جريدة البيان - الأحد 4 مارس 2007 ،14 صفر 1428 هـ - العدد 9755 السنة السابعة والعشرون

تعديل في مشروع قانون العمل الجديد

كشفت وزارة العمل أن مشروع قانون العمل المعدل شهد تعديلاً مهماً فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والذي سيضفي المزيد من المرونة على هذا الجانب مستقبلاً باعتبار أن تحديد حد أدنى لأجور العمال من الأهمية بمكان في علاقات العمل بالدولة وسيقلل من المنازعات العمالية المتعلقة بهذا الجانب والتي عادة ما تنشب لعدم وجود هذا الحد وتحديده سلفاً في العقود.
وقالت مصادر ذات صلة إن التعديل الجديد يقضي بأن يحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير العمل الحد الأدنى للأجور ونسبة علاوة غلاء المعيشة بينما الوضع في ظل القانون الحالي أن الحد الأدنى للأجور يحدد بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح وزير العمل وموافقة مجلس الوزراء.
وأضافت ان هذا التعديل وجعل تحديد الحد الأدنى للأجور بموجب قرار من مجلس الوزراء بدلاً من تحديده بمرسوم اتحادي فيه الكثير من التيسير ويضفي مرونة على القانون في الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور والتي ستتم بعد إقرار القانون الجديد بناءً على دراسات من السلطات المختصة بالحكومة وأصحاب العمل والجمعيات المهنية ذات العلاقة بالدولة.
وأوضحت أن هذا التحديد قد يكون على مستوى الدولة أو على مستوى إمارة معينة أو على مستوى قطاع أو مهنة معينة كقطاع الإنشاءات والخدمات والصناعة على سبيل المثال ومن هنا سيكون ذلك من الأشياء التي سيتم دراستها في المرحلة المقبلة ولذا فقد راعى التعديل الجديد بالقانون هذه الحالة.
وأشارت المصادر إلى انه على الرغم من نص القانون الحالي على تحديد الحد الأدنى للأجور بمرسوم اتحادي إلا انه لم يتم على مدار أكثر من ربع قرن تفعيل هذا النص ويرجع ذلك إلى مبررات أهمها أن الحد الأدنى للأجور يعني المواطنين في المقام الأول وهؤلاء لهم ضمانات تتمثل في الضمان الاجتماعي والمعاشات وغيرها.
وذكرت أن حالة العمالة الوافدة ينبغي أن تكون هذه النوعية من العمالة مؤهلة وبالتالي لا تعتبر من الفئات التي تحتاج إلى حد أدنى للأجور بقدر ما تحتاج للأجر الملائم للمهنة أو الحرفة على أساس انها مؤهلة ومدربة ويحدد الأجر في هذه الحالة بناءً على آلية سوق العمل «المنافسة».
وأكدت أن الوزارة في السنوات الماضية وحتى الآن في ظل القانون الحالي للعمل كانت تراعي «حزمة» من مكونات الأجر ضمن إجراءات تتضمن السكن والبدلات الأخرى ومن ثم تقارن بين الأجور المماثلة حتى يكون الأجر ملائماً لتحقيق حياة معيشية ملائمة.
وأضافت المصادر ان الدولة لا تفرض ضرائب على أجور ورواتب العمال كما يحدث في دول أخرى كما ان إجراء الدراسات حول الحد الأدنى للأجور لم يكن متيسراً على المستوى الاتحادي من قبل وبالتالي كل هذه أسباب وجيهة لعدم تحديد الحد الأدنى في الفترة السابقة ولكن الآن ستصبح الأمور ميسرة أكثر في ظل منح الصلاحية لمجلس الوزراء وإجراء الدراسات اللازمة لذلك.

قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قانون العمل الجديد لا يعترف «بالجمعة» إجازة رسمية
مواد في قانون العمل الجديد تثير استياء بعض الشركات
قانون العمل الجديد يلزم المنشآت بتدريب وتشغيل المواطنين
قانون العمل الجديد يعدل مدة إيقاف الشركات المخالفة إلى 6 أشهر
مشروع قانون العمل الجديد يؤكد على الصيغة المؤقتة لتصاريح العمل
إجازة الأمومة وتشجيع النساء على التوظف أبرز إيجابيات قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد: رفع سن تشغيل الحدث إلى 18 سنة وعدم التمييز في المهنة