جريدة دار الخليج - الاربعاء 21 أكتوبر 2009

اسبوعان للشركات لتحويل الرواتب عبر نظام حماية الأجور

كتبت - هيفاء الشيوخي:
منحت وزارة العمل الشركات مهلة أسبوعين بعد نهاية الشهر وهي فترة استحقاق الراتب لتحويل رواتب العمال عبر نظام حماية الأجور .
وتنتهي المدة الممنوحة للشركات التي يزيد عدد عمالها على 100 فأكثر لتحويل رواتب عمالها نهاية الشهر المقبل، في الوقت الذي تخلف فيه عدد من الشركات المستهدفة في تطبيق القرار في المرحلة الأولى عن حضور الندوات التعريفية بالنظام الجديد التي دعت إليها الوزارة مؤخراً، الأمر الذي استدعى الوزارة لتنظيم عدد من المحاضرات التعريفية بالنظام للشركات المتخلفة عن الحضور بمبنى الوزارة بدبي خلال الأسبوع الجاري .
ويترتب على عدم الاشتراك في النظام وقف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة، في حال عدم قيامها بتحويل الأجور عبر النظام طبقا للمهل المحددة في القرار الوزاري رقم 788 لسنة 2009 .
كما يتم وقف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة وكافة منشآت صاحب العمل في حال التأخر عن سداد الأجور إذا تجاوز شهراً من تاريخ الاستحقاق، وإحالة جميع المسؤولين عن المنشأة المخالفة إلى الجهات القضائية لإتخاذ إجراءاتها وذلك وفقا للاحكام القرار المذكور .
وقال نائب مدير مكتب حماية الأجور بمبنى وزارة العمل بدبي سامي إسماعيل ل”الخليج” إن الوزارة وجهت دعوات ل2000 شركة تخلف عدد منها حيث تنتهي المهلة الممنوحة للشركات التي يزيد عدد عمالها على 100 فأكثر نهاية الشهر المقبل .
وتساءل عدد من أصحاب الشركات عن آلية تحويل رواتب المواطنين العاملين لديها ممن لا يمتلكون بطاقات عمل مسجلة لدى الوزارة وعن آلية احتساب الخصومات والسلف للموظفين خلال تحويل الرواتب عبر النظام .
وأثار أصحاب الشركات عدة قضايا منها ما يتعلق بتأخر شركات الصرافة في صرف الرواتب، وآليات تحويل رواتب بعض العمال الذين يعملون بنظام العمولة أو حصول بعض الموظفين على ترقيات .
وأوضح إسماعيل خلال رده على التساؤلات السابقة أن على الشركات تحويل رواتب المواطنين العاملين لديهم ممن لديهم بطاقات عمل مسجلة لدى الوزارة وفق نظام ضمن كشوفات الشركة الخاصة بجميع العاملين، وفي حالة وجود مواطنين ليس لديهم بطاقات عمل مسجلة لدى الوزارة على الشركات إعداد كشوفات خاصة بهم تحول عبر النظام .
وجدد تأكيده أن الخصومات التي تقوم بها الشركات يجب أن تكون قانونية، ويتم إرفاق أسباب الخصومات في كشوفات تحويل الرواتب .
وحول وجود موظفين يعملون بنظام العمولة فعلى الشركات احتساب قيمة العمولة خلال 3 شهور، وبالنسبة لتأخر شركات الصرافة في تسليم الرواتب فأوضح ان البنك المركزي منحهم مهلة 10 أيام لتوزيع الرواتب .
وفي حالة حصول الموظف على الترقية فعلى الشركة الاستمرار في إدخال البيانات الجديدة لحين ان يتم تعديل البيانات لدى الوزارة .