جريدة دار الخليج - السبت 10 أكتوبر 2009

تراوحت بين 032% و996%
دراسة تفند أسباب انخفاض أسعار السلع الغذائية في رمضان العام الجاري

أبوظبي - أحمد ممدوح:
شهدت أسعار التجزئة للسلع الأساسية في منافذ البيع الكبرى المختلفة مثل الجمعيات التعاونية وغيرها من المنافذ الكبرى في كافة إمارات الدولة، انخفاضاً خلال شهر رمضان الأخير، مقارنة بالأسعار خلال شهر رمضان من العام الماضي، بنسبة تراوحت بين 0،32% و9،96%، وذلك وفقاً لدراسة جديدة صادرة عن وزارة الاقتصاد خاصة بمقارنة وتحليل تطور الأسعار للسلع الأساسية للمستهلك للفترة بين شهر رمضان من عام 2008 وحتى نهاية شهر رمضان للعام الجاري .
جاءت منتجات الخبز والحبوب ومنتجاتها في المرتبة الأولى كأكثر السلع انخفاضاً بنسبة 9،96%، وحلت الخضراوات والبقوليات ثانياً بنسبة انخفاض بلغت 7،43%، فيما حلت منتجات الزيوت والدهون ثالثاً بنسبة 5،68%، وشهدت كل من منتجات اللبن والبيض والجبن، ومنتجات اللحوم والدواجن، ومنتجات الشاي والبن والكاكاو والعصائر والمشروبات الغازية، ومنتجات العسل والسكر، انخفاضات بنسب متفاوتة .
وأظهرت الدراسة ارتفاع أسعار منتجات الفواكه بنسبة 2،18% مقارنة برمضان من العام الماضي، مثل البرتقال والأناناس الكبير، فيما شهدت بعض المنتجات والسلع الأخرى ثباتاً في أسعارها المحددة من قبل وزارة الاقتصاد .
كما تبيّن أن أكثر أنواع السلع انخفاضاً بالمقارنة بين عامي 2008 و،2009 هما نوعان شهيران للارز البسمتي، ولحم الغنم الأسترالي مع عظم، ولحم العجل الباكستاني من دون عظم، وأحد الأنواع المتداولة لزيت الذرة، والطماطم والبطاطس، والسكر الأبيض المعبأ محلياً في أكياس بلاستيك، وأحد أشهر أنواع الشاي الأسود، حيث تراوحت نسبة الانخفاض في تلك السلع بين 22،25% و0،21% .
وأرجعت الدراسة أسباب انخفاض الأسعار في شهر رمضان لهذا العام إلى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة من خلال الاجتماع مع كل من منافذ البيع الرئيسية في الدولة، والجهات الحكومية ذات العلاقة، والموردين الرئيسيين في الدولة، وكذلك الخطة الإعلامية للوزارة والجولات التفتيشية الميدانية التي قامت بها إدارة حماية المستهلك .
كما أشارت إلى أهمية إجراءات وزارة الاقتصاد بتحديد أسعار بعض السلع كالدجاج، والبيض والأرز، والمياه وغيرها، ودورها في خفض الأسعار بين شهري رمضان لعامي 2008 و2009 .
وأوضحت الدراسة أن قيام الوزارة بمخالفة المحتكرين والمستغلين لقوانين حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتنسيقها المستمر مع الدوائر الحكومية والمحلية بهدف مراقبة الأسواق والأسعار والعمل على الحد من الارتفاعات غير المبررة، كان له أثر كبير في خفض الأسعار .
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة حركة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية سنوياً، وتطور استهلاك الأسر من مختلف السلع، وكذلك استخدام هذه الدراسة كأداة من أدوات رسم السياسة السعرية، والمنافسة ومنع الاحتكار في الدولة .
وأكدت أن الدراسة اعتمدت على تحليل بيانات صادرة عن إدارة التخطيط والإحصاء التابعة للوزارة، بالإضافة إلى الاعتماد على جامعي الأسعار من منافذ البيع المختلفة في إدارة حماية المستهلك .