جريدة دار الخليج - الخميس 5 نوفمبر 2009

استثناء المقيمين في أبوظبي ودبي والشارقة حالياً
بطاقة الهوية إلزامية لإنجاز معاملات الداخلية 22 الجاري

أبوظبي - “الخليج”:
اشترطت وزارة الداخلية، الحصول على بطاقة الهوية، لاستكمال إجراءات المعاملات الخاصة بالخدمات التي تقدمها للجمهور من المواطنين والمقيمين من خلال أجهزتها الأمنية المختلفة، والقيادات والإدارات العامة للشرطة في جميع إمارات الدولة، اعتباراً من 22 من شهر نوفمبر الجاري، ويستثنى المقيمون فقط في أبوظبي ودبي والشارقة في الفترة الحالية من الاشتراط الإلزامي، ويُعلن عنه لاحقاً .
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه يتوجّب على الأشخاص غير الحاصلين على بطاقة الهوية ضرورة التقدّم للحصول عليها للاستفادة واستكمال إجراءات المعاملات المتعلقة بهم، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (9) لعام 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (201/1) لعام 2007 .
وذكر “بيان الداخلية” أنه صدرت توجيهات لجميع الأجهزة الأمنية والشرطية المختلفة، والقيادات والإدارات العامة للشرطة على مستوى الدولة بربط إنجاز أي نشاط متعلق بوزارة الداخلية والإدارات الشرطية بحصول العملاء المواطنين والمقيمين على بطاقة الهوية، متعددة الاستخدامات ذات الرقم الموحّد، واعتباراً من22 نوفمبر الجاري . ويستثنى المقيمون فقط في أبوظبي ودبي والشارقة في الفترة الحالية من الاشتراط الإلزامي لفترة يُعلن عنها لاحقاً .
وأشار إلى أن تطبيق هذا “الاشتراط” والإعلان عنه بفترة زمنية مناسبة جاء ضمن توجّه الحكومة لحصول المواطنين والمقيمين على بطاقة الهوية متعددة الاستخدامات ذات الرقم الموحّد التي بات عليهم أنفسهم استخراجها والاعتداد بها في معاملاتهم الرسمية في كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ضمن “القانون” الذي ألزم جميع المؤسسات بالاعتداد ببطاقة الهوية، في جميع التعاملات، حيث يكون لكل مواطن ومقيم بالدولة قيده الفريد في نظام السجل السكاني، ورقم ثابت يُسمى رقم الهوية، ويثبّت هذا الرقم في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد، واستخدامه في تنظيم وحفظ هذه المعاملات والسجلات والملفات، من دون إخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها الجهة نفسها .
وأفاد بيان الداخلية بأنه تمّ توفير أنظمة الكترونية مشفّرة، ليعمل الموظفون في الإدارات الشرطية الخدمية التابعة لوزارة الداخلية على سرعة التعرّف إلى البيانات الشخصية لبطاقة هوية العملاء في إثبات شخصياتهم، واشتراط إنجاز أي معاملة بحمل وتقديم بطاقة الهوية، وعدم قبول وتسلّم أي منها من دون الحصول على بطاقة الهوية .
أما مجالات استخدام بطاقة الهوية فتعددت اليوم، إذ أصبحت وثيقة تعريف موحّدة ومعتمدة لدى جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، حيث يقدمها الفرد للحصول على جميع الخدمات الإدارية والإلكترونية بسرعة وسهولة مع ضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية، كما يمكن لمواطني الدولة (فقط) استعمال بطاقة الهوية كوثيقة سفر للانتقال، فضلاً عن الدخول الآمن على أجهزة الكمبيوتر والبرامج الالكترونية والمواقع الالكترونية، والتوقيع الالكتروني على النماذج الالكترونية والملفات، كما تمّ الاتفاق مع وزارة المالية لضم خدمة الدرهم الالكتروني في بطاقة الهوية، والاتفاق مع وزارة الداخلية على استخدام بطاقة الهوية في البوابة الالكترونية، ويمكن استخدامها في عملية توثيق الهوية والدخول على الخدمات الالكترونية من خلال موقع حكومة أبوظبي الالكترونية (www .abudhabi .ae) .
وبفضل الربط الالكتروني الذي تعمل هيئة الإمارات للهوية على تحقيقه مع مختلف قطاعات الخدمة الحكومية وشبه الحكومية، من المتوقع أن تتوسع استخدامات البطاقة مستقبلاً لتضم مجالات أخرى خاصة بعد الانتهاء من تسجيل جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، حيث يمكن الاستفادة منها مستقبلاً لتشمل بيانات العديد من البطاقات، بالإضافة للتطبيقات التالية: بطاقة العمل، البطاقة الصحية، المحفظة الالكترونية، التطبيقات التجارية، رخصة السياقة وجواز السفر، كما توفر بطاقة الهوية البنية التحتية والتطبيقات .

قانون بطاقة الهوية لسنة 1971م
قرار بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
قرار بتعديل قرار بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
شرطة أبوظبي: بطاقة الهوية إلزامية في معاملات الترخيص
محاكم دبي تعتمد إلزامية استخدام بطاقة الهوية في المعاملات
بطاقة الهوية إلزامية لإنجاز المعاملات في محاكم دبي مطلع ابريل
بطاقة الهوية شرط الحصول على الخدمات الإلكترونية لحكومة أبوظبي
«تنفيذي» الشارقة يطلع على اتفاقية الاعتداد ببطاقة الهوية إثباتاً للشخصية
ترخيص أبوظبي تعتمد نظاماً تقنياً باستخدام بطاقة الهوية لنقل تسجيل المركبات
بطاقة الهوية شرط لحصول المواطنين المتقاعدين على خدمات “صندوق معاشات” أبوظبي