جريدة البيان - الاربعاء - 16 سبتمبر 2009 ،26 رمضان 1430 هـ - العدد 10682

«الاقتصاد» تضع خطة شاملة لمراقبة الأسعار

أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن الإمارات تستورد 85 % من السلع الأساسية والضرورية لذا قامت ادراة حماية المستهلك بالاجتماع مع 50 موردا لتخفيض أسعار تلك السلع ، لافتا إلى أن حسومات مراكز البيع الكبرى والجمعيات التعاونية خلال رمضان الحالي بلغت ما يقارب ال 4 ملايين درهم و أنه تم وضع خطة لمراقبة الأسعار في جميع إمارات الدولة ما قبل العيد وخلاله.
وكذلك تم تشكيل لجان مراقبة تقوم الآن بالاتصال مع كافة مكاتب الوزارة المنتشرة في إمارات الدولة وكذلك مع كافة البلديات والجهات المختصة بحماية للمستهلك وللحيلولة دون استغلال بعض التجار لمناسبة العيد ورفع الأسعار واحتكار السلع.
لافتا إلى أن هناك عقوبات رادعة للمخالفين ، مبينا في الوقت ذاته أن الوزارة قامت بوضع خطة لمراقبة البقالات المنتشرة في الأحياء السكنية والتي تشتري من منافذ البيع الكبرى بأسعار مخفضة ثم تقوم بزيادة الأسعار.
مؤكدا في الوقت ذاته أن السلال الرمضانية هذا العام كان عليها إقبال كبير من جمهور المستهلك بنسبة تبلغ 70% مقارنة بالعام الماضي الذي وصلت فيه نسبة النجاح إلى 25% وأن جمعية أبوظبي التعاونية قامت ببيع 10 آلاف سلة .
وأضاف أن الوزارة على علم تام بكافة أسعار السلع على مستوى الدولة لافتاً إلي أن إدارته ستقوم بفرض رقابة صارمة على الأسواق والمحال التجارية من خلال الزيارات الميدانية التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع إدارات البلديات ، داعياً في الوقت ذاته التجار بعدم استغلال جمهور المستهلك واحتكارهم للبضائع خاصة في ذلك الشهر الفضيل ، ومناشدا جمهور المستهلك بضرورة أخذ ما يكفيهم من احتياجات وعدم التهافت للشراء قبل أيام العيد .
وأضاف النعيمي أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أعدت خططا ودراسات محكمة قبل بدء الشهر الفضيل تمثلت في الاجتماعات مع 62 من منافذ البيع الكبرى بكافة إمارات الدولة تمثل أكثر من 85% من نسبة البيع للمستهلكين بضرورة طرح قوائم مخفضة لسلع أساسية وضرورية أمام المستهلك تشمل المواد الغذائية التي تستخدم في شهر رمضان بنسبة تخفيض تتراوح ما بين 20- 40% من الأسعار العادية لسلع أساسية مثل الدقيق والسكر والأرز والعصائر والزيوت .
وأوضح النعيمي أن منافذ البيع الكبرى أمنت طرح ( سلة رمضان) وتم عرضها للبيع بالمراكز التجارية للمستهلكين تحتوي على 25 سلعة تباع بأسعار تتراوح ما بين 150- 200 درهم .مكونة من أجود الأنواع الغذائية التي يتناولها المستهلك تكفي أسرة مؤلفة من 5 أشخاص ولمدة أسبوع ، لافتا إلى أنه تم تغطية 85 % من الحصة السوقية لتقديم سلع تلبي احتياجات الجمهور .
وأشار النعيمي إلى أن الإمارات تستورد أكثر من 85 % من السلع الأساسية والضرورية لذا قامت إدارة حماية المستهلك بالاجتماع مع أكثر من 50 مورداً لتلك السلع وتم مخاطبتهم لتوفيرها وتخفيض أسعارها خاصة في شهر رمضان مقابل حذف قيمة الرسوم ، لافتاً إلى أن هناك أحد المحلات تم إعفاؤها من 150 ألف درهم رسوماً مقابل تخفيضه في أسعار السلع وأن الخصومات التي قدمتها المراكز والجمعيات تجاوزت 4 ملاين درهم .
وأوضح أن الاجتماعات مع منافذ البيع الكبرى كانت ذا جدوى كبرى حيث خفضت جمعية أبوظبي التعاونية الأسعار إلى 30% وطرحت السلة الرمضانية ب99 درهماّ وأخرى بـ 170درهماً وهي تشمل سلعاً ذات جودة عالية ، لافتاً إلى أن السلال الرمضانية هذا العام كان عليها إقبال كبير من جمهور المستهلك بنسبة تبلغ 70% مقارنة بالعام الماضي الذي وصلت فيه نسبة النجاح إلى 25% . وأن جمعية أبوظبي التعاونية قامت ببيع أكثر من 10 آلاف سلة رمضانية رمضان الحالي .
ودعا النعيمي جمهور المستهلك التوجه إلى الجمعيات والمراكز التجارية الكبرى للتسوق وأخذ ما يكفيهم من احتياجات وعدم التهافت على الشراء مناشداً إياهم في الوقت ذاته بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات ، مبيناً أن هناك أكثر من 20 خط طواري منتشرة على مستوى الدولة للتبليغ عن أي مخالفات منها 60052225 ، مطالباً في الوقت ذاته منافذ البيع الكبرى بضرورة توفير العملات الصغيرة من فئة الفلس لأنه من حق أي مستهلك أن يطالب بحقوقه واسترجاع الفلوس المتبقية له بناء على القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك .
وأضاف النعيمي أنه تم وضع خطة لمراقبة البقالات المنتشرة في الأحياء من 4 محاور منها توجيه خطابات لكافة منافذ البيع الكبرى بعدم البيع لأي مستهلك بشراء أكثر من حاجته والاجتماع مع الدوائر المحلية من البلديات لتكوين لجان لمراقبة تلك البقالات ومطالبة جمهور المستهلك بالتواصل مع الجهات المختصة للتبليغ عن أي زيادة في الأسعار والإغلاق والمحاكمة لأي بقالة تقوم برفع الأسعار .
وأكد النعيمي أن إدارة حماية المستهلك اتفقت مع ممثلي المراكز التجارية الكبرى المنتشرة في إمارات الدولة على تنفيذ جولات ميدانية قبل وخلال شهر رمضان للتأكد من مدى التزامها بما تم إقراره والاتفاق عليه من خصومات على سلع غذائية ، إلى جانب توعيتها جمهور المستهلك بضرورة ترشيد الإنفاق.
وعدم الإسراف في الشراء وتغيير بعض الأنماط السلبية وتوزيع الملصقات ووضعها أمام مداخل المراكز ، منبهاً منافذ البيع الكبرى والموردين من مغبة احتكار السلع خاصة في شهر رمضان لما يترتب على ذلك من غرامات ومخالفات .