جريدة البيان - الثلاثاء 1 سبتمبر 2009 ،11 رمضان 1430 هـ - العدد 10667

«العمل»: نظام حماية الأجور يساعد في عدم التلاعب بها
بن ديماس: تضمين عقود العمل أجوراً مغايرة للحقيقة يؤدي إلى عدم استقرار علاقات العمل

أكدت وزارة العمل ان نظام حماية الأجور الذي بدأ سريانه اعتبارا من اليوم الأول «الثلاثاء» يساعد الوزارة في التأكد من مدى مصداقية أصحاب العمل فيما يتعلق بالرواتب والأجور وعدم التلاعب فيها من قبل بعضهم. وقال حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال مدير عام الوزارة ان النظام سيكون أولى الوسائل الجادة للحد من الممارسات السلبية لبعض أصحاب العمل بذكر راتب مغاير تماما للحقيقة في عقود العمل عما يحصل عليه العمال فعليا لأنه سيكون هناك التزام تام بالرواتب الحقيقية في العقود وتحويلها إلى البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها من السلطات المختصة. وحذر في تصريحات صحافية خلال اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي أمس من قيام بعض أصحاب العمل من تضمن عقود العمل رواتب بأقل أو أكثر مما يحصل عليه العمال فعليا نظير عملهم لديهم مؤكدا ان من شأن مثل هذه الممارسات السلبية ان تضر بعلاقات العمل وتؤدي إلى عدم استقرارها. وأضاف ان بداية التعاقد بين طرفي الإنتاج «أصحاب العمل والعمال» هو الخطوة الأولى والاهم في عملية تشغيل واستخدام العمال والمسؤولية تكون مشتركة بين الطرفين ولذا يجب ان يكون كل طرف على دراية وعلم بما تم إبرامه في التعاقد بين الطرفين كما يجب ان يكون العمال على مهارة كافية للتعرف على مضمون العقود وعلى علم ولكن بعضهم يدعى عدم المعرفة والعمل بمعدلات الرواتب والأجور وما اذا كانت تكفيهم أم لا. ودعا بن ديماس العمال إلى عدم التوقيع على عقود العمل قبل التأكد من قيمة الراتب والأجر الذي سيحصلون عليه خاصة في ظل قيام بعض أصحاب العمل بذكر قيمة اقل للراتب في العقد على الرغم من انهم يدفعون للعمال قيمة اكبر من المنصوص عليها في العقد، مشيراً إلى ان بعض أصحاب العمل يقومون بمثل هذا السلوك تحسبا منهم لحدوث أي مشكلة مع العمال وبالتالي لا يلتزمون سوى بالراتب أو الأجر المذكور في العقد. وأشار إلى انه على الطرف الآخر فان هناك بعض أصحاب العمل يفعلون العكس تماما بذكر رواتب وأجور أعلى في العقود مما يحصل عليه العمال فعليا لمساعدة العمال على جلب أسرهم أو الحصول على قروض من البنوك وغيرها من أشكال المساعدة. وقال إن هذا السلوك يعد غير صحيح لأنه يتضمن تقديم بيانات غير سليمة لجهة رسمية «وزارة العمل» الأمر الذي ينعكس إلى عدم استقرار علاقة العمل بين الطرفين موضحا ان الوزارة حال حدوث منازعات بينهما إلى أي وسيلة إثبات موجودة للراتب الحقيقي الذي يحصل عليه العمال مثل إيصالات وكشوف تحويل الرواتب للبنوك ولا تكتفي في هذه الحالة بعقود العمل حرصا من الوزارة على حصول العامل على راتب أفضل. وشدد على ان الوزارة تسعى إلى التعامل بشفافية بين أصحاب العمل والعمال ويكون هناك وضوح والتزام وانه من الأفضل ألا تقدم بيانات للوزارة براتب واجر العامل اقل أو أعلى من المحدد رسميا بين الطرفين. والتقى بن ديماس خلال اليوم المفتوح نحو 50 مراجعا بحضور خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت بأبوظبي حيث رفض عدد من طلبات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل أو الاستثناء من الحرمان لمدة ستة أشهر والمطبق بحق العامل الذي يتم الإلغاء له. وقال ان المندوب المواطن أو الخليجي يحق له العمل لدى أكثر من شركة تكفل 100 عامل فأكثر تتبع نفس الكفيل لأنه صدرت له بطاقة مندوب للعمل لدى الكفيل وبالتالي لا يوجد ما يمنع من عمله لدى أكثر من شركة. وقال انه يجوز لصاحب العمل ان يتقدم بطلب إلغاء بطاقة العمل للعامل خارج الدولة على ان يقدم تعهدا يلتزم فيه بسداد مستحقات وحقوق العامل حرصا من جانب الوزارة على حماية حقوق. ورفض طلبا لإحدى الشركات بالإعفاء من غارمة حظر العمل تحت أشعة الشمس ورفض طلبا آخر لتشغيل فتاة اقل من سن العمل المحدد قانونا بثمانية عشر عاما نظرا لان الفتاة يبلغ عمرها 17 عاما و9 أشهر، مشيراً إلى انه يمكن للفتاة ان تتدرب لدى الشركة لمدة 3 أشهر بتصريح من الوزارة ومن ثم يسمح لها بالعمل لدى بلوغها السن القانون للعمل.

 أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد