جريدة دار الخليج - السبت 31 أكتوبر 2009

تحويل رواتب 130 ألف عامل في 120 منشأة للبنوك
نظام حماية الأجور مبادرة متميزة من “العمل” للعمال

تحقيق : خالد عبدالعزيز
جاء نظام حماية الأجور ليضمن للعامل حقه في الحصول على راتبه بانتظام ومن دون انتقاص منه، كما ينظم عملية سداد الأجور بآلية الكترونية عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة حيث يرسل النظام بيانات العمال وأجورهم والتعليمات المالية إلكترونيا للمصرف المركزي ومن ثم يرسلها إلى قاعدة بيانات وزارة العمل حتى يتسنى التأكد من مدى التزام المنشآت بسداد أجور عمالها، ومنذ بدء تطبيق النظام في الأول من شهر سبتمبر/ ايلول الماضي بلغ إجمالي عدد العمال الذين تحولت أجورهم من خلاله إلى 130 ألف عامل يعملون لدى 120منشأة على مستوى الدولة .
النظام يستهدف جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل والبالغ عددها 269 ألفا ومائة منشأة، وحددت الوزارة للمنشآت التي يزيد عدد عمالها على 100 عامل، ويبلغ عددها على مستوى الدولة 4100 منشأة يعمل لديها 1 .2 مليون عامل، مهلة للاشتراك في النظام لمدة ثلاثة أشهر منذ بدء تطبيق القرار في الأول من شهر سبتمبر/ ايلول الماضي تنتهي في الثلاثين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل .
ويبلغ إجمالي عدد المنشآت التي يتراوح عدد العاملين لديها ما بين 15 و99 عاملاً نحو 35 ألف منشأة ويقدر عدد العاملين بها بنحو 1 .1مليون عامل ومنحها القرار مهلة ستة أشهر، فيما يبلغ إجمالي عدد المنشآت التي يبلغ عدد عمالها 15 عاملا فأقل 230 ألف منشآة يعمل لديها 900 ألف عامل ومنحها القرار مهلة تسعة أشهر للاشتراك في النظام .
بطاقات الكترونية
“الخليج” التقت مع مسؤول في احدى الشركات المتخصصة في تطبيق نظام تحويل الرواتب حيث أوضح ربيع صفير، مدير شركة “لْف 3” لأنظمة حلول دفع الرواتب إلكترونياً، انه يتم عبر النظام إدخال راتب كل عامل إلى بطاقته إلكترونياً بموجب تحويل مباشر بما يسهل على الشركات إجراء تحويلات الرواتب بدقة وفي الوقت المحدد، كما سيكون متاحاً للعمال الحصول على رواتبهم نقداً من خلال أجهزة الصرف الآلي .
وقال إنه سيتم إصدار بطاقات الكترونية لنحو 50 ألف عامل خلال الأيام القليلة المقبلة، بخلاف ال 130 الف عامل الذين صدرت لهم بطاقات وتم تحويل رواتبهم عبر النظام، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تزداد أعداد المنشآت المشتركة في النظام في الفترة المقبلة .
آلية التحويل
يترتب على عدم الاشتراك في نظام حماية الأجور أو التأخير في دفع الأجور وقف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة ويرفع الوقف بدءاً من الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة، ويتم وقف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة وكافة منشآت صاحب العمل ، في حال التأخر عن سداد الأجور إذا تجاوز شهراً من تاريخ الاستحقاق وإحالة جميع المسؤولين عن المنشأة المخالفة إلى الجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها، وفقا لأحكام القرار رقم 788 لسنة 2009 .
وتلتزم المنشأة بجميع التكاليف التي تترتب على الاشتراك في هذا النظام من عمولات مصرفية أو رسوم وكلاء الخدمة أو غيرها من المصاريف ويحظر تحميل العامل أياً من هذه التكاليف المالية بما في ذلك الاقتطاع من أجره سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تلتزم المنشأة بتحويل أجور عامليها عبر نظام حماية الأجور خلال إسبوعين من تاريخ استحقاق الأجر الشهري أو في المواعيد التي تضمنها عقد العمل إن كانت أقل من شهر .
