جريدة البيان - 9 سبتمبر 2009 ،19 رمضان 1430 هـ - العدد 10675

محمد بن راشد يفتتح المشروع اليوم
مترو دبي يرفع الناتج المحلي بمقدار 28 مليار درهم

يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم رسمياً تشغيل مترو دبي، بعشر محطات، في حفل تقيمه الهيئة يبدأ الساعة الثامنة مساء في «مول الإمارات» تعقبه جولة لسموه على محطات المترو المختلفة.
وقال مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات ان افتتاح المترو يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في النهوض بإمارة دبي بمجال البنية التحتية.
وقال الطاير خلال مقابلة له أمس مع قناة دبي ان هذا المشروع جاء بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إنشاء هيئة الطرق والمواصلات بحل مشكلة الازدحام في أسرع فرصة وأن تكون الحلول إبداعية وجديدة، لافتا الى أن فكرتي الجسر العائم و«الترام» الذي سيتم الانتهاء منه في منتصف 2011 من أفكار سموه.
وأشار الى أن احدى أفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إنشاء مشروع طابق علوي على شارع الشيخ زايد أوطرق موازية، حيث تم تطبيقها وإنجاز ما يقارب 70% منها.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات أن سموه زار الهيئة بعد تأسيس المترو بشهر واطلع على مخططه ولم يرق لطموح سموه وطلب تغييره وإجراء مسابقة ثانية، حيث قال سموه ان الحكومة ستتولى التكلفة الإضافية، حيث تم تغيير ما يقارب 70% من المخططات وكان سموه مهتما بأدق التفاصيل.
وقمنا بعدها بزيارة دول عدة منها اليابان وألمانيا وفرنسا والاطلاع على أكبر محطات العالم لإنشاء أكبر محطة مترو في العالم، وهي «الميدان»، بمساحة 220 ألف قدم مربع وحققت الهيئة إنجازات عالمية كبيرة متمثلة في المدة التي تم انشاء المشروع فيها، حيث استغرق في دول أخرى أكثر من ثلاثة أضعاف المدة التي انجز فيها في دبي.
وذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ركز على السلامة وتم دفع مبالغ طائلة وتعيين استشاريين عالميين لتدقيق أعمال السلامة فيه.
ونوه إلى انه وعند إنشاء مترو دبي تم الأخذ بعادات الدولة وتقاليدها، حيث تم تخصيص نصف عربة للسيدات والأطفال.
ولفت الطاير الى أن ظهور مشروع دبي بهذا الزخم يأتي ترجمةً للخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات المنبثقة عن خطة دبي الاستراتيجية عام 2015 لقطاع البنية التحتية، والرامية إلى توفير نظام طرق ونقل متكامل يضمن انسيابية الحركة ويوفر أفضل مستويات السلامة لكافة مستخدمي النظام، مشيرا إلى أن مشروع مترو دبي أنجز في فترة قياسية لم تتجاوز الـ 4 سنوات، حيث قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بتدشين الأعمال الإنشائية ووضع حجر الأساس في 21 مارس 2006.
ومن جهة اخرى قدر مركز دبي المالي العالمي أن الاستثمارات المرصودة لمشروع مترو دبي والبالغ قيمتها 28 مليار درهم حتى اكتماله في عام 2014، ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 17 و28 مليار درهم، فضلا عن زيادة الإنتاجية كنتيجة لتقليل تكلفة الازدحام المروري التي تفيد التقديرات بأنها تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات درهم سنويا، إلى جانب خفض تكاليف استخدام الطرق الناجمة عن الضغط السكاني والحوادث والاختناقات المرورية.
جاء ذلك في سياق التعليق الاقتصادي الذي أعده الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وتطرق التعليق إلى الفوائد الأخرى المتحققة من مشروع مترو دبي بإشارته إلى أن نظام سالك قد ساهم في استخدام طريق شارع الشيخ زايد بأسلوب أكثر رشاده، بيد أن مشروع مترو دبي سيوفر بديلا لأنظمة النقل علي الطرق، وهو ما يساعد في تقليل الازدحام المروري والتلوث والضرر البيئي الناجم عن أنظمة النقل علي الطرق، كما سيسهم مترو دبي في زيادة إمكانية أفراد المجتمع والعمال من التحرك، وذلك من خلال خفض تكلفة الانتقال، وتسهيل الحركة بين مختلف قطاعات المدينة.
كذلك، سيحقق مترو دبي فائدة أضافية تتمثل في خلق المزيد من التكامل بين مختلف شبكات النقل، وهو ما يسهل حركة انتقال الأفراد والبضائع، وتتزايد القيمة الكلية وكفاءة شبكات النقل المستقلة نتيجة لوجود حلقات تربط فيما بين هذه الشبكات.
وأضاف أن مترو دبي جوهريا لا يسهم فحسب في تخفيض تكلفة الانتقال بالنسبة لشرائح الدخل المتوسط والدنيا، وهو ما يزيد من قدرتها علي الحصول علي الوظائف في مناطق تبعد عن مقار إقامتهم، ولكنه يسهم كذلك في جعل الحياة الاجتماعية في دبي تمتلئ بالنشاط والحيوية.
