جريدة دار الخليج - الثلاثاء 24 نوفمبر 2009

العمل تطالب المنشآت بتقديم إقرار شهري بسداد أجور العمال

أبوظبي - خالد عبدالعزيز:
أكدت وزارة العمل ضرورة التزام المنشآت التي يعمل لديها خمسون عاملاً فأكثر، بتقديم إقرار شهري بسداد أجور العمال، لحين قيامها بتحويل أجور العاملين لديها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية عن طريق نظام حماية الأجور (WPS)، الذي أطلقته الوزارة في الأول من شهر سبتمبر/أيلول الماضي .
وأوضحت الوزارة أنه في حالة عدم سداد الأجر خلال شهر من تاريخ استحقاقه، أو عدم تقديم الإقرار، خلال شهر من تاريخ استحقاق الأجر، يتم وقف منح المنشآت، التي وقعت فيها المخالفة، أية تصاريح عمل جديدة لحين تصحيح المخالفة إذا كانت تلك المخالفة لأول مرة، ولمدة شهر بعد تصحيح المخالفة إذا كانت تلك المخالفة للمرة الثانية، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تكون مدة الوقف شهرين بعد تصحيح المخالفة، ولمدة ثلاثة أشهر بعد تصحيح المخالفة، إذا كانت تلك المخالفة للمرة الرابعة .
وأشارت إلى أنه إذا قدر عدم جدوى الوقف، يتم وقف منح أية تصاريح عمل جديدة لكل منشآت صاحب المنشأة المخالفة بشرط الوحدة الكاملة للشركاء، مع إحالة جميع المسؤولين عن المخالفة إلى الجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها، ويستمر الوقف لحين الفصل في الدعوى أو تصحيح المخالفة أيهما أقرب .
وكشف حميد بن ديماس، القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل، عن أن هناك نحو ما يزيد على 4 آلاف منشأة على مستوى الدولة ممن يعمل لديها خمسون عاملاً فأكثر ولم تقم بتحويل أجور عمالها عبر نظام حماية الأجور ملتزمة بتقديم الإقرار الشهري .

قانون العمل لسنة 1966م
مرسوم اتحادي رقم (1) لسنة 1992م في شأن إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة أو الملحقة
قرار في شأن أجور العمال اليوميين
قرار رقم (20) لسنة 1983 في شأن أجور العمال اليوميين
تعميم رقم (14) لسنة 1974 بشأن أجور العمال اليوميين
إقرار شهري من المنشآت بسداد أجور العمال
قرار بشأن إنشاء مكتب وقائي لحماية أجور العمال
مكتب حماية أجور العمال يسائل الشركات غير الملتزمة