جريدة دار الخليج - الأحد 11 أكتوبر 2009

344 شكوى عمالية تتعلق بتأخر الرواتب
د . المر: لا قضايا اتجار بالعمال أو الأعضاء البشرية في الإمارات

دبي - نادية سلطان:
أكد العقيد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية بشرطة دبي أنه لا وجود لقضايا اتجار في العمال أو قضايا اتجار في الأعضاء البشرية على أرض الدولة .
وقال إن جميع القضايا العمالية تتعلق بتأخير الرواتب أو زيادة الرواتب، لافتاً إلى ان مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر الذي أطلقه الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية منذ بداية العام الجاري يقوم بدور مهم وحيوي ورقابي لجرائم الاتجار في البشر من خلال حصرها وتحليلها بالدراسة والبحث .
أشار الدكتور محمد المر خلال مؤتمر صحافي بحضور الرائد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر إلى أن قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة بالمركز تلقى 344 شكوى عمالية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري منها 263 شكوى تتعلق بعدم دفع الأجور وشكويان من إجراءات تعسفية و47 شكوى تتعلق بالغاء الاقامات و3 خاصة بنقل الكفالة و21 شكوى ضد معاملات سيئة من قبل أصحاب الأعمال و5 شكاوى خاصة باسترجاع وثائق .
وأضاف ان غالبية المتقدمين بهذه الشكاوى هم من العمالة الآسيوية وبلغ عددهم 294 مشتكياً و39 عربياً و9 من الدول العربية و2 من الدول الأوروبية، لافتاً إلى أن القسم قام من خلال فرق التفتيش التابعة له على مساكن العمال ب 1109 جولات تفتيش، وتبين أن هناك 545 شركة ملتزمة بالمعايير الصحية والمعيشية في المساكن، بينما وجد ان هناك 287 سكناً غير مطابق للمواصفات .
وقال الدكتور المر إن المركز حصر أيضا منذ انشائه 69 إضراباً عمالياً في دبي كان 40 منها لعدم دفع الأجور والمستحقات و20 لسوء الخدمات و9 لطلب زيادة في الاجور .
وأكد أن برنامج “عمالة نظامية حقوقهم مصانة” الذي يطبقه المركز ضبط 189 عاملاً مخالفاً أثناء حملة تفتيشية قام بها في منطقة المحيصنة الثانية .
17 قضية اتجار
وأوضح ان مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر يقوم حالياً على دراسة وتحليل 17 جريمة اتجار في البشر تم ضبطها في دبي منذ بداية العام الجاري من قبل الإدارة المختصة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، لافتاً إلى أن معظمها هي جرائم استغلال جنسي، نافياً في هذا الصدد رصد أي جرائم خاصة بتجارة أعضاء بشرية أو اتجار في العمال، ولفت إلى أن هناك قضيتين فقط خاصتين ببيع أطفال حالياً أمام المحاكم في الدولة بعد ضبط مرتكبيها وكانا في وقت سابق من العام الماضي .
وأكد الدكتور محمد المر أن مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر يهدف الى مراقبة تلك الجرائم وتقديم الحلول الاستراتيجية لمكافحة هذه الجريمة والوقاية منها، مشيرا إلى أنه امتداد لمبادرات عدة لشرطة دبي في مجال حقوق الانسان بدأت منذ عام 1995 بإنشاء أول قسم لرعاية حقوق الانسان ومن ثم مجلس رعاية حقوق الانسان ثم تحول القسم إلى إدارة وبعدها إلى إدارة عامة وانشاء قسم مكافحة الاتجار في البشر بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وقسم للتواصل مع ضحايا هذه الجرائم وتوفير الرعاية اللازمة لهم إلى ان تم انشاء مركز مراقبة الاتجار في البشر مع استحداث الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية .
أهداف المركز
من جانبه تحدث الرائد الدكتور سلطان الجمال عن الغرض من إنشاء المركز وأهدافه والرؤية الاستراتيجية له والبرامج المطبقة منذ انطلاقته، مشيراً إلى أن الغرض من انشائه هو ارساء دعائم حقوق المرأة والطفل من ضحايا الاتجار في البشر في المجتمع وتحقيق مواقع متقدمة في سجل مكافحة تلك الجريمة . وأوضح ان أهدافه تتلخص في مراقبة ورصد جرائم الاتجار في البشر وتحليلها بالبحث والدراسة وتوعية المجتمع بإخطارها وضمان الدعم لضحاياها وتأهيل الكوادر الشرطية للتعامل بكفاءة مع تلك الجريمة والتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية المهتمة بجرائم الاتجار خاصة ان جرائم الاتجار في البشر هي من أخطر الجرائم التي تنتهك آدمية الإنسان وتمتهن كرامته .
وأكد أنه تم وضع استراتيجية عامة للمركز ترتكز على أربع دعائم رئيسية هي أولاً: المساهمة في تطوير التشريعات والقوانين بما يفي بالتزام الدولة بمكافحة جرائم الاتجار في البشر، وثانياً: تأهيل العاملين في الجهات المعنية للتعامل بحرفية مع جرائم الاتجار في البشر وذلك من خلال زيادة القوى البشرية المدربة وتنظيم ورش عمل تشارك فيها دوائر الهجرة والإقامة والشرطة والنيابة العامة وزيارة القنصليات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية لتسليط الضوء على هذه القضية في الدول المصدرة للعمالة للقضاء على هذه الآفة من مصدرها مع مراقبة شركات السياحة ومكاتب استقدام العمالة التي تستقدم النساء إلى الدولة وهي الفئة الأكثر عرضة لمخاطر الاتجار إلى جانب الدور الحيوي الذي يقوم به المركز في مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة . وأضاف ان الدعامة الثالثة ترتكز على تأمين الرعاية والدعم لضحايا جرائم الاتجار في البشر من خلال تقديم الدعم والمساعدة لضحايا الاستغلال الجنسي وتوفير المأوى والارشاد لهم وحث الجمعيات الخيرية على مساعدتهم، وترتكز الدعامة الرابعة على توسيع الشراكة والتعاون الاقليمي والدولي لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، لافتاً إلى أن جريمة الاتجار في البشر هي من الجرائم العابرة للحدود الوطنية ولا يمكن التصدي لها الا من خلال التعاون الدولي وذلك يتطلب مزيداً من عقد الاتفاقيات التعاونية المشتركة والتي تسهم في تعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة للتصدي لمثل هذه الجرائم .