وأعتبر الدكتور ناصر السعيدي تدشين مترو دبي بأنه يمثل تأسيس أول بنية تحتية لخطط سكك حديدية تشهدها منطقة الخليج منذ عقود عديدة مضت، كما يعتبر المشروع النظام الوحيد للنقل من نوعه في المنطقة الذي يخدم التجمعات الحضرية، ويمثل المشروع علامة أخري علي أن دبي تسير علي ركب تدعيم مكانتها العالمية، وذلك من خلال التخطيط الحضري الرفيع المستوى والارتقاء بجودة أساليب الحياة والمعيشة فيها.
وتابع قائلا: فيما يشكل مترو دبي إنجازاً تكنولوجياً مبهراً، فإن فوائده الاقتصادية ستكون بالغة التأثير، حيث يعد الاستثمار العام الضخم في البنية التحتية بمثابة حجر الزاوية في إستراتيجية دبي التنموية التي تعكس الرؤية الحكيمة لقيادتها، وتشتمل البنية التحتية علي أنظمة نقل تغطي مجالات الطرق والمطارات والموانئ ووسائل النقل البحرية، فضلا عن المرافق الخاصة بتحليه المياه وإدارة النافيات والكهرباء والمياه والاتصالات، إلى جانب أشكال المرافق العامة الأخرى كالمدارس والجامعات ومكاتب البريد والإعلام.
ورأى الدكتور ناصر السعيدي أن هذه الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية تعطي قوة زخم للنمو الاقتصادي، وتعزز كذلك التغييرات الهيكلية العميقة التي يشهدها اقتصاد إمارة دبي، وهو ما يقود إلى تدعيم مكانة دبي بوصفها أكثر نماذج التنويع الاقتصادي سرعة وإبهارا في العالم، حيث مهد الاعتماد علي النفط والتجارة التقليدية الطريق نحو تأسيس اقتصاد خدمي حديث يعتمد علي السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتمويل والخدمات اللوجيستية العالمية.
ولفت الدكتور ناصر السعيدي إلى أنه بدون هذا الجهد الضخم لتجهيز دبي ببنية تحتية من الطراز العالمي، لن يكون في الإمكان تعظيم الاستفادة القصوى من رأسمال البشري الذي تستقطبه دبي من مختلف أنحاء العالم، إذ يترتب علي توافر بنية تحتية متطورة مجموعة مترابطة من الآثار الإيجابية، حيث تشكل عملية التكامل بين تفاعلات وتقاطعات العناصر الحيوية لقطاعات القيمة المضافة أحد العناصر الرئيسية للميزة التنافسية.
وقدر الدكتور ناصر السعيدي أن الإنفاق العام علي البنية التحتية يدر عوائد اقتصادية إيجابية، فكلما تزايد حجم رأسمال المال العام، كلما تعاظمت القدرة الإنتاجية الكلية للاقتصاد، وتزايدت كذلك كفائتة وقدرته في إنتاج السلع والخدمات.
بالإضافة، إلى أنه من شأن الارتقاء بالبني التحية أن يعزز العائد الكلي للاستثمارات الرأسمالية للقطاع الخاص، إذ أن توفير بنية تحتية بالغة الجودة في التصميم ومواتية للإعمال، من شأنه أن يفيد بشكل مباشر الاقتصاد من خلال تقليل تكلفة صفقات الأعمال، وتعد هذه البنية بمثابة أحد الأصول التي تنهض عليها إنتاجية القطاع الخاص في المستقبل.
وتوضح نتائج البحوث التطبيقية أن البنية التحتية العامة تحقق فوائد جوهرية علي مدار الوقت وفي مختلف القطاعات، وتتمثل أولا في أن قيمة هذه الاستثمارات تنهض علي توافر بنية تحتية متطورة، فبناء عليها، يتحدد خفض أو زيادة إنفاق التمويل المتاح لاستثمار رأسمال الخاص، ثانيا: يمكن أن يكون العائد المبدئي لنظام الاستثمار العام ضخما، ولكن معدل النمو يتراجع مع توسع النظام.
وأوضح الدكتور ناصر السعيدي أن التحليلات التطبيقية تبين أنه فيما يتعلق بالاقتصاديات الصاعدة، يصاحب زيادة حصة البنية التحتية الجوهرية بنسبة 1% (النقل وإمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ومنشآت توليد الطاقة)، ارتفاع مستوي الناتج القومي بنسبة تتراوح بين 15,0 و25,0%، وبالنظر إلى الناتج القومي يعادل أربع مرات قيمة البنية التحتية الحيوية.
وبالتالي، فإن استثمار 100 درهم في البنية التحتية من شأنه أن يحقق زيادة سنوية في الناتج المحلي قيمتها تتراوح بين 60 إلى 100 درهم، وفيما يتعلق بمشروع مترو دبي، يؤدي ضخ استثمارات رأسمالية بقيمة 28 مليار درهم حتى اكتماله في عام 2014، أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 17 و28 مليار درهم.
وأختتم الدكتور ناصر السعيدي تعليقه بقوله: شكل الاستثمار في البنية التحتية قوة محركة رئيسية للنمو الاقتصادي الضخم في دبي علي مدي العقد الماضي، حيث صار شغل دبي موقعا جغرافيا حيويا بين آسيا وأوربا مصدرا لميزتها التنافسية النسبية، وذلك نتيجة للاستثمارات التي ضختها دبي في مشروعات البنية التحتية، ومن ثم، سيسهم مترو دبي في خفض تكاليف النقل، وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة وزيادة الناتج القومي والإنتاجية، كما يسهم في جعل المدينة أكثر اندماجا وترابطا من الناحية الاجتماعية