ثلاث خصائص أساسية هي:
1 . التأكيد على السلطة الداعمة للمجلس الوطني الاتحادي بما يحقق دعم عمل الحكومة ومؤسساتها في إطار التواصل والتفاعل مع المواطنين وبما يحقق احتياجاتهم ويلبي مطالبهم . كما أن فكرة الدعم هذه تعني تقديم كل العون اللازم لتمكين المجلس من أداء دوره على المستوى الدستوري .
2 . سلطة مرشدة، والإرشاد هنا يعني توجيه النصح من خلال التوصية والمقترح والفكر أو إثارة الاستفهام حول مشكلات الوطن، وقد يتمثل ذلك بصفة أساسية في الدور الرقابي للمجلس الوطني والذي يمارسه من خلال الأسئلة والموضوعات العامة .
3 . سلطة موجهة، وهي تعني التوجيه دون إلزام الحكومة بما يحقق الصالح العام، فالحكومة عندما تستأنس وتستمع إلى رأي وفكر المجلس الوطني فإنها تستأنس بالرأي العام ومن ثم تقوم بترجمة هذا الفكر إلى قرارات فعلية وأدوات تنفيذ على أرض الواقع، كما أن المدخل الفكري عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إطار التأكيد على أهمية التحام المجلس بالواقع الميداني، وتلمس احتياجات الناس من خلال واقعهم الفعلي، وكان هذا المدخل الفكري يمثل أساساً لبناء المدخل الدستوري .
المستوى الثاني
ويتعلق بالجانب الدستوري، وجاء على مرحلتين أساسيتين هما:
المرحلة الأولى: وهي نتاج لمراحل سابقة وتمت في شهر ديسمبر/كانون الأول ،2006 حيث خاضت دولة الإمارات العربية المتحدة أول تجربة انتخابية لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وكانت هذه الانتخابات مرحلة أولى لتنفيذ برنامج التمكين الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويهدف البرنامج إلى تعزيز المشاركة السياسية في دولة الإمارات عبر خطوات تدريجية وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي .
وكان من أهم نتائج المرحلة الأولى انتخاب 20 عضواً من مختلف إمارات الدولة، وتعيين 20 آخرين من قبل حكام الإمارات، وقد حصلت المرأة على تسعة مقاعد في المجلس، جاء ثمانية منها عن طريق التعيين، وواحدة عن طريق الانتخابات، وذلك للتأكيد على دورها في مسيرة المشاركة السياسية . وأود التأكيد على أن العضوات البرلمانيات لعبن دوراً مهماً في المناقشات البرلمانية في لجان وجلسات المجلس العامة واستطعن أن يسهمن بإسهامات متميزة في كل من التشريع والرقابة، ونلاحظ أن هذه المرحلة عملت على التأكيد على الصفة التمثيلية للمجلس الوطني الاتحادي .
المرحلة الثانية: والتي قام المجلس الوطني بدور فيها من خلال لجنة التطوير التي شكلها المجلس في بداية الفصل التشريعي، فكانت تهدف إلى تكريس الصفة التمثيلية حيث تم فيها زيادة مدة المجلس الوطني من سنتين إلى أربع سنوات، وتمديد عضوية المجلس حتى يتاح لعضو المجلس تحقيق النيابة عن الشعب في إطار مدة زمنية تتوافق مع التوجهات البرلمانية المعاصرة .
وحتى يكتمل هذا الإطار جاءت التعديلات الدستورية لتؤكد على ألا تقل دورة المجلس عن 7 أشهر حتى يتمكن من إنجاز أعماله وبالقدر الذي يتيح له مزيداً من التعاون والتنسيق مع الحكومة في إطار تحكمه المصلحة العامة .
كما أن التعديلات الدستورية أكدت على أهمية إبلاغ المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة، وذلك بقرار من رئيس الدولة مما يتيح للمجلس صلاحيات أكبر ويمكنه من التشاور مع سلطات الاتحاد في الشؤون ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة، هذا بالإضافة إلى تعديل اللائحة الداخلية للمجلس .