أقسام المركز
وقال الدكتور سلطان الجمال إن المركز يضم 5 أقسام و10 شعب ومركزي اتصال، مشيراً إلى أن الأقسام هي قسم دراسة وتحليل جرائم الاتجار في البشر، وقسم التدريب والتطوير، وقسم التعاون الدولي، وقسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة، وقسم العناية بضحايا الاتجار وان مركزي الاتصال خصص لهما الهاتف المجاني 8005005 وهاتف 800404040 ويعملان على مدار الساعة لاستقبال أية شكوى أو عبر الاتصال الإلكتروني من خلال موقع الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية بموقع شرطة دبي . وأكد أن المركز بصدد عقد ورشة عمل للمؤسسات المعنية بضحايا الاتجار في البشر يومي 18 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للوقوف على التحديات التي تواجه المعنيين العاملين ومؤسساتهم في مجال التعامل مع ضحايا الاتجار في البشر .
برامج
ولفت الرائد الجمال إلى أن هناك 11 برنامجاً توعوياً وضعها المركز للمساهمة في الحد من جريمة الاتجار في البشر وهي برنامج “معا ضد ظاهرة العبودية الحديثة” .
وبرنامج “نعتني بضحايا الاتجار” حيث يتم من خلاله تقديم الرعاية للنساء والأطفال وخدم المنازل من ضحايا الاتجار في الوقت المناسب، وبرنامج “رصد” ويهدف إلى إبراز دور الدولة في مجال مكافحة جرائم الاتجار والرد على مزاعم التقارير الدولية التي تكون في أغلبها مسيسة ولا تبنى على معلومات حقيقية، وبرنامج “أجيال واعية”، وبرنامج “اعرف حقوقك” ويعني بمعالجة المشكلات العمالية والمطالب الحقوقية المشروعة للعمالة المؤقتة ومواجهة الازمات والاضطرابات العمالية ووضع الحلول والمعالجات لها إضافة إلى رصد الانتهاكات التي ترتكب ضد العمال ومعالجتها بالسرعة المطلوبة، بالاضافة إلى برنامج “القبضة الحانية”، وبرنامج “نافخي الصفارات” .
دراسات
وذكر الدكتور سلطان الجمال أن المركز يعد حالياً عدداً من الدراسات وطباعتها ومنها دراسة بعنوان “حرب بلا هوادة . . دبي تكافح الاتجار في البشر” ودراسة حول الاضرابات العمالية وأسبابها وكيفية مواجهتها وطبع كتيبات حول العمالة المؤقتة وضحايا الاتجار في البشر لنشر الوعي حولها وتوزيع 11 ألفا و149 ملصقاً في مساكن العمال لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم . وأشار إلى أن المركز سوف يطلق الأسبوع المقبل حملة بعنوان “ملاءمة مساكن العمال للشروط التي تضعها وزارة العمل”، لافتاً إلى أنه تم تقسيم مساكن العمال في إمارة دبي إلى ثلاثة أقسام لمراقبتها وتفتيشها من قبل نحو 8 دوريات تتبع المركز وفق منهجية مدروسة .
وأكد أن المركز لم يسجل حتى الآن أية قضية خاصة بتخفيض أجور عمال أو حتي تشغيل أكثر من ساعات العمل، لافتاً إلى أن هناك عمالاً يطالبون بالعمل أكثر من ثماني ساعات ولكن هذا ممنوع إلا في حدود ساعتين فقط ليحصل العامل مقابلهما على أجر إضافي وليس مجاناً .
صرف متأخرات رواتب أكثر من 15 مليوناً في 9 أشهر
كشف الرائد الدكتور سلطان الجمال أن المركز أسهم بتسليم متأخرات رواتب لعمال خلال الأشهر التسعة الماضية تزيد على 15 مليون درهم، مؤكداً أن صاحب الشركة الذي لا يلتزم بدفع رواتب العمال تتم على الفور إحالته إلى المحاكمة، مشيراً إلى أن المسؤولين في الدولة لديهم تعليمات بأنه لا تهاون في قضايا تأخير الرواتب .
معلومات ناقصة
أكد الدكتور سلطان الجمال أن التقارير الدولية بشأن العمالة المؤقتة في الدولة غالباً ما تكون تقارير مسيسة وتصدر عن معلومات ناقصة أو غير صحيحية تصل إلى المنظمات التي تعد تلك التقارير، مشيراً إلى أنه لليوم لم تسجل أية قضية اتجار في عمالة ولا قضية تخفيض رواتب لعمال وكل القضايا العمالية الواردة هي قضايا تأخير رواتب ويتم العمل بشكل فوري على حلها .
وأشار إلى أن القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 بشأن مكافحة الاتجار في البشر يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي وينص على أقصى العقوبات ويغطي كافة أشكال الاتجار في البشر ولا يقتصر على الرق المقنع بل يتسع ليشمل الاستغلال الجنسي وعمالة الأطفال والمتاجرة في الأعضاء البشرية .