جريدة دار الخليج - الإثنين 19 أكتوبر 2009

خلال ندوة لمنظمة العمل العربية في بيروت
ترحيب عربي بنظام حماية الأجور الإماراتي

دبي - “الخليج”:
أبدت عدد من دول المنطقة اهتمامها بنظام حماية الأجور، معربة عن رغبتها بالتعرف إلى آلية النظام وامكانية تطبيقه لديها .جاء ذلك على هامش مشاركة وفد من وزارة العمل في ندوة نظمتها منظمة العمل العربية في بيروت حول “الأجور ودورها في تحقيق السلم الاجتماعي” .
قدم محسن سعيد النسي، مدير مكتب حماية الأجور في وزارة العمل، عرضاً حول تجربة الدولة في حماية الأجور، والجهود المبذولة في هذا المجال، مشيراً إلى أن ابتكار نظام حماية الأجور بالتعاون مع المصرف المركزي، جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة قيام المنشآت في القطاع الخاص بتحويل أجور عمالها عبر البنوك العاملة في الدولة .
وقال “تلقينا ردود فعل إيجابية بعد العرض، حيث أبدت مجموعة من الوفود المشاركة رغبتها بالتواصل معنا للتعرف أكثر إلى طبيعة النظام وكيفية التنسيق في هذا المجال” . وأكد انفتاح الوزارة واستعدادها للتعاون مع كافة الأطراف المعنية لمناقشة النظام وتعميم الفائدة على الجميع .
ويعرف نظام حماية الأجور، الذي طوره المصرف المركزي، بأنه آلية الكترونية تقوم المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة . كما يسمح النظام لوزارة العمل، من خلال انشاء قاعدة بيانات عن عمليات دفع الأجور العاملين في القطاع الخاص، من التحقق من مدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما، إلى جانب تعزيز قدرتها على السرعة في اتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من المنازعات المتعلقة بالأجور .
واعتبر خليل أبو خرمة، مدير إدارة الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل العربية، نظام حماية الأجور “تجربة رائدة” تعزز من مكانة دولة الإمارات كنموذج يحتذى به في كيفية التعاطي مع القضايا المتعلقة بسوق العمل وترسيخ استقراره .
وشدد على أن المنظمة ستوفر كامل الدعم للنظام بمنحه الأولوية ضمن قائمة التجارب التي تسعى لتعميمها لدى باقي الدول العربية .
من جانبه، أثنى أ . د . يوسف الياس، رئيس لجنة الخبراء القانونيين في منظمة العمل العربية، على تجربة دولة الإمارات في حماية الأجور، مؤكداً على الدور المهم الذي سيقوم به النظام في ضمان حفظ حقوق العمال ومساعدة أصحاب العمل على توفير الوقت والمال والجهد، الأمر الذي سينعكس ايجابياً على علاقات العمل في الدولة .
ويحظى نظام حماية الأجور، الذي يعتبر أحدث المبادرات الرئيسية التي أطلقتها وزارة العمل في اطار الأهداف المرسومة لها ضمن الاستراتيجية الاتحادية، باهتمام اعلامي ودولي كبيرين، حيث حظي النظام بتنويه عدد من المنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة ومن بينها الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية التي خاطبت وزارة العمل بشأن إيفاد خبير دولي للاطلاع على تفاصيل هذه الآلية المبتكرة وآليات عملها، ودراسة فرص الاستفادة منها على المستوى الدولي .