جريدة البيان - السبت 23 يناير 2010 ، 7 صفر 1431 هـ - العدد 10810
شرطة أبوظبي تؤكد الحرص على الارتقاء بالخدمات
أكد اللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات بشرطة أبوظبي رئيس اللجنة العليا
الدائمة للمالية والأصول في وزارة الداخلية حرص اللجنة على تبني أفكار المشروعات الهادفة
للارتقاء بالخدمات المقدمة لمنتسبي جهاز الشرطة والأمن، داعيا إلى تعزيز الجهود الحالية
لعمليات تطور الميزانية والتخطيط المالي وتحديث المعلومات المالية لتلبية احتياجات
الشركاء الرئيسيين.
واستعرض الاجتماع في اجتماعها الأول للعام الحالي دراستين الأولى قدمها خبير الرقابة
المالية خليل محمد مصلح عن دور القطاع الخاص في دعم البرامج الاجتماعية والصحية لمنتسبي
الأجهزة الأمنية والثانية أعدها المقدم أحمد صالح المصعبي عضو اللجنة بشأن ترقيم المنشآت
التابعة لوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة ابوظبي عن طريق وضع رقم خارج المركز
في لوحة مميزة تبين رقم (المركز) الحوض.
وأوضح المقدم أحمد صالح المصعبي آلية الترقيم في تسهيل الوصول للمنشآت الشرطية عبر
الأرقام بدلاً من الأسماء وحصر الممتلكات والأصول الثابتة في الوزارة بشكل عام.وعرض
في دراسته تصورا بتوزيع الأرقام للمباني على فئات الأولى فئة ( أ ) لترقيم منشآت القيادة
العامة لشرطة أبوظبي والثانية فئة (ب أو دي) لترقيم مبنى وزارة الداخلية والثالثة فئة
(ف أو سي) لمنشآت الدفاع المدني.
ولفت إلى أنه مع إنشاء الإدارات الجديدة أو القديمة يصعب الوصول أو الوصف عن طريق الأسماء
للمباني (النظام المتبع حالياً) كما أن المشروع يسهم في ربط المصروفات من الأثاث والقرطاسية
والصيانة بالمكان الصحيح حسب الرقم.
وأوصى الباحث في ختام دراسته بتطوير الخطاب الإعلامي لتسويق البرامج الاجتماعية والصحية
للعاملين بالأجهزة الأمنية وتطوير العمل بصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة
الداخلية وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمساهمة بأنشطته.
واقترح تأسيس صندوق باسم (بورصة البرامج الاجتماعية والصحية للعاملين بالأجهزة الأمنية)
على أن توضع البرامج على شكل مشاريع لها موازنات مقسمة لأسهم متساوية القيمة مع إتاحة
الفرصة لشركات القطاع الخاص لشراء هذه الأسهم لتنفيذ البرامج. وقدمت الدراسة العديد
من الوسائل التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص على المساهمة بدعم البرامج الاجتماعية
والصحية للعاملين بالأجهزة الأمنية.
وأوصى رئيس اللجنة العليا للمالية والأصول في ختام الاجتماع برفع مقترح دراسة دور القطاع
الخاص وترقيم المنشآت لإدارة اللجان العليا على أن يتم وضع آلية التطبيق لدراسة دور
القطاع الخاص في دعم البرامج الاجتماعية والصحية للاستفادة منها على مستوى الوزارة
والتنسيق مع دائرة بلدية أبوظبي ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والجهات ذات الصلة لتوحيد
الجهود والتنسيق بشأن دراسة ترقيم المنشآت وبحث إمكانية التطبيق مع إحالة الدراسة للجنة
العليا للمشاريع العمرانية.
حضر الاجتماع العميد سالم علي مبارك الشامسي نائب مدير عام المالية والخدمات مدير إدارة
الشؤون المالية ونائب رئيس اللجنة العليا الدائمة للمالية والأصول والعقيد سيف بن محمد
بن عابد مدير عام الشؤون المالية بشرطة دبي ورئيس لجنة المالية والحسابات والعقيد سعيد
سيف النعيمي مدير إدارة المشتريات والمستودعات بشرطة أبوظبي رئيس لجنة المشتريات والعقيد
أنور عبدالله الملا مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بشرطة أبوظبي رئيس لجنة
الممارسات وعدد من ضباط الوزارة والمدنيين من أعضاء اللجنة.
دور القطاع الخاص
ناقشت الدراسة دور القطاع الخاص في دعم البرامج الاجتماعية والصحية لمنتسبي الأجهزة
الأمنية المسؤولية الاجتماعية المترتبة على القطاع الخاص والشركاء الرئيسيين تجاه العاملين
بوزارة الداخلية من خلال المشاركة في تقديم البرامج التي من شأنها العناية بشؤون العاملين.
مبادرات اجتماعية، وحدد الباحث في دراسته مجموعة من المبادرات الاجتماعية والصحية والإنسانية
التي تنفذها شرطة أبوظبي حالياً غير أنها وجدت دعما محدودا من القطاع الخاص الذي يتوجب
تعزيز مشاركته في دعمها من منطلق المسؤولية الاجتماعية.
قانون الشرطة والأمن العام
قانون اتحادي في شأن قوة الشرطة
والأمن
شرطة أبوظبي
تستعرض جهودها نحو التميز
قانون في شأن قوة الشرطة والأمن بإمارة أبو
ظبي
المهام
الخاصة بشرطة
أبوظبي تحتفل بحصولها على “الآيزو”
شرطة أبوظبي
تؤكد حرصها على الاستفادة من التجارب العالمية للارتقاء بخدماتها الأمنية