جريدة دار الخليج - الإثنين 19 أكتوبر 2009

إقرار الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية

أبوظبي موفق محمد:
أقر الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية، وحدد الهيكل الجديد اختصاصات الوزير ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين والوحدات التنظيمية التي تتبع الوزير ووكيل الوزارة .
ويتبع الوزير عدد من المكاتب والإدارات وهي مكتب التدقيق الداخلي، الذي يختص في التحقق من مدى التزام كافة الوحدات التنظيمية في الوزارة بتطبيق النظم واللوائح المالية والإدارية المعمول بها في الوزارة، ومكتب المفتش العام، الذي يختص بالارتقاء بمستويات أداء التفتيش العام للأجهزة الشرطية والأمنية لوزارة الداخلية، وإدخال أساليب متقدمة وحديثة بما يؤدي إلى إنجاز مهام الوزارة وفقا لمعايير الجودة والتميز، والالتزام بالقوانين والنظم واللوائح والتعليمات المعتمدة، كما تقوم برصد المخالفات في عمل أجهزة الشرطة على مستوى الدولة والتحقيق فيها، ودراسة كافة الشكاوى ومعالجتها، وإحالة المخالفات الكبرى إلى مجلس القضاء الشرطي، كما يتبع لسمو الوزير الأمانة العامة لمكتب الوزير، ومجلس القضاء الشرطي الذي يختص بدراسة القضايا والمخالفات المسلكية المشددة المحالة للمجلس وإجراء المحاكمات وتكييفها قانونياً ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات الخاصة بالقضايا الشرطية، والقيادة العامة للشرطة وأكاديمية الشرطة .
ووفقا للهيكل الجديد يعتبر الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة ويمارس الصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، فيما يختص الوكيل في المساهمة في تطوير الأداء العام للوزارة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحسين الأداء الأمني في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لمعايير الجودة والأداء المؤسسي، والإشراف على الأنشطة الأمنية والشرطية والخدمات والموارد المساندة، والتنسيق بينها من خلال الاجتماعات الدورية والتقارير الواردة حول نتائج الأعمال وتحقيق الأهداف، كما يقوم وكيل الوزارة بالمساعدة على صناعة القرارات ورفعها الى الوزير لاتخاذ القرارات بشأنها إضافة إلى تمثيل الوزارة في المحافل الخليجية والعربية والدولية، ويتبع له ديوان وكيل الوزارة وإدارة الاعلام والعلاقات العامة، والإدارة العامة للتنسيق المروري .
ويتبع لوكيل الوزارة 3 وكلاء مساعدين، وهم أولاً: الوكيل المساعد للجنسية والإقامة والمنافذ وتتبعه الإدارة للإقامة وشؤون الأجانب والإدارة العامة للمنافذ والمطارات، ثانياً: الوكيل المساعد لشؤون الأمن وتتبعه قيادة القيادة الدفاع المدني وقيادة قوات الأمن الخاص، والإدارة العامة للأمن الجنائي، والإدارة العامة للعمليات المركزية، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ثالثاً: الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، ويختص بالإشراف على التشكيلات التنظيمية المرتبطة به في مجال الموارد والخدمات المساندة، إضافة إلى مراجعة ومتابعة نتائج تطبيق الاستراتيجيات الخاصة بالموارد البشرية والمالية والخدمات المساندة والخدمات الالكترونية والاتصالات، ودعمها لمساعدتها على تحقيق مهامها وفقاً لمعايير الجودة والتميز، كما يقوم بمناقشة وضع السياسات وقواعد العمل لتلك الأنشطة بما ينسجم وسياسة الوزارة واقتراح مشاريع القوانين والقرارات ذات الصلة، ويتبع للوكيل المساعد 3 إدارات هي الإدارة العامة للخدمات الالكترونية والاتصالات، والإدارة العامة للمالية والخدمات المساندة، والإدارة العامة للموارد البشرية .
ووفقا للهيكل الجديد تختص الأمانة العامة لمكتب وزير الداخلية في الارتقاء بأداء الأنشطة المرتبطة بالأمانة العامة لمكتب الوزير وفقا لمعايير الجودة والتميز، وذلك من خلال متابعة نتائج التشكيلات التنظيمية المرتبطة بالأمانة، وتوفير متطلبات إصدار القرارات، والاجتماعات واللقاءات، وكذلك الموضوعات والقضايا التي يوجه بها الوزير فيما يتعلق بشؤون الوزارة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والإشراف على إعداد استراتيجية الوزارة ونظم الجودة والأداء المؤسسي إضافة إلى دعم أنشطة الأمن الوقائي في الدولة ومتابعة الأنشطة الخاصة بضمان حقوق الإنسان، ويتبع الأمانة مباشرة عدد من الوحدات التنظيمية المكونة من: سكرتارية الوزير ومكتب مستشاري الوزير ومركز تنمية القادة والابداع، وإدارة الشؤون الفنية والاعلام الأمني، وإدارة شؤون المراجعين، وإدارة شؤون القضايا، وإدارة حقوق الانسان، وإدارة المعلومات الأمنية الاتحادية، وإدارة اللجان العليا .
ويتبع للأمانة العامة 5 إدارات هي الإدارة العامة للأمن الوقائي والتحقيق الاتحادي، والإدارة العامة للاسناد الأمني والإدارة العامة لشؤون الوزارة، والإدارة العامة لشؤون القيادة العامة لشرطة ابوظبي، والإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الاداء .