جريدة البيان - السبت 17 مارس 2007 ، 27 صفر 1428 هـ - العدد 9768 السنة السابعة والعشرون
اقتراح باعتبارها من القضايا ذات الاهتمام المستمر لوزراء الداخلية العرب
دراسة تطالب بتحديث التشريعات وتشديد عقوبة الاتجار بالبشر
أوصت دراسة أمنية بضرورة تحديث الأنظمة والقوانين والتشريعات لضمان الملاحقة الجنائية
لكافة المسؤولين عن إدارة الشبكات الإجرامية والوسطاء المتورطين في بيع ونقل النساء
والأطفال للاتجار بهم، واعتبار جرائم الاتجار بالبشر من الجرائم المنظمة وليست جرائم
فردية وبالتالي ضرورة تشديد العقوبة.
وطالبت الدراسة، التي جاءت بعنوان (جرائم الاتجار بالبشر. المفهوم والأسباب وسبل المواجهة)
للباحثة آمنة جمعة الكتبي بشعبة الأمن العام بشرطة الشارقة - حماية ضحايا الاتجار بالبشر
ومساعدتهم مع احترام كامل الحقوق الإنسانية لهم مثل السكن اللائق والمشورة والمعلومات
القانونية والمساعدة الطبية والنفسية والمادية وإقامة دورات توعوية للعاملين بالإدارات
الشرطية والجهات ذات العلاقة، وتدريب العاملين بأجهزة العدالة الجنائية على كيفية التعامل
مع هذه الجرائم والتحقيق فيها.
والاستعانة بأفضل التقنيات والتجهيزات التكنولوجية لتحقيق التأمين الأمثل للمناطق الحدودية
لعدم استخدامها معبرا أو منفذا للقيام بعمليات الاتجار بالبشر. وتبادل المعلومات بين
الدول الأطراف بالاتفاقيات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للتصدي لتلك الجريمة.
واقترحت الدراسة الأمنية اعتبار موضوع الاتجار بالبشر من المواضيع ذات الاهتمام المستمر
من قبل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في نطاق مواكبة الأعمال الدولية
المتعلقة بمختلف أوجه الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمساهمة فيها على الأصعدة الفنية
والقانونية والقاء الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجرائم.
وتوصلت الدراسة في نتائجها الى أن مفهوم الاتجار بالبشر يدخل ضمن اطار الجريمة المنظمة
والتي تندرج تحت اطار الأعمال الاجرامية الحديثة، واعتماد التعريف الدولي للاتجار بالبشر
كما جاء في النص القانوني لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر والمكمل لاتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وخلصت الدراسة إلى أن صور الاتجار بالبشر تعددت لتشمل البغاء والاتجار في الأطفال وعمالة
الأطفال والاستغلال الجنسي والنزاعات المسلحة ونزع الألغام وتجارة الأعضاء البشرية
والاستغلال الجنسي الالكتروني وغيرها من صور الاتجار.
وأشارت الباحثة آمنة جمعة الكتبي إلى أن التطور والتنوع في الأساليب المستخدمة في المتاجرة
مستمر من خلال استخدام العديد من الوسائل التي تجبر الضحايا على الوقوع في مثل هذه
الجرائم، كما أن هناك العديد من العوامل التي تساعد وترشد على التعرف إلى ضحايا جرائم
الاتجار بالبشر خاصة وأن هذه الجرائم تتسم بالسرية وتتطلب الكثير من الجهد في محاولة
كشفها.
وهناك العديد من الأسباب التي ساهمت في ظهور مثل هذه الجرائم والتي تعود إلى الفقر
والبنية الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة والجريمة المنظمة والعنف الممارس ضد الأطفال
والنساء والفساد الحكومي وعدم الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة وازدهار تجارة الجنس
وازدياد الطلب العالمي على العمالة غير القانونية والرخيصة.
وتظهر الدراسة الأمنية أن جرائم الاتجار بالبشر ينصب على فئتين رئيسيتين هما فئة النساء
والثانية فئة الأطفال. وأن الاتجار يقسم دول العالم وفقا للظروف الاقتصادية الى ثلاث
مناطق هي مناطق مصدرة وهي التي تقوم بدور الدولة العارضة للضحايا، والدول المستوردة
وهي الطالبة للضحايا، ودول المعبر وهي حلقة الوصل بين الدول العارضة والدول الطالبة.
ولفتت الباحثة إلى أن الانعكاسات المترتبة على جرائم الاتجار بالبشر تنوعت وتعددت لتشمل
الانعكاسات الأمنية والاقتصادية والصحية والنفسية والاجتماعية، وتوضح أن غياب استراتيجيات
مكافحة الاتجار بالبشر تستدعي من أجهزة العدالة الجنائية والأجهزة الشرطية إعادة النظر
في التخطيط والإعداد الجيد وتحديد آليات المكافحة بالصورة المطلوبة وفقا للتطورات والتغيرات
المتلاحقة.