المستوى المؤسسي
كيفية تطوير أجهزة المجلس وممارسته لاختصاصاته: كان من الطبيعي أن يكون هناك ردة فعل تطويرية للمرحلتين السابقتين من المجلس الوطني الاتحادي، حيث إن هذين المستويين كفلا للمجلس المشروعية اللازمة للتطوير المؤسسي بما يمكنه من ممارسة اختصاصاته الدستورية على النحو الذي يكفل له التفاعل الإيجابي مع قضايا مجتمعه .
ومن هذا المنطلق قرر المجلس الوطني أن يشكل لجنة من بين أعضائه لدراسة مناحي التطوير اللازمة، وكانت الغاية الأساسية للمدخل المؤسسي هو ألا يكون التطوير غاية في حد ذاته وإنما وسيلة لتحديث أنظمة العمل بما يمكن المجلس من القيام باختصاصاته الدستورية بفعالية وكفاءة، وفي هذا الإطار الذي ننجح فيه بصدق في التعبير عن فكر الرأي العام .
إزاء ذلك اعتمدنا على أحد المنهجيات الحديثة في معارف الإدارة البرلمانية هي المنهجية المؤسساتية التي قامت على ثلاث دعائم هي:
1 . كيفية تحقيق التواصل مع المواطنين في مختلف إمارات الدولة .
2 . كيفية التحري الدقيق عن الموضوعات والقضايا التي يناقشها المجلس بحيث تعكس مخرجاته (القرارات- التوصيات) رأياً داعماً وموجهاً ومرشداً للحكومة .
3 . أهمية التقرب للواقع والتعرف على المشكلات بأسبابها في بيئتها من خلال الزيارات الميدانية .
إزاء ذلك كانت فكرة التطوير قائمة على عنصرين أساسيين هما:
* تطوير آليات عمل اللجان
* تطوير آليات ممارسة الاختصاصات الدستورية
فمن المعروف أن لجان المجلس تختص بمناقشة مختلف الموضوعات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تخص الدولة، كما أنها تدرس القوانين التي تأتي إليها من الحكومة، وكان التركيز منصباً على تطوير أعمال اللجان باعتبارها المطبخ الحقيقي لكل الأعمال التي تصدر عن المجلس الوطني، فاللجان هي الجهاز الذي يناط به داخل المجلس دراسة وتفحص القوانين والموضوعات العامة، وهي تقوم بذلك الجهد وكيلاً عن المجلس ثم ترفع تقاريرها إلى المجلس في هذا الشأن .
إزاء ذلك قررنا أن تكون إحدى آليات التطوير منصبة على عمل اللجان وبما يتوافق مع أحدث التوجهات البرلمانية المعاصرة في هذا الشأن، ومن هذا المنطلق ووفق الأسس المنهجية المؤسساتية تطورت آليات العمل في اللجان في إطار الآتي:
1 الزيارات الميدانية
تهدف الزيارات الميدانية إلى بناء إطار تفاعلي بين أعضاء المجلس والمشكلات المجتمعية في واقعها الميداني، إضافةً إلى التفاعل مع المواطنين، مما يتيح للجان الوقوف فعلياً على العديد من المسببات للمشكلات التي يناقشها المجلس، وقد قامت لجان المجلس بالعديد من الزيارات الميدانية وكان أهمها:
* زيارة لجنة الشؤون الإسلامية والمرافق العامة للمناطق النائية التابعة لإمارتي رأس الخيمة والفجيرة ضمن مناقشتها لموضوع سياسة وزارة الأشغال خلال الفترة 24-25/12/2008 وذلك لمتابعة ما قامت به الوزارة لتنفيذ المرحلة الأولى من مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة للمناطق النائية في سنة ،2005 والتي شملت إنشاء مدن جديدة وإنشاء الطرق والمرافق التعليمية والصحية اللازمة لمواطني الدولة .
* زيارة لجنة الشؤون الخارجية والثروة السمكية والزراعية لجمعيات الصيادين في بعض الإمارات .
* زيارة اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لبعض إمارات الدولة للمناطق (أم القيوين / عجمان / الفجيرة / رأس الخيمة / المناطق الوسطى) خلال شهر ابريل/نيسان ،2009 للاطلاع على المشكلات التي يعاني منها المواطنون وأسباب تأخر توصيل الكهرباء إلى منازلهم السكنية والتجارية والصناعية .
