دار الخليج - الأربعاء ,01/07/2009

أجّل مناقشة إنشاء بنك الإمارات للتنمية
تأجيل مشروع قانون اتحادي بإنشاء مصرف الإمارات للتنمية
"الوطني" يقر قانوني الإيرادات العامة للدولة وكفالة الأدوات المالية
استراتيجية جديدة لإدارة هيئة المعاشات

قرر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأخيرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر أمس، برئاسة عبدالعزيز الغرير وحضور عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وعدد من المسؤولين، تأجيل مشروع قانون تأسيس مصرف الإمارات للتنمية لمزيد من الدراسة بعد ظهور خلاف بين أعضاء المجلس والحكومة فيما يتعلق باختصاصاته .
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن كفالة الأدوات المالية، ومشروع قانون اتحادي آخر في شأن الإيرادات العامة للدولة والتي حددها بالضرائب والعوائد الاتحادية، الرسوم والأجور التي تحصلها الدولة في مقابل الخدمات التي تؤديها، الحصة التي تسهم بها كل امارة في ميزانية الدولة السنوية، إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة، الغرامات، عوائد استثمارات الدولة .
وكانت الجلسة بدأت في الساعة العاشرة صباحاً بتسجيل الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الماضية .
ناقش المجلس الوطني مشروع قانون اتحادي بإنشاء مصرف الإمارات للتنمية .
خليفة بن هويدن سأل هل المصرف يتعامل بالربا؟
ورد الوزير: لا نريد أن ندخل في ذلك لأن الربا بحاجة لتعريف، والقانون حسب قانون المصرف المركزي بإمكانه التعامل مع الأدوات الإسلامية .
وقال ابن هويدن: للبنك دور تنموي واجتماعي وطالب أن يكون وفق الشريعة الإسلامية، آملاً إعادة النظر فيه .
وذكر يوسف النعيمي أن البنك الصناعي والبنك العقاري كانا يقومان بمشاريع، والملاحظ أن هذا البنك التجاري، متسائلاً ماذا ترك للقطاع الخاص؟
ورد الوزير: تم دمج المصرف العقاري والمصرف الصناعي لإنشاء مصرف الإمارات للتنمية وجاء ذلك بعد دراسة متأنية لتتلاءم مع الخطط المستقبلية للحكومة والطموحات كبيرة في تلبية خططها، ولن يدخل في تنافس مع البنوك التجارية ولكن أعطي أدوات ليكون مصرفاً ناجحاً في منح القروض وفتح الحسابات والودائع، وتحويل الرواتب من أجل التسهيلات للمواطنين للسكن .
ويرى عبدالله المنصوري حاجتنا لنوع من التخصص يناسب خصوصيتنا، وعلينا ألا نقيس تجارب الآخرين لاختلافها عنا، داعياً إلى عدم دمج البنك الصناعي والبنك العقاري .
وقال الدكتور عبدالرحيم شاهين كان من الأجدى معالجة الضعف في البنكين لا دمجهما، مشيراً إلى أن الدمج جاء بعد الأزمة المالية العالمية .
ورد الوزير: الدمج لم يأت بعد الأزمة، وإنما عقب دراسة وليس هدفه عقارياً، وإنماء التنمية، وبناء قاعدة صناعية، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وأشارت الدكتورة نضال الطنيجي إلى أنها لا تعرف القصور في المصرف الصناعي، معتقدة أن سبب الفشل هو التمويل .
وقال الوزير: وضعت السياسات في تلك الفترة والبنك الصناعي محجم بالقانون الذي صدر بشأنه وظروف الفترة الزمنية الحالية والخطط ونظرة الحكومة تختلف عن السابق، ولن يتخلى في دعمها للمصرف الجديد لضمان نجاحه .
وأبدى حمد المدفع خشيته أن لا يقوم المصرف الجديد بدوره بعد عشرين سنة، وأشار إلى إشكالية التنفيذ، مطالباً أن يتميز ولا يكون 100% مثل البنوك التجارية .
وأكد الوزير أن المؤسسات الحكومية الجديدة مبنية على استراتيجيات واضحة، ولديها معايير لتقييم الأداء، وتوجد خطة واضحة للمصرف، ولن يدخل في منافسة مع البنوك التجارية فالهدف خدمة الصناعة .
وقال علي ماجد المطروشي: المصرف يتبع للحكومة، وسيقدم خدمات فعلية، وسيخلق فرص عمل للمواطنين وعلينا عدم التخوف من إنشاء المصرف .
واتفق سلطان صقر السويدي مع الوزير بأنه لا وجود للكيانات الصغيرة، وطالب البدء بخصوصيتنا المحلية، ثم الاستعانة بالخبرات الدولية .
ولفت محمد الزعابي إلى أن المؤسسات السابقة لم تتخبط إنما إدارتها .
ورد الوزير: لم أستخدم كلمة تخبط، وكلنا فخورون بما حققته الحكومات السابقة، وإنما قلت إن المؤسسات الحالية تنشأ على أسس وخطط استراتيجية، وأكرر لن يدخل المصرف في منافسة مع البنوك التجارية لأن هدفه تنموي .
ويشير النعيمي إلى أن دعم الدولة سيتحول إلى المصرف لأنه بنك الدولة .
وقال المنصوري: يكفينا الاستثمار في العقار لأنه يكفينا لخمسين سنة للأمام، وإنما نحن بحاجة لتمويل السكن للمواطنين ولمؤسسات تخدم الصناعة .
وقال حسين الشعفار: نفضل التعامل مع بنك للحكومة من البنوك التجارية التي تذبحنا بالفوائد .
وقال الدكتور عبدالرحيم شاهين: الوزير لم يقدم سبباً مقنعاً للدمج، ومن خلال الاختصاصات للبنك الجديد سيدخل في منافسة مع البنوك التجارية .
وأشار الدكتور سلطان المؤذن إلى أن الحكومة أدرى بإدارة مثل هذه المصارف، مطالباً الموافقة عليه .
وأيد يوسف بن فاضل وجود البنك مؤكداً أحقية ديوان المحاسبة في مراقبة حساباته باعتباره مملوكاً بالكامل للدولة .
وأيد حسين الشعفار والمؤذن افتتاح فروع للبنك في الإمارات للتسهيل على الناس .
وطالب الدكتور شاهين بتأجيل بحث القانون لكثرة اختصاصاته المتداخلة وحاجتها للدراسة .
وقالت فاطمة المري إن اللجنة ناقشت القانون بشكل مستعجل، ويحتاج لمزيد من الدراسة .
وطالب عبدالله بالحن بالتصويت إذا كان المجلس سيواصل بحثه أم لا، ورأى عدم العجلة في إقراره .
وقالت الدكتورة نضال الطنيجي: توجد علامات استفهام حول مهامه الكثيرة، ويحتاج إلى مبلغ أكبر من المخصص له .
الرئيس: يوجد طلب من الحكومة بالاستعجال بالقانون .
ورد الوزير: رأسمال المصرف 10 مليارات منها 5 مليارات مدفوعة والحكومة ستغطي الفرق من رأسمال البنك العقاري والبنك الصناعي .
وفي البداية سيعمل البنك بخمسة مليارات درهم وبعد ذلك يستكمل رأس المال، وسيتمكن المصرف من الاقتراض عشرة أضعاف رأسماله، وسيركز في تنمية القطاع الصناعي، ودعم المواطنين للمشروعات الصغيرة والكبيرة .
وطالب شاهين والمنصوري تأجيله، بينما طالب حسين الشعفار والمؤذن إقراره حتى لا يتعطل على الحكومة .
وأكد الوزير أن تأجيله سيؤثر في الخطط التنموية التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها .
وقرر المجلس بالأغلبية تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة .
وناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن الايرادات العامة للدولة .
وطلب يوسف بن فاضل تأجيل مناقشة القانون لأنه أحيل إلى اللجنة المختصة قبل يوم من الجلسة .
ورأى الدكتور عبدالرحيم شاهين بأن للقانون صفة الاستعجال، وأيدته فاطمة المري وفضل راشد الشريقي تأجيله لإعطاء الوقت الكافي لدراسته .
ورأى خليفة بن هويدن سهولة القانون مطالباً بحثه، واتفق معه عبدالله المنصوري لوضوحه، ووافقت الأغلبية .
وأثار سلطان السويدي عدم مساهمة بعض الإمارات في الميزانية العامة للدولة .
ورد الوزير: القانون يوضح الايرادات العامة للدولة ومنها مساهمات الامارات .
واعتبر الدكتور شاهين القانون نقلة نوعية بشأن الايرادات الاتحادية، مشيراً إلى ان الامارات التي التزمت بدفع جزء من ايراداتها في الميزانية الاتحادية أبوظبي ودبي .
وقال إن المادة “8” أعطت تشريعاً قانونياً بأن تؤخذ رسوم اتحادية لمصلحة الحكومات المحلية .
وقال علي المطروشي: لا داعي لإدخال الدوائر المحلية في تحصيل ايرادات اتحادية .
ورد الوزير: ستوردها الإيرادات المالية .
ورأى عبدالله بالحن، أن النص سيتيح للدوائر المحلية أخذ ضرائب اتحادية لمصلحتها إلى جانب الاتحادية، وتم شطب هذه الفقرة .
وينص مشروع القانون على أن تتكون الايرادات العامة للدولة من الضرائب والعوائد الاتحادية، والرسوم والأجور التي تحصلها الدولة في مقابل الخدمات التي تؤديها، والحصة التي تسهم بها كل امارة في ميزانية الدولة السنوية، وايرادات الدولة من أملاكها الخاصة، والغرامات، وعوائد استثمارات الدولة .
ويتولى مجلس الوزراء أو من يفوضه التكليف بأداء أموال، أو رسوم، أو عوائد اتحادية عدا الضرائب وذلك بقرارات صادرة منه بناء على اقتراح الوزير، وللمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً حال عدم الالتزام بتنفيذ ما جاء في تلك القرارات .
ولمجلس الوزراء أو من يفوضه بقرار مسبب بعد أن أخذ رأي الوزارة، الاعفاء من كل أو بعض الديون والمستحقات المطلوبة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة وفقاً للظروف التي يقدرها، ويعتمد الأثر المالي لكل قرارات الاعفاء الصادرة قبل العمل بهذا القانون استناداً لتفويض من مجلس الوزراء .
وتختص وزارة المالية بتحصيل الايرادات العامة وفق الآلية التي يحددها الوزير في هذا الشأن .
وتحصل الايرادات العامة في داخل الدولة بالدرهم الاماراتي، وفي خارجها بعملة الدولة التي يتم التحصيل فيها وفقاً لسعر الصرف الذي يحدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي .
ولا يجوز للجهات المنوط بها تحصيل الايرادات العامة خصم اية مبالغ من تلك الايرادات تحت اي مسمى أو لأي سبب كان .
ولا يجوز للجهات الاتحادية عند تحصيل الايرادات العامة اضافة اية رسوم لمصلحة اية سلطة محلية وعلى الجهات المنوط بها تحصيل الايرادات العامة توريدها للوزارة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتختص الوزارة بفتح حسابات مصرفية للجهات الاتحادية لإيداع متحصلات الايرادات العامة للدولة .
وللجهات الاتحادية قبول التبرعات والهبات والوصايا من الغير التي تتوافق مع أهداف واختصاصات تلك الجهات .
ولا يجوز لأية جهة اتحادية ابرام التعاقدات مع المؤسسات والشركات الخاصة لتقديم خدمات للجمهور على أساس اقتسام الايراد إلا بعد موافقة الوزير، ولا تجدد العقود المبرمة قبل العمل بهذا القانون بعد انتهاء مدتها إلا بموافقة الوزارة .
وتختص الوزارة برد الايرادات المحصلة لأصحابها اذا ثبت للجهات الاتحادية وللوزارة انها غير مستحقة .
وتتولى الوزارة التدقيق على الايرادات العامة لدى الجهات الاتحادية بوساطة مراقبين تتم تسميتهم بقرار من الوزير .
وتشكل لجنة جرد دائمة في كل جهة اتحادية بقرار من الوزير المختص أو من يقوم مقامه، يحدد فيه مهامها، ويتم اخطار الوزارة وديوان المحاسبة بذلك القرار، وللإدارة المختصة الحق في إجراء جرد للعهد المالية لدى الجهات الاتحادية كلما ارتأت ذلك .
وعلى الجهات الاتحادية وضع خطط سنوية لتنمية إيراداتها بالتنسيق مع الوزارة مع عدم الإخلال بأية عقود أشد ينص عليها أي قانون آخر، ولا بالمسؤولية المدنية للمخالف، حيث يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم .
ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولحين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً في شأن الايرادات العامة للدولة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .
واستثناء من حكم البند 1 من هذه المادة، يعمل بالمادة 3 من هذا القانون اعتباراً من تاريخ 1/1/2007 .
ووافق المجلس على التوصيات المتعلقة بسياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في قطاعي الثقافة والشباب والتي قامت بصياغتها لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام والثقافة في ضوء النقاشات التي دارت في الجلسة السابقة .
واطلع المجلس على مذكرتين من الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للطيران المدني وموضوع هيئة تنظيم اتصالات .
وألقى رئيس المجلس كلمة في ختام الجلسة تحدث فيها عن إنجازات المجلس في دور انعقاده الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر وأشاد بتعاون الحكومة مع المجلس .
سيف بن زايد: لا توظيف ولا بقاء لمقيم لا يملك "الهوية" نهاية 2010
اعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية عن ان 31 ديسمبر/كانون الأول 2010 هو آخر موعد لقبول او استخدام او استبقاء أي من المقيمين سواء كان موظفا او عاملا او طالبا او بأي مهنة اخرى الا اذا كان حاصلا على بطاقة الهوية .
جاء ذلك في رد كتابي على سؤال قدمته ميساء راشد غدير عضو المجلس مفاده “يعتبر إصدار بطاقة الهوية أمراً الزامياً في الدولة على المواطنين والمقيمين، وقد تمكنت هيئة الإمارات للهوية خلال السنوات الماضية من انجاز المرحلة الأولى من السجل السكاني بتسجيل 90% من مواطني الدولة، وقد واجهت الهيئة في ذلك تحديات كبيرة بسبب تأخر أعداد من المواطنين وتدافعهم على المراكز للتسجيل قبل انتهاء المدة المحددة لهم، مما اعاق الانتهاء من تسجيلهم جميعا وفق الجدول الزمني المحدد وتمديد الفترة لهم .
ومن الملاحظ حاليا ان تقاعساً مماثلاً في التسجيل يأتي من قبل المقيمين في الدولة رغم انهم يمثلون النسبة الأكبر من عدد السكان، وهو ما قد يتسبب في تأخر انجاز السجل السكاني لدولة الإمارات وتأخير خطط تنموية تعتمد على السجل السكاني وبناء على ماسبق، ما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لإلزام المقيمين بالتسجيل دون تأخير او تقاعس كما حدث سابقا مع المواطنين؟ وماهو تاريخ انتهاء التسجيل بالنسبة لهم؟
واشار الوزير في رده الى ان الهيئة نظمت حمله على مدى عام كامل في كافة وسائل الاعلام، للتذكير بضرورة التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهويه كما اصدرت جدولا لتسجيل المقيمين حتى نهاية 2010 حسب الفئات المهنية .
