جريدة دار الخليج - الثلاثاء 26 يناير 2010

بلدية مدينة أبوظبي تصدر نحو 9 آلاف رخصة بناء خلال 2009

أبوظبي “الخليج”:
أصدرت بلدية مدينة أبوظبي خلال العام 2009 الماضي 8،837 رخصة للبناء التجاري والسكني والصناعي والشعبي والمرافق العامة في مدينة أبوظبي والمناطق التابعة لها، فيما تم العام الماضي إصدار 5822 رخصة . وترجع الزيادة في الرخص إلى زيادة الطلب على رخص الإضافات بالبيوت الشعبية التي بلغت 1066 رخصة العام ،2009 فيما لم تتجاوز 133 رخصة العام ،2008 وبالنسبة للتراخيص المؤقتة فلم تزد العام 2008 عن 1767 رخصة، أما في العام الماضي 2009 فقد ارتفعت بنسبة 100% تقريباً حيث بلغت 3629 رخصة مؤقتة .
وعلى صعيد الطلب على المباني التجارية فقد انخفضت التراخيص من 216 رخصة إلى 174 رخصة وانخفض الطلب على إصدار الرخص للمباني السكنية العام الماضي إلى 1069 من نحو 1400 رخصة بناء سكني جديد في العام قبل الماضي ،2008 وكذلك الأمر بالنسبة للطلب على رخص المباني الصناعية التي انخفضت من 230 رخصة تقريباً إلى 170 رخصة في العام 2009 .
وإجمالاً فإن الإحصائية تعد مؤشراً على استقرار حركة البناء في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي .
وبحسب إحصائية أصدرها قطاع تخطيط المدن بالبلدية فقد بلغت التراخيص الصادرة للبناء الجديد 1636 رخصة، و3290 تجديد رخصة و3629 رخصة بناء مؤقت وتشمل مباني غير دائمة، أعمال حفر سحب مياه، ركائز خرسانية، صيانة، بالإضافة إلى 282 ترخيص هدم مبان .
وأكد المهندس صلاح السراج المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة أن بلدية مدينة أبوظبي تسعى إلى مواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها بكافة مناطقها وقد قطعت شوطاً بتحديث وتطوير آليات عملها والارتقاء بخدماتها بما في ذلك آلية إصدار تراخيص البناء لبلوغ أعلى درجات رضا العملاء وتفاعلهم واستفادتهم من الخدمات التي تقدمها البلدية خاصة الإلكترونية منها .
وأضاف أن إدارة تراخيص البناء تعمل وفق برنامج إلكتروني لإنجاز معاملات مشاريع وتراخيص البناء وباستخدام شبكة الويب بنسبة 100% وذلك للارتقاء بآليات تنفيذ معاملات المشاريع العمرانية وتقديم أرقى مستويات الخدمة من البلدية لعملائها ما حقق تقدماً في آلية استصدار التراخيص باختزال العديد من الخطوات والجهد الذي كان يبذله المراجع للحصول على تراخيص البناء والخدمات المساندة الأخرى ونجح في تقديم أسرع الخدمات وأكثرها فاعلية سواء بالنسبة للعملاء أو الشركاء والعاملين حيث “اختصرنا وقت استصدار رخصة البناء إلى مستويات قياسية وطوّرنا من مفهوم الأرشيف الإلكتروني للمعاملات والخرائط وغيرها وذلك بهدف تطوير الخدمات وتحديثها” .