ويتيح نظام حماية الأجور ضمان إبقاء وزارة العمل على إطلاع دائم على البيانات المتعلقة بأجور العمال في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت بسدادها، كما يسهم في توفير حلول مبتكرة تساعد أصحاب العمل على تعزيز الحماية وتوفير الوقت والجهد والمال في عمليات صرف الأجور، ويضمن السرعة في اتخاذ الإجراءات الوقائية من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور .
كما التقت “الخليج” مع عدد من أصحاب المنشآت وبعض عمال أجمعوا على أن تطبيق النظام يسهم وبشكل كبير في خفض قضايا المنازعات العمالية المتصلة بالاجور .
وقال راشد عبيد الكعبي، صاحب منشأة، إن نظام حماية الأجور يضمن المحافظة على حقوق العمال، كما يوفر الضمان لأصحاب المنشآت ويؤدي إلى تقليل المنازعات بينهم وبين العمال، ويسهم في استقرار العلاقة بين الطرفين ويزيد من إنتاجية العامل نتيجة حصوله على حقوقه بما يحقق صالح العمل .
وأضاف أنه مع بدء تطبيق النظام ستنخفض المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور كما سيسهل إنجاز الكثير من المعاملات حيث سيكون لدى الوزارة تقرير معتمد من البنوك أو شركات الصرافة التي يشترك من خلالها صاحب المنشأة عن استلام العمال لرواتبهم .
وأشار فراس محمد، مندوب علاقات عامة، إلى أنه مع بدء تطبيق نظام حماية الأجور واشتراك المنشأة التي يعمل لديها به أصبح من السهل إنجاز العديد من المعاملات وخاصة إصدار تصريح عمل جماعي والتي كانت تتطلب إحضار كشف رواتب العمال، والتفتيش على المنشأة حتى يتم التأكد من التزامها بسداد أجور العاملين لديها، حيث يتم من خلال النظام إرسال تقرير إلى وزارة العمل عن بيانات العمال وتحويل أجورهم .
وأضاف أن النظام يأتي في مصلحة العامل بشكل أساسي ويضمن حصوله على راتبه بانتظام من دون أي تأخير ولقي النظام استحساناً كبيراً لدى جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب العمل حيث ينظم عملية سداد الأجور ويضمن لكل طرف حقه ويحد من المشكلات التي كانت تحدث بين العامل وصاحب العمل جراء عدم سداد الأجور .
الحد من الشكاوى
وذكر رمضان علي البلوشي، صاحب منشأة، أنه بعد إطلاعه على دليل نظام حماية الأجور وجد أن النظام جيد لدرجة كبيرة بما يسهم في وضع حد للنزاعات العمالية، كما سيضع حدا لتقدم العمال بشكوى ضد المنشأة التي يعملون فيها لعدم استلام رواتبهم والتي كانت أحيانا تصل إلى المحاكم .
ويرى أن النظام جيد بشكل كبير بالنسبة لأصحاب المنشآت الكبرى، ولكن بالنسبة للمنشآت التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 15 عاملا، يجب عدم تطبيق العقوبات عليها في حال تأخرها في بعض الأشهر عن تحويل أجور عمالها عبر النظام، مشيراً إلى أن هذه المنشآت احيانا ما تضطر إلى تأخيرالرواتب في بعض الفترات لارتبارطها بالعمل مع شركات كبرى وقد يحدث تأخير في توريد المبالغ المستحقة لها .
وأكد محمد بيومي، رئيس حسابات في احدى الشركات، أن نظام حماية الأجور يصب في مصلحة العامل في المقام الأول، حيث يجعل مستحقات العمال ورواتبهم على رأس أولويات المنشآت بما يضمن حقهم في الحصول على رواتبهم في الوقت المحدد ومن دون أي تأخير، كما أنه يسهل على المنشآت عملية دفع الأجور عن طريق البنوك مما يوفر الكثير من الوقت والجهد .
وقال أحمد عبدالرحمن إن نظام حماية الأجور الذي يلزم المنشآت بتحويل أجور عمالها عن طريق البنوك في الوقت المتفق عليه لسدادها هو حماية حقيقية للعامل، حيث يضمن حصوله على حقوقه التي كفلها له القانون بطريقة سهلة ومنظمة، ومن دون انتقاص من هذا الحق .

قانون العمل
وزير العمل يدشن نظام حماية الأجور
"العمل" تطلق نظام حماية الأجور غد
ترحيب عربي بنظام حماية الأجور الإماراتي
محمد بن راشد: «حماية الأجور» مسؤولية وطنية
«العمل»: نظام حماية الأجور يساعد في عدم التلاعب بها
اسبوعان للشركات لتحويل الرواتب عبر نظام حماية الأجور
غباش يصدر قراراً بإلزام المنشآت تحويل رواتب العمال عن طريق نظام حماية الأجور