ورداً على سؤال آخر حول احلال مراكز شرطة الذيد والمدام والمليحة مقدم من العضو خليفة بن هويدن قال سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية “ان الوزارة شكلت لجنة لتقييم المنشآت والمراكز الشرطية على مستوى الدولة، مشيرا الى اعداد دراسة بشأن الاحتياجات الفعلية لها والتي منها المراكز المذكورة، حيث خلصت اللجنة الى احلال بعض المباني القديمة والمتهالكة وعددها 63 مبنى بتكلفة اجمالية قدرها 849 مليون درهم، وأيضاً صيانة بعض المباني القائمة والمطلوب تأهيلها وعددها 44 مبنى بتكلفه قدرها 90 مليون درهم وتم رفعها الى الجهات المختصعه لاخذ القرار المناسب .
ومن جهته طالب عضو المجلس الوطني ان يتم اعادة انشاء مراكز الشرطة الثلاثة المشار اليها خلال العام المقبل .
الغرير: الإمارات تملك مقومات أهلتها لاستضافة "إيرينا"
أكد عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي في افتتاح جلسة المجلس أمس أن فوز الإمارات باستضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا” يعد فوراً مستحقاً نظراً للمقومات العديدة التي تؤهلها لذلك خاصة أن هذا الأمر جاء في ظل منافسة قوية إلا أن الدبلوماسية الإماراتية نجحت في كسب التأييد العالمي الذي أهل الإمارات لهذا النجاح .
وأضاف وما كان لهذا النجاح الكبير أن يتحقق لولا السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ودعم الحكومة القوي للعمل الجماعي المكثف والجهود والاتصالات الدبلوماسية التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية على مدى الشهور الماضية .

الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة
قانون رقم (5) لسنة 1995م بإنشاء دائرة المالية
قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن إصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (7) لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (6) لسنة 2006م اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
مرسوم رقم (14) لسنة 2005م بتشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي
مرسوم رقم (15) لسنة 2002م بتعيين نائبًا لمحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
مرسوم بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي الرابع عشر
قرار رئيس المجلس الوطني للإعلام بشأن اختصاصات المدير العام للمجلس
قانون رقم (4) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء دائرة المالية
قانون رقم (7) لسنة 1995م بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي
قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي
قانون رقم (2) لسنة 2004م في شأن الميزانية العامة لدوائر حكومة دبي عن السنة المالية 2004م
قرار وزاري رقم (11) لسنة 2002م في شأن الإيرادات العامة وتحصيلها والرقابة عليها
قرار رقم (4) لسنة 1999م بشأن إصدار الهيكل التنظيمي والوظيفي لدائرة المالية
قرار وزاري رقم (71) لسنة 1992م في شأن الإيرادات العامة وتحصيلها والرقابة عليها
قرار رقم (30) لسنة 1988م بشأن تنظيم المراقبات في إدارات ديوان المحاسبة
قرار رقم (110) لسنة 2001م بشأن تنظيم المراقبات في الإدارات الفنية بديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاتها
قرار رقم (37) لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية بإمارة
لجنة التشريعات تناقش مشروع قانون الإيرادات العامة
"الوزارية للتشريعات" تقر قانون إنشاء مصرف الإمارات للتنمية
مجلس الوزراء يوافق على تأسيس مصرف الإمارات للتنمية ب 10 مليارات درهم
قرار في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار بشأن ضوابط استثمار أموال الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار بإنشاء إدارة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين العاملين في حكومة دبي
قرار وزاري في شأن تحصيل اشتراكات التقاعد والمكافآت للخاضعين لقانون المعاشات رقم (1) لسنة 1984
تعميم بشأن قواعد تحصيل الاشتراكات عن إجازات الوضع والحضانة الواردة بقانون الخدمة المدنية في ظل قانون المعاشات