جريدة دار الخليج - الخميس 15 أكتوبر 2009

مذكرة تعاون بين صحة ومراكز إيواء الضحايا
استعراض جهود الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر وفريق عمل دائم للقضايا في دبي

أبوظبي - دبي - “الخليج”:
استقبل ممثلون من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مقر وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي نجاة مجيد معاالله المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في المواد الخليعة من المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان مساعدة المقررة ديما يارد .
شهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمبادرات والإجراءات الخاصة التي تقوم بها دولة الإمارات للحد من انتشار هذه الظاهرة الخطرة على أراضيها، بالإضافة إلى استراتيجية اللجنة والبرنامج التنفيذي الخاص بها .
ومن جهتها، طرحت ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان أمام اللجنة بعض الأسئلة المتعلقة بالآلية التي تعتمدها الدولة في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، حيث قدم أعضاء اللجنة الإجابات المستفيضة التي اتسمت بالشفافية والوضوح .
وأشار الدكتور سعيد محمد الغفلي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى ان زيارة مقرري المفوضية السامية لحقوق الانسان منهم المقرر الخاص بالتمييز العنصري والمقرر الخاص ببيع الاطفال واستغلالهم في المواد الاباحية يأتي في اطار تنفيذ الدولة للتوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري لحقوق الانسان وتنفيذاً لتوصية الدولة للتفاعل بشكل ايجابي مع اجهزة الأمم المتحدة وحرصاً منها بمسائل حقوق الإنسان والتي منها مكافحة جريمة الاتجار بالبشر .
من جهة أخرى وقعت مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في الدولة وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) مذكرة تفاهم للتعاون الطبي توفر بموجبها الشركة الرعاية الصحية اللازمة لنزيلات مركز ضحايا الاتجار بالبشر في أبوظبي، وحددت بنود المذكرة أطر التعاون وآليات التنسيق بين الجانبين بما يخدم برامج مراكز ضحايا الاتجار بالبشر في مجال توفير العناية الصحية والطبية للضحايا والنزيلات .
وقع المذكرة من جانب مراكز الإيواء مستشارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية للشؤون الإنسانية صنعا درويش الكتبي رئيس مجلس إدارة مراكز الإيواء، فيما وقعها من جانب (صحة) سيف بدر القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية، وأشارت المذكرة إلى أهمية تضافر جهود الطرفين لتحقيق أهداف مراكز الإيواء التي تمثل الرعاية الطبية أحد مكوناتها الأساسية .
وأكد الجانبان أن المذكرة تجسد الاهتمام الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لتحسين الخدمات الموجهة لضحايا هذا النوع من الجرائم الوافدة وتعزز الجهود المبذولة على المستوى الوطني للحد من تداعياتها على الضحايا .
وأكدت صنعا الكتبي أن مذكرة التفاهم تمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية التي توفرها الدولة للضحايا من النساء والأطفال، وأنها تفتح آفاقاً أرحب للتعاون الثنائي بين الجانبين في واحدة من أهم القضايا الإنسانية الوافدة والتي توليها الدولة اهتماما كبيراً وتعمل لمكافحتها .
ومن جانبه أعرب سيف بدر القبيسي عن تقدير الشركة للدور الذي تضطلع به مراكز الإيواء في توفير أفضل الخدمات للنزيلات، التي تجسد اهتمام الدولة بالضحايا وتعبر عن حرصها على الإيفاء بالتزاماتها الأخلاقية والإنسانية تجاههن .
وأكد أن شركة (صحة) لن تدخر وسعاً في سبيل تقديم الخدمات الطبية للضحايا من خلال المؤسسات الصحية التابعة لها والتي تضم مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى الكورنيش وعيادة بين الجسرين، معربا عن أمله في أن تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز مجالات الشراكة بين الجانبين وترقية برامج وأنشطة مراكز الإيواء .
كما أصدر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي قراراً يقضي بتشكيل فريق عمل دائم لقضايا الاتجار بالبشر برئاسة المستشار خليفه بن ديماس السويدي المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام ويضم عددا من المستشارين ذوي الخبرة في التعامل مع هذه القضايا ووكيلات نيابة وباحثين قانونيين واجتماعيين ونفسيين .
من جهته صرح المحامي العام رئيس الفريق بأن تشكيل الفريق يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة ورسالتها بالعمل مع الشركاء لمجتمع أكثر عدلا وأمنا وذلك بالتصدي لهذه الجرائم من خلال المختصين، ويأتي القرار تتويجا للنهج الذي اتبعه المكتب الفني للنائب العام في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر منذ صدور قانون الاتجار بالبشر في عام 2006 بوضع منهجية للتحقيق والتصرف في هذه الجرائم والتطبيق الصحيح لنصوص القانون ومتابعة القضايا .
وأضاف بن ديماس بأن الفريق يختص بالتحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر ووضع منهجية للتعامل مع هذه القضايا وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر ورصد الجريمة والتوعية بمدى خطورتها على الفرد والمجتمع، كما يختص الفريق ببحث تطوير التشريعات والقوانين ذات الصله بقضايا الاتجار بالبشر، وتعزيز دور الدولة في التعاون القضائي الدولي في التصدي لهذه الجرائم وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المختصة محليا واتحاديا .