جريدة دار الخليج - الثلاثاء 6 أكتوبر 2009

اعتماد مسمى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب

أبوظبي موفق محمد:
أصدرت وزارة الداخلية قراراً بتغيير جميع مسميات إدارات الجنسية والاقامة على مستوى الدولة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، واعتماد مسمى الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والاقامة بدلا من مدير الإدارة العامة للجنسية والاقامة .
وقد شرعت إدارة الجنسية والاقامة في أبوظبي، امس بتعديل مسمي الإدارة إلى الإدارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب في أبوظبي، وتغيير لوحات واجهات الإدارة إلى المسمى الجديد، كما بدأت إجراءات فتح أقسام جديدة لتيسير معاملات المراجعين والعمل على إنجاز كافة معاملاتهم بأسرع وقت ممكن .
وفقاً للقرار سيتم افتتاح أقسام وإدارات جديدة على مستوى الدولة، انطلاقا من سعي الإدارة الدائم والمستمر لتطوير العمل والارتقاء به إلى أعلى المستويات وتقديم خدمات متميزة لجمهور المراجعين، كما ينص القرار على تكليف اللواء ناصر العوضي المنهالي، مدير عام الجنسية والاقامة بالانابة في وزارة الداخلية، بمهام الوكيل المساعد لشؤون الإدارة العامة للاقامة وشوؤن الاجانب، ليصبح المسؤول العام عن جميع ادارات شؤون الاجانب على مستوى الدولة، ويكون الوضع القانوني للإدارة الجديدة إدارة عامة حكومية نظامية .
وتتكون الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي من مكتب المدير العام ويتبع له أربعة أقسام هي قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء، والشؤون القانونية، والعلاقات العامة وخدمة المراجعين، والخدمات الالكترونية، يليه مكتب نائب المدير العام وتتبع له إدارة أذونات الدخول والإقامة، وإدارة جوازات المنافذ، وإدارة التفتيش والمتابعة، وإدارة المكاتب الخارجية، وإدارة الموارد والخدمات المساندة، وإدارة الاقامة وشؤون الاجانب (العين)، وإدارة الاقامة وشؤون الاجانب (المنطقة الغربية) .
وتشتمل اختصاصات الإدارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب في ابوظبي، على إعداد استراتيجية الإدارة العامة في ضوء استراتيجية الوزارة وتوجهاتها المستقبلية، ومتابعة اعتمادها، والعمل على تنفيذها، وإعداد الموازنة التقديرية السنوية لاحتياجات الإدارة العامة من الموارد البشرية والمادية والمعلوماتية والخدمية ومتابعة اعتمادها والعمل على تنفيذها، والاشراف على تنفيذ قانون دخول واقامة الأجانب، واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه، ضمن منطقة الاختصاص .
كما تختص الإدارة باقتراح تعديل القوانين ووضع السياسات الخاصة بشؤون دخول واقامة الاجانب في الدولة، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، والمشاركة في اصدار التعليمات الإدارية الموحدة الخاصة بدخول واقامة الاجانب بالدولة، ومتابعة تنفيذها، والاشراف على تدقيق اجراءات الدخول والخروج من المنافذ المختلفة في منطقة الاختصاص، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمنافذ والمطارات والجهات ذات الاختصاص .
وتنسق الإدارة في أبوظبي بين كافة المستويات والتشكيلات الإدارية المختصة من أجل ضمان تبادل المعلومات الأمنية وضوابط الرقابة على حركة المسافرين من وإلى دولة الإمارات في المنافذ والمطارات، وتشرف على جمع المعلومات والبحث الميداني عن طالبي أذونات الدخول والإقامة، والمتابعة والتحقيق في القضايا الخاصة بمخالفات أذونات الدخول والإقامة، وتتابع تنفيذ اللوائح والإجراءات الخاصة بالإقامة وشؤون الأجانب في المكاتب الخارجية التابعة للإدارة، اضافة إلى العمل على التحول من النظم التقليدية إلى النظم الإلكترونية وتطبيق النظم الإدارية الحديثة في إنجاز المهام وذلك بالسعي لمواكبة التقنيات المتقدمة وفقاً لمعايير الجودة والتميز، وإعداد التقارير الدورية والاستثنائية عن أداء الإدارة العامة باعتماد معايير قياس الأداء المؤسسي وتحديد المشكلات واقتراح البدائل والحلول التطويرية لها .