جريدة دار الخليج - الخميس 06 اغسطس 2009

الإمارات تستعرض تقريرها في جنيف
الدولة ملتزمة بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري

استعرضت دولة الإمارات تقريرها حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أمام لجنة مكافحة التمييز العنصري في جنيف . قدم التقرير أمس وفد الدولة برئاسة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والمنظمات الدولية، بحضور عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، وبمشاركة ممثلين عن وزارات “الخارجية والدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والعمل والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم” والاتحاد النسائي العام .
استعرض التقرير أهم الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال مكافحة التمييز العنصري سواء على مستوى التشريعات الوطنية أو على مستوى تنفيذ أحكام وبنود الاتفاقية، حيث كان إعداد التقرير ثمرة جهد مشترك لمختلف المؤسسات ذات العلاقة وتم وضعه من قبل لجنة برئاسة وزارة الخارجية وممثلين من مؤسسات حكومية ومحلية وجمعيات النفع العام .
ورحب أعضاء لجنة مكافحة التمييز العنصري بالتقرير الإماراتي كما تم الإجابة عن بعض الملاحظات والاستفسارات أثناء الحوار التفاعلي الذي تم بين الجانبين .
واستعرض الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والمنظمات الدولية تقرير الدولة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مشيراً الى أن إعداده هو ثمرة جهد مشترك لمختلف المؤسسات ذات العلاقة وتم وضعة من قبل لجنة برئاسة وزارة الخارجية وممثلين من مؤسسات حكومية ومحلية وجمعيات النفع العام، حيث عملت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها عام 1971م على احترام ورعاية حقوق الإنسان وضمنت ذلك دستورها وتشريعاتها الداخلية .
وقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في الدولة أن أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية تعتبر في منزلة القانون الداخلي ويجوز الاستناد إليها في المسائل التي تنظمها .
وأكد أن دستور دولة الإمارات العربية يحافظ على سلامة كل فرد وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية .
كما يؤكد الحريات والحقوق الخاصة بجميع المواطنين، ويحظر التعذيب والحبس التعسفي والاعتقال ويحترم الحريات المدنية بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمعات السلمية والحريات الدينية، ومن جهة أخرى فإن المبادئ التي تنص عليها الاتفاقية تندرج ضمن مقومات الدين الإسلامي الذي يعد أحد المرتكزات التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة .
وقد برهنت الدولة بشكل قوي على التزامها بهذه المبادئ من خلال سن العديد من القوانين من خلال منهج متوازن يجمع بين مبادئ الدين الإسلامي والعادات والتقاليد والمتطلبات الدولية .
تنظر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة من التحديات والقضايا باعتبارها قضايا ذات أهمية كبيرة في إطار السعي لتكوين سجل ايجابي في مجال القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري مثل المشاركة السياسية والقضاء والحريات الدينية والمرأة والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والعمالة والاتجار بالبشر .
وأوضح أن دولة الإمارات تحث المواطنين على أهمية المشاركة السياسية حيث أفرد الدستور الفصل الرابع كاملا للمجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل أعضاؤه شعب الاتحاد جميعه وقد صدر قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 والذي أقر فيه صورة جديدة للمشاركة السياسية تمثلت في تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي وهي انتخاب نصف أعضائه بالطريق المباشر من قبل هيئة انتخابية مع تشكيل لجنة وطنية لإدارة هذه الانتخابات، مشيراً الى أن الدولة قد شهدت لأول مرة نتيجة لذلك تجربة جديدة وفريدة من نوعها وهي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي من قبل هيئات انتخابية بلغ إجمالي أعضائها ستة آلاف و688 شخصا من بينهم الف و189 امرأة والتي تمت خلال الفترة من 16-20 ديسمبر/ كانون الأول 2006م .
وأكد العوضي أن القضاء يمثل أساس العدالة الاجتماعية في المجتمع الإماراتي حيث كفل الدستور والقانون حق التقاضي وحق الشكوى من دون تمييز لكافة الاشخاص في الدولة كما ضمن سلامة اطراف الشكوى من اي انتهاكات بدنية أو معنوية ومكن الافراد من اللجوء للاجهزة القضائية او الشرطية في اي وقت ومن دون حواجز، كما استحدث آليات أخرى غير تقليدية يمكن اللجوء اليها للتظلم او الشكوى وقد تم ايضاحها في التقرير الوطني وفي رد الدولة على الاسئلة المقدمة من لجنتكم الموقرة . هذا وقد كفل القانون ايضا حق استئناف الاحكام القضائية وحق الاستعانة بمحام في كافة درجات التقاضي او امام لجان وهيئات التحقيق، بالاضافة الى تقديم المساعدة القانونية للحالات التي تحتاج لذلك .