وقامت اللجنة بزيارة تفقدية إلى عدد من المنشآت والمباني والمجمعات السكنية والتجارية في أماكن متفرقة من إمارات الدولة من أجل تلمس احتياجات المواطنين والوقوف على الأسباب التي حالت دون توصيل التيار الكهربائي .
* زيارة اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع مشروع مدارس الغد وتدريس اللغة الإنجليزية للمدارس التي طبقت مشروع مدارس الغد .
2 إعداد الاستبيانات
يهدف ذلك إلى التعرف على واقع المشكلات للقضايا التي تدرسها لجان المجلس من خلال استقصاء آراء المعنيين في هذا المجال، ومن الاستبيانات التي أعدتها اللجان استمارة الزيارة الميدانية لإحدى مدارس الغد، بهدف قياس تجربة مدارس الغد ومدى مساهمتها في تطوير مستويات الطلبة وبخاصة في مجال اللغة الإنجليزية، والتعرف على مشاكل الطلاب والتي تمثلت في صعوبة الامتحانات وطول المناهج، كما تم بحث مشكلات الصيادين من خلال استمارات الرأي العام .
3 صياغة التوصيات:
تعد التوصيات التي يضعها المجلس الوطني عند مناقشة الموضوعات العامة هي الهدف الرئيسي من طرح ودراسة ومناقشة الموضوعات العامة، وهي المعبرة عن قرارات المجلس في مجال دوره الرقابي . ويصدر المجلس توصياته في أي مجال من الأنواع الأربعة للتوصيات المتعارف عليها في التقاليد البرلمانية (توصيات تعديل، توصيات التغيير، توصيات الإلغاء، توصيات الإنشاء) .
ووفق التطوير المتبع في صدور توصيات المجلس فإن هناك استخداماً لأحدث المناهج البرلمانية المتعارف عليها في دول العالم في إعداد التوصيات، حيث أنه يتم إعداد دراسات وجداول تحليلية للتعرف إلى ماهية المشكلة وتتبع خطواتها ومراحلها حتى يتم الوصول إلى إمكانية إصدار التوصية النفعية للحد من آثار نتائج المشكلة، إضافةً إلى إصدار توصية الجدوى التي تقيس الأثر المترتب على تنفيذ التوصية .
كما أن المجلس الوطني يرفق بتوصياته ما تعارفت عليه برلمانات العالم ما يعرف بالجدول الشارح للتوصيات والذي يحتوي على مبررات التوصية والأثر المتوقع من تنفيذها، وآليات التنفيذ المقترحة للتوصية حتى يكون تحت نظر أعضاء الحكومة أثناء عرضها عليهم .
ويمكن القول إن ردود الحكومة على توصيات المجلس تميزت بالجدية، حيث إن جميع التوصيات التي أصدرها المجلس تم الرد عيها وبأسلوب محدد ووفق جدول معين مع التسبيب للتوصيات التي لم يتم الأخذ بها .
4 مناقشة الميزانية العامة للدولة وحسابها الختامي
تعتبر الميزانية العامة للدولة أحد الموضوعات الرئيسية التي يهتم بها المجلس الوطني الاتحادي في مناقشاته، وقد تم تطوير عمل لجان المجلس في مجال مناقشة الميزانية العامة والحساب الختامي من خلال دراسة وتحليل الأهداف الاستراتيجية والخطط التشغيلية لكل جهة اتحادية، ويتم ذلك من خلال مرحلتين المرحلة الأولى يتم فيها تحليل جدول الأوليات والاحتياجات الاجتماعية لكل جهة من خلال تحليل أوليات الميزانية في ضوء الأهداف والخطط التشغيلية وأوليات الاحتياجات الاجتماعية، والمرحلة الثانية المتمثلة في تحليل الأهداف الاستراتيجية والخطط التشغيلية للجهات المعنية، حيث يتم قياس الأهداف من حيث معرفة مدى تميزها وتكلفتها وقياس استراتيجيات العمل (الخطط التشغيلية)، بحيث يتم التعرف إلى النتائج التي سيتم تحقيقها عند تنفيذ الخطط التشغيلية، ومدى قدرة الأهداف الاستراتيجية على تحقيق أهداف الجهة المعنية ومدى قدرتها على مواجهة مختلف المشاكل والعقبات التي تواجهها، ومدى قدرة البرامج والأنشطة والمبادرات على تحقيق الأهداف العامة للجهة، والتأكيد على أن يتم تحقيق الأهداف الاستراتيجية ومبادرات كل جهة في إطار التعاون والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، إضافة إلى ضرورة وجود مؤشرات ومقاييس أداء يمكن استخدامها لتقييم نتائج مختلف المبادرات والخطط التشغيلية لأي جهة .
