جريدة دار الخليج - الأحد 27 سبتمبر 2009

اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تحاصر الظاهرة بإجراءات مشددة

دبي - “الخليج”:
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اجتماعها السادس عشر برئاسة الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني في دبي، عدداً من الموضوعات المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر أبرزها التوضيحات الواردة من شرطة دبي بشأن مركز الاتجار بالبشر التي تؤكد الالتزام بتنفيذ السياسات التي تطبقها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال مركز مراقبة الاتجار بالبشر الهادف إلى حصر هذه الجرائم وتحليلها بالدراسة والبحث وتفعيل أطر التعاون الدولي والإقليمي وكشف الأساليب المتبعة لدى شبكات الاتجار بالبشر وتفعيل القانون الخاص بجرائم الاتجار من خلال تأهيل مأموري الضبط القضائي للتعامل بحرفية عالية مع هذا النوع من الجرائم ورسم السياسات العامة والخطط والرد على التقارير الدولية الخاصة بالاتجار بالبشر.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور قرقاش بالجهود التي تبذلها شرطة دبي في سبيل مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مشيراً إلى أن سلسلة الإجراءات التي تتخذها القيادة العامة لشرطة دبي ومنها إنشاء مركز مراقبة الاتجار بالبشر سيساهم في الحد من هذه الظاهرة البشعة المؤثرة في التوازن الاجتماعي. مشيراً الى أن هذه المبادرة تأتي تدعيماً للتوصيات الصادرة عن المؤتمر الذي عقدته وزارة الداخلية بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر والذي خرج بالعديد من التوصيات التي تم العمل على وضعها موضع التنفيذ وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية من قبل الأجهزة الشرطية المختلفة في الدولة”.
وتدارست اللجنة موضوع توسيع نطاق عضويتها من خلال إضافة ممثلين من مركز إيواء أبوظبي ومؤسسة دبي للأعمال الخيرية واتفقت على اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. واستعرضت اللجنة الإحصائيات الدراسية الخاصة بالربع الثاني من العام الحالي التي تشير إلى أن عدد قضايا الاتجار بالبشر الواردة قد بلغ 17 قضية توزعت على مختلف إمارات الدولة ووصل عدد المتهمين فيها إلى 38 متهماً من فئات مختلفة.
وتباحثت اللجنة وضع الحملة الإعلامية التي كان المزمع إطلاقها في شهر سبتمبر 2009 حيث ارتأت اللجنة تأجيل موعد الإطلاق لغاية شهر يناير 2010. وتم دراسة المذكرة الواردة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة والمتعلقة بعقد الاجتماع الثاني للفريق العامل المعني بمكافحة الاتجار بالبشر المزمع عقده يوم 27 ولغاية 29 يناير 2010 في فيينا.
وأكد الدكتور قرقاش على أهمية المشاركات الخارجية للجنة التي تأتي وفقاً لاستراتيجيها الرامية إلى مد جسور التواصل مع مختلف الجهات الدولية بهدف تسليط الضوء على جهود وخطط الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتفعيل أطر التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات مع الأجهزة المعنية.
وشدد على ضرورة توصيل رسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع مسألة مكافحة الاتجار بالبشر على سلم أولوياتها وجادة في القضاء على هذه الظاهرة الخطرة من خلال اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات الحازمة.
كما اطلعت اللجنة على العديد من الرسائل الواردة أبرزها من جامعة الدول العربية واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها.