دار الخليج - الخميس ,02/07/2009

في ختام فعاليات الملتقى الخامس لبحث قضايا المخدرات
توصيات بتفعيل دور الوزارات لحماية الشباب من المخدرات

دبي - نادية سلطان:
اكد الملتقى الخامس لبحث قضايا المخدرات “القانون الاتحادي بين الواقع والطموح نحو قانون يواكب متغيرات العصر” الذي نظمته ادارة التدريب الدولي بشرطة دبي ضرورة مخاطبة وزارة العدل للقيام بعملية مراجعة دورية للقوانين والتشريعات المعنية بالمخدرات والمؤثرات العقلية وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع المعطيات والتحديات والمستجدات الراهنة ومخاطبة وزارة الشباب والرياضة وتنمية المجتمع بضرورة استحداث الاساليب والبرامج الخاصة بحماية النشء من المخدرات .
طالبت توصيات الملتقى بمخاطبة وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الهيئات المعنية لإعداد برامج تنفيذية وتعليمية تساعد ادارات المدارس على التعامل مع حالات الاكتشاف المبكر للانحرافات السلوكية ومخاطبة وزارة الصحة بضرورة ايجاد اجراءات صارمة للتعامل مع العيادات الخاصة بالمخالفة للقواعد المقررة في صرف العقاقير .
وطالب المشاركون في الملتقى بإعطاء وزير الصحة صلاحية اضافة او حذف او تعديل أي مواد مدرجة او غير مدرجة في القانون الاتحادي لمكافحة المخدرات والمطالبة بتفعيل المادة 42 من القانون الاتحادي لمكافحة المخدرات بشأن ايداع المتعاطين لأول مرة في قضايا المخدرات ومخاطبة وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بتطوير اساليب علاج وتأهيل مدمني المخدرات والكحول وإعادة النظر في المادة 65 من قانون مكافحة المخدرات وتمكين القاضي من استعمال الرأفة للنزول في العقوبة درجة واحدة وإدراج برامج الرعاية اللاحقة “الفحص الدوري” ضمن بنود القانون وتفعيل دور متابعة المدمن بعد انتهاء فترة إيداعه.
وكان الملتقى واصل فعالياته امس لليوم الثاني على التوالي، حيث ناقشت الجلسات الاشكالية القانونية لتكييف القضايا وقدمها حمد جمعة الخلافي رئيس نيابة الاستئناف بالنيابة العامة بدبي .
وقدم الرائد الدكتور جمعة سلطان الشامسي مدير إدارة التوعية والوقاية بالإدارة العام لمكافحة المخدرات بدبي بحثا حول الواقع الميداني للمؤثرات العقلية غير المدرجة في جداول المخدرات، وقال إن هناك إفراطاً في مختلف أنحاء العالم في تناول الأقراص المعروفة باسم المنشطات من مجموعة الأمفيتامين (ats)، وذلك سعياً إلى تحسين أدائهم، مشيرا إلى أن أكثر من 30 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم يتناولون الأمفيتامين، والميتا أمفيتامين، أو عقار النشوة، مرة واحدة على الأقل في العام .
كما تناول الرائد سلطان الشامسي ماهية الأدوية المخدرة التي انتقلت من المواد المخدرة الطبيعية التي كانت تستخرج من النباتات الطبيعة إلى تعدد أنواع المخدرات التصنيعية في مجال العلوم الكيميائية مع التطور العالمي المذهل الذي شهده العالم، حيث بات من السهل الحصول عليها بطريقة قانونية من دون أية مشكلات للباحث عنها، والمقصود بها المؤثرات العقلية بمختلف أنواعها وألوانها ومسمياتها سواء كانت تصنع في مصانع وشركات مشروعة أو تلك التي تصنع في أماكن سرية وبطريقة غير مشروعة .
ونوه بأن العقاقير والمؤثرات العقلية التي تصنع في مصانع شرعية وتستخدم لبعض الحالات النفسية وحالات الصرع والأمراض التي يتطلب من المريض تناول تلك الأدوية من أجل تخفيف حالات المرض، يتم صرفها الأدوية بواسطة وصفات طبية مراقبة من قبل وزارة الصحة أو الجهات المسؤولة عن السيطرة على تلك الأدوية .
وحول مصادر الأدوية المخدرة وطرق تداولها أشار الرائد الشامسي إلى أن تجارة المخدرات المصنعة داخليا تتم عن طريق العقاقير التي يحصل عليها المتعاطون من خلال الوصفات الطبية التي يقومون بالحصول عليها من العيادات النفسية المنتشرة، أو عن طريق العقاقير التي يحصل عليها المتعاطون من المستشفيات الحكومية النفسية، أو تلك العينات التجريبية التي تصرف للأطباء النفسانيين ويقومون ببيعها للراغبين، وقيامهم ببيع الأدوية التي يحصلون عليها من العيادات الخاصة بوصفات طبية .
وأوضح أن هناك 3 أنواع رئيسية من العقاقير يساء استخدامها من قبل المتعاطين تشمل الترامادول والأرتان (بنزهكسول) والكيمادرين (بروسيكليدين)، حيث سجلت 85 قضية في عام 2008 ضد المتعاطين لهذه العقاقير، فيما سجلت الخمس شهور الأولى من 2009 ما يقارب 64 قضية، وهو ما يعني أن هناك زيادة في استخدام هذه العقاقير .
وأوصى بضرورة تعديل المادة (3) من القانون الاتحادي لمكافحة المخدرات، والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والخليجية والعربية والعالمية للإبلاغ عن أية حالات تسيء استخدام تلك العقاقير بطريقة غير مشروعة، ومحاكمة المدمنين الذين يثبت تعاطيهم لتلك المواد بقصد التخدير يتم بناء على المادة ،41 وإيجاد نظام عقوبة صارمة لمهربي تلك العقاقير، بالإضافة إلى وضع عقوبات صارمة للصيادلة والذين يتم ضبطهم في عمليات بيع تلك العقاقير على المتعاطين والمدمنين عليها، وإيجاد نظام الكتروني (البطاقة الذكية) للسيطرة على عمليات صرف الأدوية والعقاقير المخدرة من قبل الأطباء المصرح لهم بصرفها .
وحول أمن الحدود وأحكامها أشار محمد مطر المري مدير تنفيذي لعمليات الشحن بجمارك دبي إلى أن الدولة تحكم سيطرتها على جميع منافذها للحد من تجارة المخدرات عبر أراضيها، مؤكداً أن جمارك دبي ضبطت خلال الخمس شهور الأولى من 2009 حوالي 16 كيلو هيروين، و120 كبسولة هيروين، 4 كيلو جرامات أفيون، 5 كيلو جرامات حشيش، و651 ألف حبة كبتاجون، و45 جراما لنبتة الخشخاش، و244 حبة ميتادون، موضحاً أن تهريب المخدرات يشكل الهاجس الأمني الأشد خطورة وتحدياً لجميع دول العالم قاطبة من دون استثناء، فعلى الرغم من الجهود المبذولة دوليا ومحليا للحد من ذلك إلا أن الصراع في منافذ الحدود الدولية بين السلطات الأمنية والمهربين لا يزال محتدما ومستمرا .
وتحدث عن التحديات التي تواجه ادارات الجمارك في مجال مكافحة المخدرات ومنها ما يتعلق بالمهربين والاوضاع غير المستقرة في بلدانهم والتجار واستغلال الحالة الاجتماعية لعدد كبير من السكان في الدول الفقيرة والشبكات الدولية التي تستغل البني التحتية المتطورة لبعض الدول .
وطالب بضرورة توحيد وتكثيف الجهود الجماعية من اجل مكافحة هذه الافة الخطيرة، مشيرا ان هيئة جمارك دبي قامت بتأمين كافة منافذ الامارة البرية والبحرية والجوية باحدث اجهزة الكشف وبكادر بشري مؤهل ومدرب وكلاب جمركية مدربة على كشف أي ممنوعات الى جانب كاميرات كشف ومراقبة ومختبرات متحركة للكشف عن نوعية الشحنات المشتبه فيها .
وتحدث الدكتور حمد الغافري مدير مركز التأهيل الوطني في ابوظبي عن قضايا الرعايا اللاحقة بين القانون والمجتمع .

مرسوم اتحادي في شأن انضمام الدولة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
قرار وزاري بشأن استحداث أقسام بإدارة مكافحة المخدرات
قرار وزاري في شأن جرائم المخدرات التي ترتكب في دائرة الظفرة
قرار وزاري بشأن استبدال مسمى فرع التحقيق والتنفيذ ومكافحة المخدرات
قرار وزاري بشأن استحداث إدارة وأقسام مكافحة المخدرات بالإدارات العامة
قرار وزاري بشأن استحداث قسم لمكافحة المخدرات بالإدارة العامة لحرس الحدود والسواحل
جمارك دبي تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات
الملتقى الخامس لقضايا المخدرات يفتتح أعماله اليوم
فعاليات توعوية حول المخدرات في مؤسسة التنمية الأسرية