وقد استخدم المجلس الوطني هذه الطريقة في مناقشة الميزانية العامة للدولة لعام ،2010 خلال هذا الدور، واستغرقت مناقشة الميزانية وفق الأسلوب الجديد يومين متتالين .
5 جلسات الاستماع
بعد أن تدرس لجان المجلس الموضوعات من خلال الدراسات والأوراق البرلمانية التي تقدم لها، تقوم بعقد جلسات استماع مع ممثلي الحكومة ومع أصحاب الشأن والاختصاص ويتم الإجابة على كل الاستفسارات التي يتم عرضها من قبل ذوي الشأن .
* ومن أهم القضايا التي استعانت اللجان بأصحاب العلاقة مشروع قانون اتحادي بشأن كفالة الودائع لدى البنوك، حيث استعانت اللجنة بأصحاب الشأن من كل من المصرف المركزي وزارة المالية باعتبار أن القانون يعالج الكفالات التي تصدرها وزارة المالية لسداد الالتزامات المغطاة بها لدى عدد من البنوك .
* كذلك استعانت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بمجموعة من الأطباء المختصين في أمراض النساء والتوليد والإخصاب، ومجموعة من الأطباء والفنيين في وزارة الصحة عند مناقشة مشروع الترخيص لمراكز الإخصاب في الدولة .
* وعقدت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الأنشطة الإعلامية ستة اجتماعات لتدارس مشروع القانون، حيث اجتمعت اللجنة خلالها بممثلي جمعية الصحافيين ومؤسسات الإعلام المحلية والأكاديميين المتخصصين في مجال الإعلام والاتصال الجماهيري من جامعة الإمارات وممثلي بعض الصحف ووسائل الإعلام . كذلك تم مراسلة ومخاطبة العديد من وسائل الإعلام العربية والإنجليزية والصحافيين لأخذ الملاحظات والآراء على مشروع القانون، كما أن المجلس في ممارسته لدوره الرقابي عند مناقشته للموضوعات العامة، يعقد بصفة مستمرة جلسات اجتماع مع أصحاب العلاقة من جمعيات نفع عام، المتخصصين، أصحاب المهن وممثلي الحكومة، وأصبح هذا نهجاً ثابتاً فيما يخص الدور الرقابي .
الآفاق المستقبلية للتطوير
أورد عبدالعزيز الغرير في نهاية محاضرته خلاصة مركزة حول الآفاق المستقبلية
لتطوير المجلس الوطني محدودة في خمس نقاط كالتالي:
1 . إن تطوير المجلس الوطني ليست عملية اجتهادية وإنما محكومة بالعديد من الاعتبارات منها الاعتبار الدستوري والاعتبار الذي يتعلق بمصلحة الدولة العليا وما يتعلق بالاحتياجات الحقيقية من التطوير، فكثيراً من تجارب التطوير في مختلف مؤسسات الدولة لم تحقق نتائجها لأنها انساقت إلى تحقيق التطوير من أجل التطوير وهذا ما لا نحبذه في مجلسنا الوطني .
2 . إن مداخل تطوير المجلس الوطني ستستمر إلى آفاق أرحب وأوسع في المستقبل القريب، شريطة أن يتم الانتقال إلى هذه المراحل الجديدة بعد اختبار وتفحص النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن من مراحل التطوير الحالية . فعمليات التطوير تتسم بأنها متكاملة ومتدرجة في تحقيق أهدافها، ولذا فإن الاتجاه الصحيح للتطوير هو تدارس نتائج كل مرحلة والتعليق على الإشكاليات القائمة حتى يتم الانتقال إلى مرحلة جديدة .