وقال: الإمارات دولة إسلامية ذات قيم وتقاليد راسخة تحترم تماما حقوق وحريات الآخرين في ممارسة أديانهم، حيث نفخر بوجود مجتمع متعدد الثقافات يعيش ويعمل في الدولة ويساهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، كما نسعى لبذل كافة الجهود لضمان اسس الترابط الاجتماعي ومن أهمها كفالة الحرية الدينية والتي رسخها الدستور في المادة 32 منه حيث عملت الحكومة على تسهيل عملية إنشاء أماكن العبادة للعديد من الأديان والمذاهب ومنحتهم أراضي مجانية لبناء دور العبادة حيث يوجد اليوم في الدولة 59 كنيسة ومعبدان للهندوس .
وحول وضع المرأة في الإمارات قال انه الأمر الذي تفخر به الإمارات خلافا لبعض المفاهيم الخاطئة والنمطية من أن النساء عبارة عن مجموعة مقيدة في المجتمع فإننا في الحقيقة نجد المرأة اليوم تأتي في طليعة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ويظهر دورها البارز في المجتمع باعتباره ممارسة طبيعية وليست استثنائية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نصف الطلبة المسجلين بما يزيد على ألف و259 مدرسة في كافة أنحاء الإمارات العربية المتحدة هم من الإناث، كما تمثل الإناث نسبة 75 في المائة من الدارسين في جامعة الإمارات العربية المتحدة وثلاثة من بين خمسة طلاب في نظام التعليم العالي من الإناث .
وقال: تحرص دولة الإمارات بالمحافظة على مستوى معيشي مرتفع لمواطنيها وذلك بالاستثمار في التعليم، حيث عملت على إنشاء المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات والمعاهد المهنية لتوفير أرقى معايير التعليم الدولية للقضاء على الأمية .
ومنذ تأسيس الدولة انتهجت وزارة التربية والتعليم خطين لمحاربة الأمية يقوم الأول على الاهتمام بتعليم النشء والثاني يتعلق بتعليم الكبار حيث انه بجانب التعليم الصباحي اهتمت الدولة بفتح أبواب التعليم أمام من فاتهم قطار التعليم ففتحت المراكز المسائية لتعليم الكبار .
وقد ارتفع عدد طلبة المدارس من 52 ألفا و751 طالبا وطالبة في عام 1975 إلى 658 ألفا و814 طالبا وطالبة في العام الدراسي 2005-،2006 ووصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام 2007 إلى الف و259 مدرسة، بالإضافة إلى العشرات من الجامعات الحكومية والخاصة حيث توجد في الدولة مدن جامعية كبيرة في أبوظبي ودبي والشارقة تضم عدداً من الجامعات العالمية والمدارس الخاصة تقوم بتدريس مناهج مختلفة بما فيها الأمريكية والانجليزية والفرنسية والكندية والاسترالية والالمانية .
وقد عملت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي على تضمين مناهجها العلمية العديد من الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة ومناهضة التمييز العنصري ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك بهدف نشر قيم التسامح الديني والعرقي بين كافة الطلبة .
وتطبيقا لذلك صدر عدد من القوانين التي تقرر حق الفرد في الأمن الصحي والرعاية الصحية كقانون تنظيم قيد المواليد وقانون مزاولة مهنة الطب البشري وقانون الوقاية من الأمراض السارية . (وام)
العدل والمساواة
أكد تقرير الدولة أن الإمارات تعمل دائما على تعزيز مبادئ العدل والمساواة في جميع تشريعاتها ونظمها الوطنية انطلاقا من قيم الدين الإسلامي الذي يعتبر مصدراً من مصادر التشريع ويتمتع شعب دولة الإمارات بقيم التسامح والترابط والتآخي مع مختلف الشعوب والأجناس منذ الأزل عملا بتلك القيم .
وأشار الى أن الدولة قد حققت مكاسب ملحوظة في فترة وجيزة من الوقت، إلا أنها تدرك أن هناك المزيد الذي يتطلب انجازه وتلتزم الدولة في هذا الشأن بالعمل كعضو نشط في المجتمع الدولي، لتكون نموذجا لاحترام حقوق الإنسان ونبذ التمييز وتتحمل مسؤولياتها والتزاماتها بكل جدية .
وفي هذا الاطار ترحب الدولة بزيارة المقرر الخاص المعني بالاشكال المعاصرة للتمييز العنصري وكره الاجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتعمل على تنسيق برنامج الزيارة التي ستتم في اكتوبر المقبل .
