جريدة البيان - السبت 3 مارس 2007 ، 13 صفر 1428 هـ - العدد 9754
السنة السابعة والعشرون
قانون العمل الجديد يطلق يد «الوزير» في تطبيق شرط عدم المنافسة والمهن التي يشملها
الحرمان
ذكرت مصادر مسؤولة بوزارة العمل أن علاقات العمل ستشهد تطورا كبيرا فيما يتعلق بتطبيق
الحرمان لمدة لا تقل عن عام في حال مخالفة العامل لشرط عدم المنافسة الوارد في قانون
العمل والذي تتضمنه عقود العمل التي تربط العمل بالشركة التي يعمل بها وذلك بعد إقرار
المشروع قانون العمل المعدل حيث ستكون الصلاحية لتحديد ما إذا العامل خالف شرط عدم
المنافسة ام لا لوزير العمل والذي يحدد بقرار منه المهن التي ينطبق عليها الحرمان.
وقالت مصادر الوزارة إن القانون الحالي يربط انتقال العامل من كفيله الحالي إلى آخر
جديد بموافقة الكفيل السابق وخاصة في الأنشطة التي تتعلق باشتراط الكفيل السابق على
العامل عدم الانتقال إليها لأنها هي نفسها تعكس النشاط الذي يمارسه الأمر الذي كان
يضع العديد من العراقيل والتأثير سلبيا على علاقات العمل في الدولة.
واوضحت ان القانون الحالي حدد في المادة 127 انه إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح
له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار عمله كان لصاحب العمل أن يشترط على
العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له ويجب
لصحة هذا الاتفاق إن يكون العامل بالغاً إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت إبرامه،
وأن يكون الاتفاق مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية
مصالح العمل المشروعة فيما أن التعديل المقترح على المادة والذي جاءت به المادة 129
من القانون الجديد المعدل اشترطت عدم قيام العامل بعد انتهاء العقد بإفشاء أسرار المنشأة
التي عمل بها للكفيل الجديد ويكون تحديد المهن التي ينطبق عليها شرط عدم المنافسة بقرار
من الوزير.
وقالت المصادر إن التجارب العملية لتطبيق المادة 127 المتعلقة بشرط عدم المنافسة كشفت
عن إصرار بعض أصحاب العمل على وضع وتطبيق شرط عدم المنافسة على حالات لا ينطبق عليها
حيث كانوا يربطونه بأي مهنة وأي فئة من العمال ولكن هذا الشرط وضع لفئات محددة وهي
التي تطلع على أسرار صاحب العمل وتعمل في مواقع ومناصب ومهمة وتنفيذية يسمح لها باختراق
أسرار صاحب العمل وقيامها بنقل أي معلومة لجهة منافسة.
وأضافت أن هناك شرطين آخرين لتطبيق ذلك وهما ان يكون هذا النص واضح في عقد العمل او
أي اتفاق بين الطرفين وان يكون العامل قد بلغ اكثر من 21 عاما وان يكون ملما بهذا الشرط.
وذكرت أن أصحاب العمل كانوا يفرضون هذا الشرط على جميع فئات العمال بما فيها العمالة
اليدوية كالقصابين والحلاقين والخبازين والحرفيين وغيرهم كما ان الوزارة لاحظت ان هناك
أطرافا أخرى ليس لها شأن أو علاقة تتدخل في إغراء العمال للانتقال لجهات وشركات أخرى.
وأكدت المصادر أن الدور اللاحق للوزارة وبعد إقرار التعديل الجديد لهذه المادة سيساعد
في حسم هذه المشاكل بحث تكون هناك فئات معينة ترصدها الوزارة وتصنفها في قرار وزاري
يطبق عليه هذه الشرط (عدم المنافسة) كما لابد من الإشارة إلى أن هنالك حاجة إلى وضع
معايير وأخلاقيات معينة في هذا المجال بعدم قيام بعض أصحاب الشركات بإغراء وتشجيع عمال
ينتمون إلى شركات أخرى داخل الدولة للعمل لديها دون مراعاة لمصلحة الطرف الآخر كصاحب
عمل في السوق.
وأشارت المصادر إلى انه يجب على أصحاب العمل النظر في تحفيز العمال ومنحهم علاوات دورية
حتى لا يضطرون للبحث عن مزايا أفضل في شركات أخرى موضحة انه اذا ما حدث ذلك فانه لن
تحدث مثل هذه المشاكل في سوق العمل ويحدث استقرار في علاقات العمل بالدولة.
وذكرت انه اذا ما وصلت الأمور إلى طريق مسدود وحدث خلاف بين الطرفين العامل والشركة
فإن المحكمة هي التي تحدد ما اذا كان العامل طرف تنطبق عليه الشروط ام لا مشيرة الى
ان العامل في النهاية لا يملك سوى مؤهله العلمي وخبرته .
قانون العمل
قانون العمل
الجديد لا يعترف «بالجمعة» إجازة رسمية
مواد في قانون
العمل الجديد تثير استياء بعض الشركات
قانون العمل
الجديد يلزم المنشآت بتدريب وتشغيل المواطنين
قانون العمل
الجديد يعدل مدة إيقاف الشركات المخالفة إلى 6
أشهر
مشروع قانون
العمل الجديد يؤكد على الصيغة المؤقتة
لتصاريح العمل
إجازة الأمومة وتشجيع النساء على التوظف أبرز إيجابيات قانون العمل الجديد
قانون
العمل الجديد:
رفع سن تشغيل الحدث إلى 18 سنة وعدم التمييز
في المهنة