3 . إن الدولة بقيادتها وحكومتها وجميع مواطنيها حريصون على تطوير هذا الكيان الاتحادي لأن تطويره يعني تطوير لكيان الدولة، وترسيخه خاصة في إطار ما يشهده إقليمياً من مشاكل واضطرابات وما يشهده العالم من تغيرات وتقلبات تؤثر على مستقبل الأمم والشعوب . أضحت البرلمانات تلعب دوراً أساسياً في السياسة العامة للدول وهذا يتوافق مع فكرنا في مدى قدرة آليات تطوير المجلس على تحسين مخرجات السياسة العامة .
4 . إن هناك الكثير من المطالبات التطويرية حول اختصاصات المجلس، خاصةً فيما يتعلق باقتراح القوانين أو إضافة أدوات رقابية جديدة، ونرى أن هذا يمكن أن يكون مدخلاً تطويرياً هاماً، إلا أننا نركز في المرحلة الراهنة على ما هو متاح لنا من دور تشريعي ورقابي نمارسه بكفاءة وفعالية، ونعتقد أنه من المهم أن ما لدينا من أدوات نستخدمها لأقصى كفاءة ممكنة وفي الإطار الذي يحقق الأهداف الدستورية .
5 . إنما نتبعه حالياً من تطوير داخلي في مؤسساتنا البرلمانية يعتمد على إتباع آليات العمل الحديثة في برلمانات العالم المتقدمة، حيث أننا توافقنا على ألا تكون آليات عملنا متطورة في الإطار الذي يمكن أن نقارن فيه أنفسنا بالدول المجاورة (إقليمياً وعربياً) ولكن كان السؤال كيف نقارن آليات عملنا الداخلي في المؤسسة بما هو متبع في البرلمانات المتقدمة، مع الأخذ في الاعتبار أننا عندما نقوم بذلك فإننا نضع في اعتبارنا ظروف وأوضاع بيئتنا المحلية الوطنية وبما يتوافق مع فلسفتنا في التطوير وفي التفاعل مع قضايا وهموم المواطن الإماراتي .
الدور الخارجي وقضية الجزر المحتلة
تحدث رئيس المجلس الوطني الاتحادي عن الدور الخارجي للمجلس وعلاقته بقضية جزر الإمارات الثلاث التي تحتلها إيران، حيث قال الغرير: يتمثل الدور الخارجي للمجلس الوطني الاتحادي في نشاط الشعبة البرلمانية ومشاركتها في مؤتمرات كل من الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي ومنظمة المؤتمر الإسلامي إضافة إلى الزيارات البرلمانية، وتطور دور المجس الخارجي من خلال دور الشعبة البرلمانية التي بدأت تركز على التوجهات الاستراتيجية للدولة والقضايا الوطنية الأكثر تأثيراً، مثل قضية جزر الإمارات الثلاث المحتلة من قبل إيران، حيث استطاع المجلس أن يجعل من قضية الجزر بنداً ثابتاً على جدول أعمال الاتحاد البرلماني العربي، كما حصل على تأييد العديد من الدول الأوروبية من خلال الزيارات البرلمانية لرئيس وأعضاء المجلس لهذه الدول، إضافةً إلى العمل على تطوير مشاركتها في مختلف المؤتمرات من خلال مشروعات التطوير التي تقترحها .
وقال الغرير: استطاعت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن تحقق لها وجوداً متميزاً في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، تلك المؤسسة التي تضم كل برلمانات العالم، حيث ساهم المجلس في مشروعات الإصلاح المؤسسي للاتحاد البرلماني الدولي، كما نجح في أن يحصل على موافقة كل برلمانات العالم على البند الطارئ الذي قدمته الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات حول دور البرلمانات في احتواء الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاديات الوطنية، وكانت الشعبة قد أعدت قراراً في هذا الشأن ووافق عليه برلمانيو العالم، كما وافقوا على مقترحنا حول عقد مؤتمر دولي متخصص لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية، وقد جاءت كل التوصيات متوافقة مع القرار الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات .
ولعل النجاح المتميز للمجلس في نشاط الاتحاد البرلماني الدولي مكن أحد أعضاء المجلس من أن يتبوأ موقعاً قيادياً في هذا الاتحاد من خلال عضوية اللجنة التنفيذية، حيث تمثل الإمارات المجموعة العربية في الاتحاد، وما زلنا نواصل العمل على أن تكون لنا الفعالية اللائقة بدولة الإمارات ومكانتها في الساحتين الإقليمية والدولية .
بالإضافة إلى النتائج الهامة للزيارات البرلمانية التي أضافت بعداً هاماً في تفعيل عمل الدبلوماسية الإماراتية، خاصةً في تحقيق التفاهمات الأولية
بين المجلس وبرلمانات العالم بشأن الأفكار التي يتم طرحها في المؤتمرات والمنتديات البرلمانية الدولية .
الغاية الأساسية
قال عبدالعزيز عبدالله الغرير خلال المحاضرة بشأن تفاعل المجلس مع قضايا المجتمع والتنمية المجتمعية: لعل الغاية الأساسية لكل برامج التطوير للمجلس هي كيفية تحقيق التفاعل الإيجابي بين المجلس وقضايا مجتمعه، بحيث يكون المجلس مرآة صادقة وعاكسة لتطورات المشكلات المجتمعية وبما يمكنه من التعبير عن أولويات المواطنين واهتماماتهم لأنه المتتبع لعمل البرلمانات واختصاصاتها، يرى أن المرتكزات الرئيسية لهذه الاختصاصات تتركز في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، من خلال الدور التشريعي، وقد كفل لنا الدستور مناقشة مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة وتعديلها بما يتوافق مع فكرة المصلحة العامة . ونظراً لطبيعة العلاقات بين المجلس والحكومة، فإن الكثير من التعديلات التي يعرضها المجلس توافق عليها الحكومة ويتم العمل بها، كما أن المرتكز الثاني فهو أن عملية التنمية المجتمعية هي عملية مستمرة تتطلب الرقابة عليها، وهذه الرقابة تهدف إلى إنجاز خطط التنمية بأقصى قدر ممكن من الكفاءة المطلوبة .
من هنا جاءت الأدوات الرقابية التي كفلها الدستور للمجلس والمتمثلة في الأسئلة والموضوعات العامة، فالمجلس يأخذ قراراته الرقابية من خلال التوصيات للحكومة، ونظراً لأن كل من الحكومة والمجلس لديهما الغيرة المشتركة على المصلحة العامة وبناء النموذج الأمثل لتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة، فإن الكثير من التوصيات التي يصدرها المجلس توافق عليها الحكومة، ومن الأمثلة على ذلك: موضوع وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، حيث وافقت الحكومة على توصيات المجلس المتعلقة بزيادة ميزانية الوزارة، والتوصية المتعلقة بوضع برنامج متكامل لتعزيز الهوية الوطنية، وتفعيل دور الوزارة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي للدولة .
وفي موضوع تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار وافق المجلس على توصية وضع خطط وبرامج زمنية لمشروع الأمن الغذائي، ودعم القطاع الزراعي ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك في المجتمع من خلال تبني خطط إعلامية . وفي موضوع وزارة الأشغال العامة وموضوع وزارة الشؤون الاجتماعية وافقت الحكومة على كل توصيات المجلس .
كما يتميز هذا التفاعل بالحيطة العلمية والموضوعية، حيث أن المجلس عندما يتصدى لمناقشة القوانين والموضوعات العامة فإن لجانه تقوم بإنجاز العديد من الدراسات والجداول التحليلية للبيان الموضوعي لهذه المشكلات حتى يكون القرار معبراً عن الجميع وليس خاصاً بفئة دون أخرى، بالإضافة إلى دراسة واقع التنفيذ وإمكاناته حتى يتم التوصل إلى حلول فعلية .

مرسوم بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد
اجتماعات للجان المجلس الوطني الاتحادي
سيف السويدي: تفعيل دور المجلس الوطني إقليمياً ودولياً
عمار النعيمي يشيد بقرار رئيس الدولة لتفعيل دور المجلس الوطني
سلطان السويدي: تفعيل دور المجلس الوطني يحمي المنجزات الحضارية
رئيس الدولة يؤكد حرصه على تفعيل دور المجلس الوطني بسواعد أبناء الوطن