جريدة دار الخليج - الثلاثاء ,14/07/2009

70 رخصة مبانى يومياً
خلفان النعيمي: لا تساهل مع المخالفين لقوانين البناء

أبو ظبي - إبراهيم سليم :
أكد خلفان سلطان النعيمي مدير ادارة تراخيص المباني ببلدية ابوظبي انه لا تساهل مع المخالفين لقوانين البناء، مشيراً إلى أن العقوبات تصل الى حد السجن اذا كانت المخالفات تشكل خطورة وان لجان التفتيش تضبط اي مخالفة كما اكد أن تحديد الارتفاعات مبني على مواصفات معينة وتناول في حواره مع “الخليج” قضايا خاصة بنظام التراخيص والاضافات داخل المنازل واهمية ترخيصها، وكذلك القرار الخاص بتعديل البناء بالمساكن الخاصة وايضا عمليات الدفع الالكتروني للمكاتب الاستشارية وغير ذلك من القضايا التي تهم الجمهور في ابوظبي ويأتي ذلك في الوقت الذي قطعت فيه بلدية مدينة أبوظبي خطوات متقدمة على طريق تحديث وتطوير آليات عملها والارتقاء بخدماتها بهدف الوصول إلى أعلى درجات رضا العملاء وتفاعلهم واستفادتهم من الخدمات التي تقدمها البلدية خاصة الإلكترونية منها ومن هذا المنطلق حققت إدارة رخص المباني تقدما اختزل العديد من الخطوات والجهد في الحصول على ترخيص البناء والخدمات المساندة الأخرى حسبما ذكر النعيمي .
وأكد النعيمي انه من المنتظر ان يتم تطبيق النظام الالكتروني الجديد لدفع رسوم خدمات تراخيص المباني بواسطة بطاقات الائتمان من خلال موقع البلدية الالكتروني والخدمات التي يمكن للمستفيدين من المقاولين والاستشاريين الاستفادة منها بعد إطلاق الخدمة اعتبارا من يوليو/ تموز الحالي .
وذكر المهندس خلفان النعيمي أن المسجلين في النظام الجديد حتى الآن زاد عددهم على 2700 مقاول واستشاري، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيتم تطبيقه بدون رسوم أو أعباء مالية على المستفيد كما انه يوفر الوقت والجهد دون تكبد مشاق الحضور للبلدية للدفع .
وأكد النعيمي أن بلدية مدينة أبوظبي قطعت خطوات متقدمة على طريق تحديث وتطوير آليات عملها والارتقاء بخدماتها الهادفة للوصول إلى أعلى درجات رضا العملاء وتفاعلهم واستفادتهم من الخدمات التي تقدمها البلدية خاصة الإلكترونية منها حيث حققت إدارة رخص المباني تقدما اختزل العديد من الخطوات والجهد للحصول على ترخيص البناء والخدمات المساندة الأخرى .
وقال النعيمي إن النظام الجديد بدأ الإعداد والتخطيط له منذ أكثر من عام بالتنسيق مع دائرة المالية واتصالات لوضع الأطر القانونية والإجراءات التنفيذية للتشغيل بهدف تبسيط الإجراءات حيث تم تصميم النظام بروابط تسهل آلية الدفع بخطوات متتالية حتى يتم انجاز المعاملة المطلوبة الكترونيا .
وأشار النعيمي الى أن المقاول أو الاستشاري يمكنه الدخول مباشرة إلى المشروع الذي يريد ويطلع على المخططات الخاصة به وآلية إكمال المعاملات المطلوبة حيث تم تنظيم ورشتي عمل للمستفيدين على كيفية الاستخدام وآلية الدفع .
وأضاف انه سيتم مستقبلا وفي إطار خطة البلدية لتحقيق التميز والارتقاء بمستوى الخدمات إضافة العديد من الخدمات الجديدة للموقع وذلك بعد التأكد من نجاح المرحلة الحالية .
وأشاد بالتعديلات المتعلقة بالبناء السكني الخاص والتي حددت دائرة الشؤون البلدية بابوظبي البناء على مساحة 70% من المساحة للمباني السكنية الخاصة وعدة اجراءات اخرى مؤكدا ان هذا القرار جاء لينظم شروط وقواعد أعمال البناء للمباني السكنية في مدينة أبوظبي والتي تشمل جزيرة أبوظبي وخارجها وهي المناطق التي تشرف عليها بلدية مدينة أبوظبي .
