جريدة البيان - الثلاثاء 27 فبراير 2007 ، 9 صفر 1428 هـ - العدد 9750 السنة السابعة
والعشرون
استبدال تصاريح العمل غير المستخدمة بعد إثبات عدم دخول العمال للدولة
الكعبي: نقل الكفالة للعامل فقط وليس للشريك
رفض معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل الموافقة على تحويل شريك بإحدى الشركات
في أبوظبي إلى عامل لدى نفس الكفيل الذي كان يشاركه في إحدى شركات قبل إغلاقها.
وأكد الوزير انه لا يمكن انتقال صفة الشريك من مستثمر وشريك في الشركة إلى عامل حيث
ان نقل الكفالة يكون للعامل الذي يحمل بطاقة عمل وليس للشركاء وبالتالي لا تنطبق عليه
الشروط مشيرا إلى أن هذا يعد احد أساليب التحايل والالتفاف من جانب بعض الشركات على
قانون العمل القرارات والاجراءات المعمول بها.
وكان الوزير التقى بمقر الوزارة أمس مراجعي أبوظبي في اطار اليوم المفتوح الأسبوعي
بحضور فضل احمد مدير مكتب الوزير وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في أبوظبي وكان عدد
المراجعين الذين التقاهم الوزير أمس هو الاقل منذ بدء العمل بنظام اليوم المفتوح حيث
لم يستغرق اللقاء سوى نصف ساعة بعد أن كان يستغرق أكثر من ساعة في الأسابيع الماضية.
ووعد الكعبي ببحث طلب صاحب نفس الشركة السابقة على نقل كفالة ثلاثة عمال إلى شركته
لاغلاق الشركة التي يعملون بها وحاجة شركته لهم رغم انهم لم يكملوا المدة القانونية
المطلوبة لنقل الكفالة القانونية وأحال الوزير المعاملة إلى الإدارة المختصة لإكمال
اجراءات نقل الكفالة بعد التأكد من استيفاء الشروط الأخرى المطلوبة لنقل الكفالة.
ورفض الوزير طلب مندوبة مواطنة للعلاقات الحكومية بإسناد بالعمل لدى أكثر من شركة لحاجتها
للعمل على الرغم من وعوده السابقة ببحث ودراسة الموضوع منذ أكثر من ستة أشهر.
وأكد الدكتور الكعبي ان أي شركة لم تستفد من تصاريح العمل التي صدرت لها يمكنها أن
تستبدلها بعد اتباع الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد ويثبت أن العمال لم يدخلوا
إلى الدولة من إدارة الجنسية والإقامة المختصة وسداد الرسوم المستحقة.
وكرر الوزير مطالبته الشركات بضرورة تقديم عقود للمشاريع التي تقوم بتنفيذها حتى يتسنى
لها الحصول على العمالة المطلوبة باعتبار العقود احد الشروط الأساسية للموافقة على
التصاريح وجاء ذلك ردا على شركة تقوم بتنفيذ جزء من احد المشاريع بموجب عقد من الباطن.
ورفض الوزير طلب إحدى الشركات بإصدار تصاريح عمل مؤقت لعدم وجود مبررات لذلك مؤكدا
انه يمكن لها أن تحصل على العمال بشكل دائم عن طريق نقل الكفالة طالما انها في حاجة
اليها بدلا من الالتفاف والتحايل على القوانين والقرارات.
وقد وافق الوزير خلال اللقاء على أول حال لتعديل وضع عامل لإحدى الشركات خلال فترة
الحرمان البالغة ستة أشهر بعد أن تم الإلغاء له من قبل الشركة السابقة على الرغم من
أن العامل لم يكمل المدة المطلوبة للانتقال واشترط الوزير فقط من الكفيل الجديد تقديم
شهادة عدم ممانعة من الكفيل السابق.
وأكد الدكتور علي الكعبي مسؤولية وكيل الخدمات بشكل كامل عن حقوق العمال وانه لا يعتد
في هذه الحالة بأي عقود أخرى ببينه بين الشريك الأجنبي جاء ذلك ردا على طلب وكيل خدمات
الإعفاء من غرامة انتهاء بطاقة عمل لأحد العمال حيث رفض الوزير الاعفاء وطالبه بسداد
الغرامة وتحمل مسؤوليته تجاه العمال.
قرار في شأن اللائحة التنفيذية
لنقل الكفالة
قرار في شأن نقل
الكفالة وإعارة المكفولين والرسوم المقررة لذلك
قرار في شأن نقل
الكفالة والفئات المسموح بنقل كفالتها
والشروط المطلوبة
قرار بشأن طلبات نقل
الكفالة المستثناة من القرار الوزاري رقم
(917) لسنة 2000
قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن نقل
الكفالة والفئات المسموح بنقل
كفالتها
والشروط المطلوبة
الكعبي : السماح بنقل الكفالة قبل إتمام مرور سنة على الالتحاق بالعمل