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والمنظمات الدولية: نحن دولة ناشئة ولكننا نفخر بالتقدم الذي حققناه في كافة مجالات حقوق الإنسان بما فيها القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإننا عازمون على المضي قدما لتعزيز تلك الإنجازات في ظل المبادئ والقيم التي تستند إلى احترام الحقوق والأمن للأفراد وتعزيز العدل والمساواة في المجتمع، كما إننا عازمون على تحسين ادائنا من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مجتمعا أكثر جذبا ونموذجا يمكن الاستفادة منه .
العمالة الأجنبية
تفتخر دولة الإمارات العربية المتحدة بتطورها لتصبح نموذجا عربيا وإسلاميا معاصرا .
ولقد وصل عدد جنسيات العمالة الأجنبية متعددة الثقافات إلى أكثر من مائتي جنسية ويأتي هذا التنوع أيضا بتحدياته وصعوباته إلا أننا مستمرون في العمل على دفع عجلة التطور وتحديث الأنظمة واللوائح التي تنظم القوى العاملة .
وقد جاءت نصوص قانون العمل لحماية تلك الحقوق، حيث أكدت المساواة في الاستخدام والمهنة بين العمال: أيا كانت جنسياتهم أو دياناتهم أو معتقداتهم السياسية أو غير ذلك من أسباب التمييز، وحماية الأجور: حيث نظم القانون الأجر وكفل الوفاء به باعتباره ركنا أساسيا في عقد العمل ولا يقوم العقد إلا بتحديد الأجر فيه، وحدد القانون ساعات العمل طبقا لمعايير العمل الدولية بحيث لا تزيد على ثماني ساعات في اليوم .
وبين القانون التزامات صاحب العمل بتوفير وسائل الوقاية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية وأخطار الحريق وسائر الأخطار التي تنتج عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، وإجراء الفحص الدوري على العمال وتوفير العناية الطبية وفق ما تقرره السلطات الحكومية المختصة، وتجبر وزارة العمل صاحب العمل على توفير سكن للعمال وفقا لاشتراطات تلبي سبل الحياة الكريمة لهم وتقوم بالمراقبة الفعالة لتطبيق ذلك، حيث قام مفتشو وزارة العمل بتنفيذ 13 ألفا و422 زيارة من جملة الزيارات التفتيشية لعام ،2008 بغرض متابعة تطبيق المنشآت لمعايير الصحة والسلامة المهنية وللتدقيق على السكن العمالي ومدى ملاءمته للمواصفات والمعايير المطلوبة للسكن الجيد، وقد صدر مؤخرا قرار مجلس الوزراء بشأن الدليل الاسترشادي لمعايير السكن والذي سوف يبدأ في تطبيقه اعتبارا من الاول من سبتمبر/ ايلول المقبل .
مكافحة الاتجار بالبشر
حول مكافحة الاتجار بالبشر أشار وفد الدولة الى أن الدولة أصدرت القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006م في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك تنفيذا لالتزاماتها الدولية كدولة طرف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر وصور الاستغلال المختلفة وبخاصة تلك التي تقع على النساء والأطفال كالاستغلال الجنسي وعمالة الأطفال .
وقد نص القانون على اتخاذ إجراءات عقابية رادعة تصل للسجن مدى الحياة، كما نص كذلك على إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي تم إنشاؤها بالفعل في عام 2007م وتضم في عضويتها عددا من وزارات ومؤسسات الدولة المعنية وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني .
وفي اطار حماية ضحايا الاتجار فقد تم إنشاء مراكز لإيواء النساء والأطفال بدولة الإمارات ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تحقيق رسالة إنسانية قوامها حماية النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر وتأمين المأوى المناسب لهم وضمان احترام إنسانيتهم والتخفيف من معاناتهم، وتعمل على تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والقانونية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية للنساء والأطفال الذين يتم إيواؤهم ومساعدة الضحايا في مراحل التحقيق لدى الشرطة وأمام المحاكم وتأمين حق الدفاع عنهم ودعم الضحايا في العودة الآمنة إلى أوطانهم ومن أهم تلك المراكز مركز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في أبوظبي ومؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال في دبي .
وأضاف أن الدولة اودعت وثيقة انضمامها لبروتوكول منع ووقف ومعاقبة الاتجار في الاشخاص خاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فبراير/ شباط الماضي لدى الامين العام للامم المتحدة، كما رحبت بزيارة المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الاطفال واستغلالهم في المواد الخليعة ونعمل على تنسيق اعمال الزيارة التي ستتم في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل .

مرسوم رقم (38) لسنة 2004م في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة
«الوطني» يشارك في ورشة حول التمييز ضد المرأة
الإمارات تشارك ببيروت لتفعيل اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة
دورة تكميلية في الاتحاد النسائي  حول اتفاقيات التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل