جريدة دار الخليج - الإثنين 19 أكتوبر 2009

إشادة دولية بجهود الإمارات لرعاية حقوق الطفل

استقبل الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والمنظمات الدولية أمس في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية نجاة مجيد معلا مقررة المفوضية السامية لحقوق الإنسان المعنية بالاتجار بالأطفال واستغلالهم وذلك في ختام زيارتها للدولة .
وأشادت المقررة الخاصة بدور وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة المبذولة في مجال رعاية حقوق الطفل، معربة عن تقديرها لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في النهوض بحقوق الطفل .
وثمنت الانجازات العديدة التي تحققت والمبادرات التي تقوم بها دولة الامارات في مجال حماية الطفل وتنمية قدراته والتشريعات الموجودة التي تكفل وتضمن حقوق الطفل في الدولة .
وأعربت عن تطلعها الى المزيد من التعاون والتنسيق بين السلطات المختلفة بالامارات وبخاصة فيما يتعلق بالإحصائيات وكذلك إصدار التشريعات المتعلقة بالطفل والتي تدرس من قبل الجهات المعنية .
من جانبه، أوضح مساعد الوزير للشؤون القانونية والمنظمات الدولية بأن مثل هذه الزيارات تساعد الدولة والمسؤولين على تبادل المعرفة الخبرات وتسهم في رفع مستوى الوعي لدى كافة المجتمع . . كما أكد استمرار الدولة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان فيما يسهم في تعزيز ورعاية حقوق الإنسان بالدولة وذلك التزاماً من الدولة في تعهداتها الطواعية التي قدمتها في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أثناء المراجعة الدورية الشاملة للتقرير الوطني للدولة في شهر سبتمبر/ ايلول الماضي .
من ناحية أخرى، استقبل القاضي محمد يوسف نائب مدير عام محاكم دبي الدكتورة نجاة مجيد معلا مقررة المفوضية السامية لحقوق الإنسان المعنية بالاتجار بالأطفال واستغلالهم في الأعمال المنافية للآداب يرافقها وفد من مفوضية حقوق الإنسان وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الوفد للجهات والدوائر المعنية بمكافحة مثل هذه النوعية من الجرائم والقضاء عليها .
وكان في استقبال الوفد جاسم باقر رئيس المحاكم الابتدائية والقاضي أحمد إبراهيم سيف رئيس المحكمة الجزائية والدكتور أحمد سليمان رئيس قسم شؤون مكاتب رؤساء المحاكم الابتدائية .
وطرح الوفد العديد من القضايا والاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن من حيث وجود قانون خاص معني بهذا الأمر أم تطبق القوانين العامة، كما تساءل الوفد عن طرق التواصل مع مختلف الجهات والمنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية بقضية الاتجار بالبشر وتحديدا بالأطفال دون سن 18 سنة مثل دور رعاية الأحداث .
وأكد القاضي محمد يوسف أن محاكم دبي على تواصل دائم عن طريق التنسيق بين دور رعاية الأحداث والمحكمة الجزائية، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يقوم به قسم التوجيه الأسري في حل النزاعات الأسرية والتي تعد العامل الأبرز في التفكك الأسري مما يولد تشتت الأطفال وجعلهم عرضة للاستغلال من قبل تلك العصابات بالإضافة إلى الندوات التي أقامتها محاكم دبي في هذا المجال، حيث استضافت المحاكم خلال هذا العام البروفيسور الفرنسي جان رفوو المتخصص في قضايا وعلاج الأطفال .
كما أكد أن هناك محكمة خاصة بالأحداث تنظر لتلك النوعيات من القضايا بجانب القضايا الأخرى المتعلقة بهذه الفئة دون التمييز بين جنسيات وأخرى . (وام)