دار الخليج - الأربعاء 15 يوليو2009م

بسبب قطع الكهرباء ليلاً
"أبوظبي للرقابة" يهدد بغلق المؤسسات الغذائية المخالفة

أبوظبي - إبراهيم سليم:
هدد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بسحب تراخيص البقالات المخالفة للقوانين والاشتراطات المطلوبة في عمليات التخزين نتيجة استهتار البقالات وسعيها لخفض التكلفة على حساب سلامة وأمن المواد الغذائية وتضر بصحة الجمهور .
وأكد محمد جلال الريايسة مدير إدارة المعلومات والاتصال بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية انه تنامى الى علم الجهاز قيام بعض البقالات في إمارة أبوظبي بقطع التيار الكهربائي عن البقالات وورود شكاوى من الجمهور بهذا الخصوص، وهو ما يؤدي الى احتمالية تأثر المواد الغذائية من هذا التصرف، وقد تفسد ويؤثر في طبيعتها وجودتها .
ولفت الى أن المفتشين بالجهاز يمكنهم التعرف الى انقطاع التيار الكهربائي من عدمه من خلال جهاز يتمكن من كشف قيام البقالات أو المؤسسات الغذائية بقطع التيار الكهربائي أو لم يتم قطعه، والجهاز يشبه الإبرة الى حد كبير ويتم به الكشف على المواد الغذائية خاصة اللحوم والأفراخ المجمدة . وجهاز الكشف المستخدم يعطي معدل ثقة وأمان أكثر للجمهور، مؤكداً أن هناك حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة للمؤسسات الغذائية .
وشدد على أنه ستتم مخالفة غير الملتزمين بالاشتراطات الصحية والسليمة لهذه المواد الغذائية تطبيقاً لمواد قانون الغذاء بإمارة أبوظبي، داعياً الجمهور للتواصل مع الجهاز عبر الهاتف المجاني لحكومة أبوظبي 800555 الذي انضم إليه الجهاز مؤخراً للإبلاغ عن أي مخالفة يرونها، وسيقوم الجهاز بدورة من إجراءات تفتيش وإيقاف جميع من يحاول لمس صحة المستهلك بسوء .
وأشار الى أن مفتشي الجهاز تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد للوصول الى درجة عالية من الوعي لدى العاملين في مجال الغذاء بما يعكس الجودة الشاملة في النهاية للمواد الغذائية للمستهلك، مؤكداً أن ذلك يستتبعه عدم التواني في إصدار القرارات الرادعة للجهات المختلفة بغض النظر عن قيمتها سواء شركات كبرى أو مؤسسات صغيرة ما دامت قد لامست صحة وسلامة وغذاء المستهلك مع الأخذ في الاعتبار ما قام به الجهاز من تدريب وإعداد كوادره المختلفة وتطوير منشآته ومختبراته التي حرصت الجهات وقيادات بحكومة أبوظبي على أن تكون من المختبرات العالمية المجهزة بأفضل التقنيات .

قانون في شأن حماية المستهلك
قانون بإنشاء جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية
قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة الصحة
قرار بشأن نظام إدراج وتداول السلع وعقود السلع
قرار وزاري باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
نظام وزارة الصحة
أمر بتشكيل لجنة بيع المواد الغذائية سريعة التلف المصادرة
أمر بشأن اعتماد فترات صلاحية بعض المواد الغذائية في إمارة دبي
تعديل بعض أحكام قانون إنشاء جهاز الرقابة الغذائية
جهاز الرقابة الغذائية يحذر من المواد منتهية الصلاحية
المطالبة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
التدخل الحكومي ضرورة لضبط الأسعار وحماية المستهلك
الإمارات ضمن العشر الأوائل عالمياً في مجال الرقابة الغذائية
الرقابة الغذائية : إخضاع الشحنات الغذائية للفحص المخبرى المستمر