وأضاف ان التعديل جاء امتداداً لمسيرة الخير التي تنتهجها القيادة الرشيدة لتوفير أقصى درجات الاستقرار الأسري لأبناء الوطن وتحقيق آمالهم وطموحاتهم في توفير المسكن العصري الحديث لكل أسرة وبما يسهم في تكوين أسر مستقرة قادرة على العطاء والمشاركة بفعالية في مسيرة البناء والتطوير .
وقال انه وفقا للائحة الجديدة تم تنظيم شروط وقواعد البناء للسكن الخاص وتحديد عدد الوحدات في القسيمة السكنية في ضوء مساحة الوحدة بحيث لا تقل المساحة عن 900 متر مربع خارج جزيرة أبوظبي و625 متراً مربعاً داخل مدينة أبوظبي وألا تقل واجهة القسيمة السكنية على الشارع عن 30 متراً شاملة قاعدة الزاوية المتقطعة إن وجدت، وان يكون لكل قسيمة واجهة مع مدخل على طريق لا يقل عرضه عن 9 أمتار وغير ذلك من الامور التي اعلنتها دائرة الشئون البلدية .
وعن المهام التي تضطلع بها إدارة تراخيص البناء قال المهندس خلفان سلطان النعيمي مدير الإدارة إن بلدية أبوظبي سعت بكل جدية ومثابرة وخاصة على صعيد تطوير خدمات إدارة رخص المباني من أجل تفعيل الخدمات الإلكترونية وقد نجحنا في تقديم أسرع الخدمات وأكثرها فاعلية سواء بالنسبة للعملاء أو الشركاء والعاملين حيث اختصرنا وقت استصدار رخصة البناء إلى مستويات قياسية وطورنا من مفهوم الأرشيف الإلكتروني للمعاملات والخرائط وغيرهما وذلك بهدف عصرنة الخدمات وتحديثها .
وحول موقع إدارة رخص المباني وما تقدمه من خدمات أكد النعيمي أن رخص المباني جزء من قطاع تخطيط المدن وتضطلع بمهام كثيرة تتعلق بأهمية إيجاد قاعدة معلوماتية كاملة عن المخططات العمرانية ومتابعة هذه المخططات مع الاستشاريين والمقاولين والملاك وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري المتناسق للمدينة وبالوقت نفسه تحقيق الأمن والسلامة وتطابق المعايير والمواصفات المطلوبة مع الأبنية حفاظا على سلامة السكان .
وأضاف النعيمي أن إدارة رخص المباني تقوم بمراجعة المخططات للمشاريع الجديدة تمهيدا لترخيصها وتقوم كذلك بإصدار جميع أنواع الرخص المتعلقة بالمباني سواء للمباني الجديدة أو لبناء إضافات وملاحق بالبناء الأصلي أو لعقود الصيانة وللهدم والتعديل في الواجهات والأعمال الهندسية الأخرى وكل ذلك طبعا يخضع إلى معايير واضحة ومحددة وشروط تأخذ بعين الاعتبار تأمين عنصرين أساسيين وهما المظهر اللائق والجميل للأبنية والمتناسق مع محيطه العام والمحور الثاني هو توفر عنصر الأمن والسلامة بالمبنى .
وردا على تساؤل حول الاختلاف والتباين في منح الرخص بأنواعها وما هي المعايير التي تستند إليها الإدارة في ذلك أكد النعيمي أن الإدارة تسير في ضوء القوانين واللوائح التي تنظم عملية إصدار رخص المباني فقانون البناء وضع معايير محددة لكل صنف من الرخص والاستخدامات بين الترخيص السكني والتجاري والصناعي والعام ولكل منها إجراءاته المعينة ومتطلبات تقنية حسب اللائحة التنفيذية لقانون البناء المعمول به في بلدية أبوظبي .
وحول مسألة التفاوت في ارتفاع المباني بين منطقة وأخرى قال إن ارتفاعات المباني قررت منذ أن وضعت المخططات الأولى لإنشاء مدينة أبوظبي في بداية عهد التنمية والتطوير وهي أيضا تخضع لشروط ومعايير هندسية وأخرى اجتماعية وعرفية . . كما تأخذ بعين الاعتبار المخطط التطويري الذي يشهد توسعا موازيا للنمو السكاني وانتشار الحواضر المدنية المتاخمة للعاصمة أبوظبي وهنا يمكن أن نؤكد أنه لا يمكننا بأي حال من الأحوال المساس بالمعايير الثابتة والأساسية التي نشأت عليها المدينة بهذا الشأن ولا يمكننا إحداث تغيير جذري في بنية المخطط ولكن بالطبع يمكن إدخال التعديلات اللازمة والضرورية التي تخدم المخطط التطويري الشامل .
وأضاف نجد أحيانا أحواضا سكنية مكونة من كتل إسكانية تشترك بمواصفات واحدة ومميزة وبالحتمية يجب أن تكون متطابقة ومتوافقة مع قاعدة البنية التحتية القادرة على تخديم هذه الكتلة أو الحوض فالخدمات العامة والبنى التحتية المقامة والمصممة لتخدم أبنية ذات ارتفاعات قليلة لا يمكنها خدمة مباني برجية شاهقة وهذا جانب هندسي يحدد طبيعة وارتفاعات الأبنية بالأحواض .
وعن الأطروحات التي ينادي بها بعض سكان ضواحي أبوظبي مثل بني ياس والشهامة والداعية إلى الامتداد الشاقولي أو العمودي في الأبنية أشار المهندس خلفان النعيمي إلى أن البنايات في المناطق الواقعة خارج جزيرة أبوظبي لها مواصفات وارتفاعاتها المحدودة خاصة وأن البلدية تراعي هنا الجانب الاجتماعي وخصوصية هذه المساكن في تلك المناطق فليس من المنطقي إقامة برج شاهق في منطقة لا تعلو أبنيتها عن خمسة طوابق مثلا أو ضمن تجمع من البيوت الشعبية . . فيجب أن يؤخذ الجانب الاجتماعي بالحسبان وبلدية أبوظبي حريصة ووفقا للمخطط التطويري العام على التقيد بالمعايير والمواصفات بما يحقق مصلحة الجميع .
أما عن طاقة إدارة رخص المباني الإنتاجية فأشار النعيمي إلى أن الإدارة تصدر يوميا أكثر من 70 رخصة بجميع أنواعها وقد أنجزت الإدارة منذ فبراير/ شباط 2008 وإلى فبراير الماضي حوالي 14 الف رخصة بناء موضحا أن الفترة التي تستغرقها الإدارة لإصدار الرخصة تخضع لطبيعة البناء المطلوب ترخيصه . .فمثلا البنايات الضخمة والأبراج والمباني الحكومية والمستشفيات تأخذ وقتا أكثر من المباني البسيطة والصغيرة لأن تلك تحتاج إلى دراسات مستفيضة ومخططات متعددة وقد حددت الإدارة مدة للمراجعة خلال أربعة أيام ورخص البناء يمكن تصنيفها وتقسيمها فهناك رخصة أولية لتجهيز الموقع وبناء الشبرات اللازمة والخدمات المصاحبة ورخصة لاستحضار المعدات والمواد ورخصة للحفر بمعنى آخر فإن البلدية لا تعيق تنفيذ المشروع بل بالعكس فيمكن المباشرة بالمشروع منذ اللحظة الأولى إلى أن يصدر الترخيص النهائي وفقا لمرحلية مدروسة لا سيما أننا نقوم بدراسة كل حالة بشكل مستقل ومستفيض .
أما عن طبيعة التعاون والتنسيق بين مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وبلدية أبوظبي . . فأكد النعيمي أنه منذ إنشاء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني لا تصدر الدائرة أي ترخيص دون التنسيق المسبق مع المجلس حيث يمتلك المجلس إمكانيات ورؤية تخطيطية متطورة تخدم المصلحة المشتركة والأهداف العامة للمخطط التطويري الشامل لمدينة أبوظبي وبلدية أبوظبي تسير وفقا لخطوات مدروسة وفي ضوء توجيهات المجلس فلكل مشروع طريقة واتجاه خاصان وهناك لجان مشتركة بيننا والتنسيق على أعلى مستوياته بين البلدية والمجلس وذلك لتوحيد الجهود والرؤى التخطيطية والتنفيذية .
وحول الشكاوى المستمرة من العملاء والمتعلقة بفرض البلدية لشرط وجود استشاري لإصدار أية رخصة لأي مشروع بناء مهما كان صغيرا وخاصة في مناطق السكن الشعبية، أكد النعيمي أن أية أعمال هندسية لها أنظمتها وأصولها حسب قانون البناء ولها مقاييسها فليست البلدية بحاجة إلى المخططات فحسب بل جميع الدوائر والمؤسسات ذات الصلة سواء على صعيد الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات وغيرها تحتاج إلى هذه المخططات لأنها تشكل المرجعية الأساسية لتقديم وتوصيل أية خدمة ومن هنا فإن الاستشاري عندما يقدم مخططا لكل مشروع بناء مهما كان صغيرا فإنما يقدم بالحقيقة قاعدة بيانات ومرجعية لا غنى عنها سواء في التصميم والتخطيط أو من خلال مشاريع التطوير المستقبلية .
وعن الغرامات والمخالفات التي تطبقها البلدية بحق المخالفين لقانون البناء . . أشار النعيمي إلى أن لجان التفتيش على المباني توجه للمخالفين إنذارا تمهيدا لإزالة المخالفات وفي حال لم يقم المخالف بإزالة المخالفات وتصحيح الوضع فإن هذه القضية تحول إلى محكمة البلدية التي تبت بشأن العقوبة المناسبة وفي حالات أخرى يقوم المختصون من إدارتنا بمعاينة المبنى المخالف او المقام بدون ترخيص وإخضاعه للجنة هندسية تدرسه من جميع جوانبه فإذا ثبت أن المبنى مطابق للمواصفات والمعايير الفنية والهندسية والمقاييس المطلوبة يتم في هذه الحالة ترخيص المبنى مع توقيع غرامة أما إذا كان المبنى غير مطابق فيصدر حكم بإزالته خاصة إذا كان يشكل تهديدا حقيقيا لحياة السكان والغرامات المالية بحق المخالفين لقوانين البناء تتراوح بين 5000 50000 درهم وهناك حالات يمكن أن يصدر فيها بحق المخالفين أحكام بالسجن تبعا لخطورة المخالفة وأثرها العام .
أما عن ظاهرة لجوء البعض إلى استخدام المواد المحظورة بالبناء مثل ألواح الاسبستوس وغيرها نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى وموقف البلدية من ذلك فأكد المهندس خلفان أن جميع المواد التي تستخدم في البناء تخضع لشروط صحية وقياس درجة الأمان وأهمية مطابقتها للمعايير العالمية في هذا الشأن وألواح الاسبستوس ممنوعة بالمطلق في استخدامات البناء في الإمارات نظرا لخطرها الشديد على الصحة العامة للسكان وفي حال عثرت الإدارة على أبنية تحتوي مثل هذه المواد المخالفة تتم إزالتها فورا وهناك بدائل أخرى مثل التغطيات الحديدية والألمنيوم وغيرها من المواد المسموح بتداولها واستعمالها وما يهمنا في النهاية هو احتواء المبنى على الشروط الثلاثة الأساسية المظهر الحضاري والخدمات والبنى التحتية الأساسية وعنصر الأمان والسلامة .
وعلى صعيد الإجراءات المتعلقة بفحص التربة قبل البدء بإصدار ترخيص البناء . . قال النعيمي إن فحص التربة في المختبرات المتخصصة شرط أساسي لإصدار ترخيص البناء نظرا لما تمثله صلاحية التربة أو عدمها من أثر في البناء نفسه مستقبلا فمعظم الانهيارات التي تحصل لبعض المباني أو الهبوطات تأتي نتيجة عدم الفحص الدقيق للتربة فيجب أن تكون نوعية التربة مناسبة لإقامة المبنى وتكون قادرة على تحمل الأوزان وألا تعرض المبنى للانكسارات نتيجة انتفاخ التربة أو هبوطها .
وحول الانهيارات والتصدعات التي تعرضت لها بعض بيوت مدينة “خليفة ب” أكد النعيمي أن هناك بعض المناطق تعاني تربتها من مشكلات أثرت في طبيعة المباني وقد قامت البلدية بالأعمال اللازمة لتلافي هذه المشكلة وتصحيح الوضع القائم وإخلاء البيوت المتضررة وهي خمس فلل وتم تعويض أصحابها ماديا ومن المتوقع أن تحدث اختلالات في التربة في أي منطقة وهذا ناتج عن طبيعة التربة في الإمارات نتيجة المياه الفائضة .

قانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء
قانون رقم (4) لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون في شأن تنظيم أعمال البناء
قانون رقم (5) لسنة 2004م بشأن تعديل بعض أحكام قانون برنامج تمويل الإسكان الخاص
قانون رقم (1) لسنة 1998م بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء برنامج تمويل الإسكان الخاص
مرسوم بتعيين مدير للشؤون الإدارية بوزارة الأشغال العامة والإسكان
قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس الإسكان القومي
قرار بشأن لجنة تطبيق مبدأ البناء المستدام في إمارة أبو ظبي
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الأشغال العامة والإسكان
أمر إداري رقم (134) 1986م بشأن الاشتراطات المطلوبة لإصدار تراخيص البناء
إعلان بشأن وقف العمل بنظام البناء الجديد
إعلان رقم 42 لسنة 1974 بشأن إجراءات رخص البناء
مناقشة مسودة قوانين المباني الخضراء في دبي
بلدية أم القيوين تشدد حملاتها على المباني المخالفة لشروط البناء
قرار بتشكيل لجنة لتنسيق نقل قطاع مشاريع المباني في أبوظبي