جريدة الامارات اليوم - السبت 08 اغسطس 2009

«مكافحة التمييز العنصري»: الإمارات اتخذت إجراءات جادّة لمكافحة الاتجار في البشر

نوه بيير ريشارد بروسبارعضو ومقرر لجنة مكافحة التمييز العنصري «سيرد» التابعة للأمم المتحدة ، ، بدولة الامارات لما قدمته من تقرير شامل وصريح لحقوق الانسان .
وقال بروسبار إن الامارات رفعت مستوى تعاونها مع الأمم المتحدة، مؤكدا ان اللجنة تنوه بهذا التعاون، مضيفاً أن «الدولة تتقدم بخطى ثابتة باتجاه صحيح». مؤكدا أن اللجنة تعترف بأن الامارات أخذت إجراءات جادة لمكافحة الاتجار في البشر وجرائم منظمة أخرى.
وأكد ان لجنة (سيرد) تشيد باستغلال الامارات نجاحاتها وإنجازاتها لتحقيق المزيد من التقدم، مشيرا الى أن دستورها يضمن حقوق الانسان لمواطنيها.
وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والمنظمات الدولية الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي، قدم اول من امس تقرير الامارات حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أمام لجنة مكافحة التمييز العنصري في جنيف واستعرض فيه أهم الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال مكافحة التمييز العنصري سواء على مستوى التشريعات الوطنية أوعلى مستوى تنفيذ أحكام وبنود الاتفاقية، إذ كان إعداد التقرير ثمرة جهد مشترك لمختلف المؤسسات ذات العلاقة تم وضعه من قبل لجنة برئاسة وزارة الخارجية وممثلين من مؤسسات حكومية ومحلية وجمعيات النفع العام.
ورحب أعضاء اللجنة بتقرير الإمارات كما تم إبداء بعض الملاحظات والاستفسارات التي تمت الإجابة عنها أثناء الحوار التفاعلي.
وأكد التقرير ان الإمارات عملت منذ نشأتها عام 1971 على احترام ورعاية حقوق الإنسان وضمنت ذلك دستورها وتشريعاتها الداخلية وكان من أهم أهدافها الخارجية الانضمام للاتفاقيات الدولية المتضمنة تلك الحقوق، فانضمت للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1974 وعملت على الالتزام بأحكامها والمناداة دائما في المنابر الدولية والإقليمية بمنع التمييز العنصري وحق العيش للجميع من دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني. وقال ان «الامارات عملت على الانضمام الى الاتفاقيات الأخرى المكملة كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حظر جميع اشكال التمييز ضد المرأة
واتفاقية حقوق المعاقين».
وأشار إلى أن «مبادئ حقوق الإنسان وحظر التمييز العنصري تحظى بحماية
مضاعفة بوصفها منصوصا عليها دستوريا من جهة، إذ دستور الإمارات على سلامة كل فرد وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية، كما يؤكد الحريات والحقوق الخاصة بجميع المواطنين، ويحظر التعذيب والحبس التعسفي والاعتقال ويحترم الحريات
المدنية بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمعات السلمية والحريات
الدينية، ومن جهة أخرى فإن هذه المبادئ تندرج ضمن مقومات الدين
الإسلامي الذي يعد أحد المرتكزات التي يقوم عليها مجتمع الإمارات
العربية المتحدة».

قانون في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
مرسوم رقم (38) لسنة 2004م في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر (تعزيز الشراكة والتعاون الدوليين)
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع السابع عشر للجنة الخبراء المختصين المكلفة بمناقشة النظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر
حلقة نقاش حول مكافحة الإتجار بالبشر الثلاثاء
«الوطني» يشارك في ورشة حول التمييز ضد المرأة
خطوة عملية ضمن جهود الدولة لمكافحة الإتجار بالبشر
الدولة ملتزمة بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري
الشعفار: الإمارات وضعت أول قانون لمكافحة الاتجار في البشر عربيا
الإمارات تشارك ببيروت لتفعيل اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة
دورة تكميلية في الاتحاد النسائي  حول اتفاقيات التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل