جريدة دار الخليج - الخميس01-03-2007

مجلس إدارة الهيئة الجديد برئاسة حمدان بن راشد أقر الموازنة التقديرية للعام الحالي
المجلس الأعلى للاتحاد يصادق على تعديلات قانون "المعاشات"
177 مليار درهم واردات الهيئة المتوقعة 2007

دبي - جمال الدويري:
أكد سلطان الغيث مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية ان المجلس الأعلى للاتحاد صادق على تعديلات قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقاضية برفع سن التقاعد المبكر للمستقيلين الى 20 عاما بدلاً من 15 عاما، والإبقاء على إمكانية التقاعد بعد خدمة 15 عاما في حالات بعينها وهي: بلوغ سن الإحالة للتقاعد 60 عاما، او انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل او العزل او الإحالة للتقاعد بقرار تأديبي او حكم قضائي، او بسبب حل الشركة او إفلاسها او تصفيتها.
وكان مجلس إدارة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية عقد اجتماعه السنوي أمس في وزارة المالية والصناعة بدبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة وحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة الجدد.
وقال الغيث في مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع بحضور عبدالرحيم باقر نائب مدير الهيئة ان ابرز التعديلات التي طالت القانون تشمل 5 نقاط مهمة، أولاها رفع السن التقاعدي الى 20 عاما بدلاً من 15 عاما في حالة الاستقالة لحماية وزارات ومؤسسات الدولة من موجات مخاطر التقاعد المبكر الذي يعتبر اكبر إشكالية تواجهها الهيئة وجميع أنظمة المعاشات في دول الخليج العربي.
أوضح الغيث ان القانون الجديد حدد بعض الحالات التي يجوز فيها التقاعد من دون حد ادنى للخدمة وهي انتهاء الخدمة بمرسوم اتحادي، وحالة عدم اللياقة الصحية للعمل والوفاة. في حين حدد القانون الحالات التي تستمر في استحقاق المعاش عند سن 15 سنة، وهي انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل او العزل او الإحالة للتقاعد بقرار تأديبي او حكم قضائي، او بسبب حل الشركة او إفلاسها او تصفيتها.
وورد في القانون الجديد تعديل لكيفية احتساب المعاش بمعدل آخر ثلاث سنوات اشتراك وليس آخر سنة كما في القانون السابق، إلى جانب رفع سن الحد الأدنى لاستحقاق المعاش الى 50 سنة، (لم يكن محدداً في السابق) على ان تتم عملية الرفع بواقع سنة كل عام، بمعنى سن التقاعد المبكر في 2007 هو 41 عاما، سن التقاعد المبكر في 2008 هو 42 عاما، الى ان يصل سن التقاعد في العام 2017 الى 50 عاما.
كما شملت التعديلات رفع سقف جواز الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب الى 9 آلاف درهم بدلاً من 7 آلاف درهم مراعاة للظروف المعيشية لأبناء الدولة ولمواكبة ارتفاع الاسعار.
واشتمل التعديل الجديد على حالة إنسانية بحيث سيتم توزيع معاش المتقاعد المتوفى بالكامل على زوجاته الأرامل بالتساوي بدلاً من 75 في المائة، كما كان متبعاً في القانون القديم.
ومن التعديلات التي طرأت على القانون الجديد استحداث قسم التفتيش التأميني للقيام بعمل الضبطية القضائية الذي يمكن الهيئة من القيام بعمليات تفتيش تأمينية على المؤسسات والدوائر المشتركة لديها لكشف اية تجاوزات.
وقال ان رفع سن التقاعد المبكر لقي ترحيب العديد من المسؤولين وخاصة الدكتور حنيف حسن وزير التربية، نظرا لأن وزارة التربية تعتبر اكبر المتضررين من هذه المسألة، مشيرا إلى ان التقاعد المبكر يضر بالهيئة وبالمتقاعد نفسه لأن حساب الراتب سيكون بطريقة اقل نسبيا من التقاعد العادي.
كما اعتمد مجلس ادارة الهيئة مشروع الميزانية التقديرية للهيئة عن السنة المالية ،2007 وقام بتعيين مدقق خارجي لحساباتها، وهي شركة (كي بي ام جي) وهو احد المكاتب العالمية لتدقيق الحسابات. وبلغت القيمة التقديرية للأموال المتوفرة للمشتركين في نهاية 2007 نحو 177 مليار درهم، بزيادة قدرها 16 مليار درهم عن عام 2006 الذي بلغت إجمالي الأموال المتوفرة للمشتركين في نهايته 1.16 مليار درهم. وسترفع الموازنة الى مجلس الوزراء لإقرار قريبا.
وستبلغ الاشتراكات المحصلة للهيئة في هذا العام 1،8 مليار درهم مقارنة ب 1،6 مليار درهم في العام الماضي بزيادة نسبتها 11،5 في المائة، وستبلغ عوائد الاستثمار للهيئة في العام 2007 حوالي 7.2 مليار درهم مقارنة ب 1،3 مليار درهم في العام 2006.
وستبلغ قيمة المعاشات والمكافآت والتعويضات التي ستدفعها الهيئة خلال العام الجاري 2ر1 مليار درهم بواقع 100 مليون درهم شهريا، مقارنة ب 870 مليون درهم في العام 2006 وبنسبة زيادة تبلغ 27 في المائة.
ووصف الغيث قانون المعاشات في الامارت بانه افضل نظام تقاعدي على مستوى العالم، لأنه النظام الوحيد الذي يمنح صاحبه تقاعداً مبكراً حسب التعديل الجديد، الى جانب انه النظام الوحيد الذي يحسب فيه التقاعد على الراتب الإجمالي وليس على الأساسي، كما انه يحصل نسبة اشتراك شهرية بواقع 20 في المائة فقط، بواقع 5 في المائة يدفعها المشترك، و15 في المائة تدفعها المؤسسة التي يعمل بها، في حين ان الخبير الاكتواري اكد انه ولاجل احداث توازن بين نسبة الاشتراك والراتب التقاعدي يجب ان ترفع نسبة الاشتراك الى 5.44 في المائة.

قانون اتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار وزاري في شأن تحصيل اشتراكات التقاعد والمكافآت للخاضعين لقانون المعاشات رقم (1) لسنة 1984
تعميم بشأن قواعد تحصيل الاشتراكات عن إجازات الوضع والحضانةالواردة بقانون الخدمة المدنية في ظل قانون المعاشات