وتشير الباحثة إلى أن أهمية الدراسة ترجع الى قلة الدراسات التي تناولت موضوع الاتجار
بالبشر وخاصة فيما يتعلق بجهود المكافحة والاستراتيجيات الفعالة لمواجهه الظاهرة، إضافة
إلى خطورة الظاهرة واستفحالها وتزايد صورها والأخطار الناجمة عنها وانعكاساتها على
كافة الأصعدة. فالدراسة تتطرق إلى الجهود المبذولة لمكافحة الظاهرة على الصعيد الدولي
ومن ضمنها جهود الدولة المعنية بالمشكلة في التصدي لها.
وتتناول الدراسة طرق وأساليب المتاجرة بالنساء والأطفال وعرض نماذج لها في بعض الدول
الأفريقية والآسيوية حيث تتعدد طرق وأساليب المتاجرة من خلال الاختطاف أو الوعود الخادعة
بالحصول على أعمال جيدة ومربحة والوعود بالزواج.
وامتد الأمر كذلك إلى عمليات البيع والشراء للمرأة التي في ذلك فرصة للحصول على أموال
أكثر من خلال العمل في سوق البغاء، ويتم توقيع المرأة أو الفتاة التي يتم شراؤها في
تجارة الجنس على سندات دين بمبالغ كبيرة جدا ثم يتم استصدار تذاكر سفر وتأمين إقامة
لهن في الدول التي سوف يمارسن الأنشطة فيها وبالتالي عليها تسديد تلك الديون إلى الوكلاء
ويعني ذلك العمل لساعات طويلة لتأمين سداد الديون.
كما تقوم بعض المؤسسات بتدريب الفتيات كمغنيات وراقصات ومضيفات ومن ثم يتم اختيار بعضهن
للسفر للخارج من خلال استصدار جوازات سفر مزورة أو حتى صحيحة يتم تغيير الأعمار والأسماء
في تلك الوثائق وتسفيرهم إلى بلدان أخرى للعمل بالنوادي الليلية.
وتعدد الدراسة أسباب الاتجار بالبشر حيث يأتي في مقدمة تلك الأسباب الفقر وجاذبية الحصول
على مستوى معيشي أفضل في مكان آخر، فغالبية ضحايا الاتجار بالبشر ممن يعانون أوضاعا
اقتصادية متدنية ويفتقرون للموارد المالية ولا يملكون دخلا ثابتا ولم تتوفر لهم الحماية
اللازمة ووسائل الدفاع عن أنفسهم، كذلك قلة فرص العمل والفساد الحكومي وعدم الاستقرار
السياسي والنزاعات المسلحة التي تعمل على فقدان المواطنين الثقة في حكوماتهم، واستغلال
المتاجرين للضعفاء المعرضين للخطر والعنف من فئة النساء والأطفال.
وتكشف الدراسة أن 80 بالمئة من ضحايا الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم من النساء
حيث يتم الاتجار بنحو 70 بالمئة منهن لتشغيلهن في صناعة الجنس التجاري.
وتستعرض الدراسة التوزيع الجغرافي لعمليات الاتجار بالبشر والتي تتمثل في الدول المصدرة
التي تعاني من الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية وتتركز معظمها في دول جنوب شرق
آسيا والتي تعرض 225 ألف حالة سنويا وجنوب آسيا 150 ألف حالة سنويا والاتحاد السوفييتي
السابق 100 ألف حالة وشرق أوروبا 75 ألف وأميركا اللاتينية والكاريبي 100 ألف وإفريقيا
50 ألف حالة.
أما الدول المستوردة فهي الدول المتقدمة اقتصاديا وتتمتع بقدر عال من الاستقرار الاقتصادي
والسياسي في نفس الوقت الذي تعاني فيه من التخلف الأخلاقي وضعف الوازع الديني.
وتؤكد الباحثة آمنة جمعة الكتبي أن هناك انعكاسات خطيرة لجرائم الاتجار بالبشر منها
انتهاك حقوق الإنسان ودعم الجريمة المنظمة وتآكل السلطة الحكومية والحرمان من القوى
البشرية ومنع التطور والاختلال في الدخول وزيادة معدلات التضخم والإخلال بقاعدة العدالة
الضريبية إضافة إلى الانعكاسات الصحية والنفسية والاجتماعية والمتمثلة في الإيذاء الجسدي
والنفسي والتفكك الأسري.
بدء العمل بقانون مكافحة الاتجار بالبشر